اربد 24 تشرين الاول (بترا)- محمد قديسات- أكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان قانون التنظيم المعمول به منذ ستينيات القرن الماضي هو الذي يمنع المخالفة.
وقال ان نظام الأبنية الجديد جاء متناغما مع قانون التنظيم ومتماشيا مع التوسع العمراني للحفاظ على حقوق جميع الاطراف.
وقال المصري خلال جولة له في بلدية المزار الشمالي اليوم الثلاثاء ولقائه برئيسها المحامي مطيع الشرمان واعضاء المجلس البلدي واللجان المحلية واعضاء مجلس المحافظة عن لواء المزار بحضور النائبين يوسف الجراح وحسني الشياب ان الاصل في معالجة المخالفة هو الازالة.
واضاف ان المطالب بإعادة النظر ببعض بنود النظام التي تعالج المخالفات الحرجة بدعوى انعكاساها على ايرادات البلديات هي مطالب غير محقة لان ايرادات البلديات يجب ان لا تبنى على المخالفات والغرامات وانما على مجموع الخدمات التي تقدمها من تراخيص ورسوم وغيرها من الايرادات.
واشار الوزير الى ان النظام الجديد منح مزايا اضافية في النسبة السطحية حيث ارتفعت في سكن (أ) من 36 بالمئة الى 39 بالمئة اضافة الى 5 بالمئة تسهيلات على الادراج والمصاعد وفي سكن (ب) من 42 بالمئة الى 45 بالمئة وفي سكن (ج) من 45 بالمئة الى 52 بالمئة وفي سكن (د) من 52 بالمئة الى 55 بالمئة .
ولفت الى ان النظام منح تسهيلات في 22 بندا، منها السماح ببناء طابق خامس اضافي في حال تخصيص الطابق الارضي كمواقف، والتي اعتبرها خطا أحمر يجب ان لا يتم ترخيص البناء دون تأمينه اضافة الى تسهيلات اخرى في حال البناء المتلاصق ومنح امتيازات اضافية لقطع الاراضي التي لا تحقق هذه الاشتراطات كما سمح باستخدام الارتدادات لإنشاء مواقف عليها.
ولفت الى انه تم منح مهلة كافية للأبنية القائمة لترخيصها قبل البدء بتطبيق النظام، مؤكدا انه لا تهاون في تطبيق النظام على الابنية المقترحة.
واكد ان الوزارة لن تتهاون في مسألة تغيير المسميات الوظيفية التي يعين الموظفون والعاملون في البلديات على أساسها، مشيرا إلى توجه الوزارة لإلغاء مديريات هندسة البلديات في البلديات غير المركزية والكبرى كون مجالس المحافظات ستضطلع بدور محوري في هذا الجانب الى جانب التوسع مستقبلا بإلغاء مجالس للخدمات المشتركة وضم بلديات جديدة للمجالس القائمة ومنها بلدية المزار الشمالي التي ستضم الى مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد العام القادم.
وأعلن المصري عن توجه لإنشاء محطة نفايات تحويلية في المزار الشمالي لتخفيف كلفة نقل النفايات التي تزيد عن 50 الف دينار سنويا نظرا لبعدها عن موقع مكب الاكيدر، مشيرا الى أن التنسيق جار مع وزارة المالية لتخصيص قطعة ارض مناسبة لبناء المحطة.
ولفت الى ان جميع البلديات في المملكة تعاني من نقص واضح في المساحين والسائقين والفنيين، والوزارة تتفهم حاجة البلديات لهذه المهن وتعمل على توفيرها بأقصى الامكانيات المتاحة، مؤكدا ان لجنة مشتركة من الوزارة والبلدية ستدرس على ارض الواقع امكانية ضم مناطق جديدة للتنظيم في مناطق بلدية المزار الشمالي.
ونوه الى ان جميع البلديات غير الكبرى ستستفيد من مشروع الربط الكهربائي الجدي المتوقع انتهاء المرحلة الثالثة منه العام القادم بتعرفة بسيطة تقدر بحوالي خمسة قروش لكل كيلو واط مستهلك نظرا لكون مبانيها لا تتيح لها امكانية بناء خلايا شمسية والتحول للطاقة المتجددة كما في البلديات الكبرى، مؤكدا ان هذه البلديات ستبدأ الاستفادة من المشروع خلال عام 2019.
--(بترا)
م ق/س أ/ف ج

24/10/2017 - 05:22 م