إربد 22 آب (بترا)- من محمد قديسات- قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، ان مطالب عدد من المستثمرين بقطاع الاسكان في مناطق بلدية اربد الكبرى، بعدم فرض غرامات عليهم جراء مخالفات تتصل بقانون التنظيم والبناء هي من صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى وليست من صلاحيات وزير الشؤون البلدية. واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت، ان حجم المخالفات في المعاملات التي يطالب مستثمرون بتوقيعها واقرارها، من هندسة البلديات تتضمن تجاوزات ومخالفات كبيرة تطلبت التدخل من الوزير المعني وفق الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الابنية والتنظيم لان في ذلك اضرار بحق الاخرين وتعد على اسس التنظيم والمصلحة العامة، خصوصا ما يتصل منها بعدم توفير المواقف المطلوبة او التجاوز على النسبة السطحية والارتدادات وغيرها من المخالفات. وبين المصري ان عدد المعاملات الموقوفة وغير المسموح باتمام عملية تسجبلها وفرزها في دائرة الاراضي، والمحالة لمجلس التنظيم الاعلى تبلغ 28 معاملة، فرض عليها الملجس غرامات اكبر مما استوفتها منهم البلدية، وهو جوهر الاحتجاج لديهم، مؤكدا ان اجراءات البلدية بفرض رسوم معينة عليهم اقل مما فرضه المجلس ومنحهم التراخيص واذونات الاشغال ليس مبررا للمخالفات وان القانون هو سيد الموقف. واوضح انه تم في وقت سابق منح المستثمرين بقطاع الاسكان في اربد مهلة اسبوعين لانجاز معاملاتهم والتقدم بها لهندسة البلديات للتعامل معها مشيرا الى ان التوافق بين جميع الاطراف تم في حينها على السماح للمشاريع المنفذة حتى تاريخ المهلة المحددة وبحجم مخالفات لا يزيد عن 15 بالمئة لفرزها وتسجيلها الا ان المخالفات ما تزال مستمرة. ولفت المصري الى انه تم تشكيل لجنة من هندسة البلديات ومناطق البلدية وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، لاجراء مسح شامل على البنايات السكنية في جميع المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى لحصر المخالفات في البنايات قيد التنفيذ والانشاء لدراستها وتحويلها لمجلس التنظيم الاعلى لاتخاذ القرار المناسب حيالها. واكد ان الوزارة ومجلس التنظيم الاعلى يتلقى يوميا عشرات الشكاوى بحق مستثمرين يعتدون على التنظيم واشتراطاته ويلحقون الضرر بالمجاورين ويعتدون على التهوية وسعة الشوارع والارصفة والاطاريف. ولفت المصري الى ان قانون البلديات الذي اقره مجلس النواب ومشروع التنظيم والبناء المقترح لعام 2015 عالج العديد من من هذه الثغرات ووضع رقابة مستمرة على البناء بجميع تصنيفاته بنصوص واضحة ومحددة وعقوبات رادعة بوجه الاستمرار في تنفيذ المخالفات التي وصفها بانها اصبحت هي القاعدة بينما الالتزام هو الاستثناء. وبين مدير هندسة البلديات في اربد المهندس معين الخصاونة ان اللجنة المشكلة لاجراء المسوحات الميدانية على البنايات السكنية في جميع مناطق بلدية اربد الكبرى رصدت 250 مخالفة تحت التنفيذ والانشاء ستقوم بتحويلها لمجلس التنظيم الاعلى صاحب الصلاحية باتخاذ القرار المناسب حيالها. وكان مستثمرون شكوا من فرض غرامات وصفوها بالمبالغ فيها من قبل مجلس التنظيم الاعلى تزيد من ضعفين الى ثلاثة اضعاف ما استوفته بلدية اربد الكبرى منهم كغرامات وطالبوا بالسماح لهم بفرز الشقق وتسجيلها للزبائن والاكتفاء باغرامات التي دفعوها للبلدية وتحصول بموجبها على التراخيص اللازمة واذونات الاشغال. وثمن رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، تفهم الوزير لمطالب قطاع الاسكان، وايجاد الحلول المناسبة لها من خلال مجلس التنظيم الاعلى بعد حصرها والوقوف على حجمها الفعلي. واعرب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كما العواملة، عن امله بان تجد المعاملات العالقة في مجلس التنظيم الاعلى طريقها للحل، خصوصا انها منفذة وحاصلة على الترخيص واذونات الاشغال من البلدية، وتحديد سقف زمني يتم بعده عدم السماح بمثل هذه المخالفات، وهو ما دعا اليه ورئيس فرع الجمعية في اربد المهندس زيد التميمي الذي اشار الى ان قطاع الاسكان في اربد بدأ يشهد تراجعا ملحوظا نتيجة العديد من العوامل الضاغطة كارتفاع اسعار العقار والعمالة والمواد الانشائية والغرامات. --(بترا) م.ق / م خ/م ب
22/8/2015 - 04:31 م