عمان 10 كانون الثاني (بترا)- استمعت اللجنة المشتركة ( القانونية والتربية والتعليم والثقافة) النيابية برئاسة النائب المحامي حسين القيسي الى جميع وجهات نظر المعنيين بـ "مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2017".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ونقيب المعلمين باسل فريحات واعضاء مجلس النقابة ورؤساء فروع النقابة في المحافظات وعدد من اعضاء الهيئة المركزية للنقابة.
وقال النائب القيسي ان دعم المعلم والوقوف الى جانبه هو هدفنا في المقام الاول باعتباره العنوان الابرز ويحظى باحترام الجميع، مؤكداً ان اللجنة تقف على مسافة واحدة من الجميع لتحقيق المصلحة العامة.
واضاف اننا حريصون على الاستماع لجميع آراء المعنيين ونستقبل كل الملاحظات والاقتراحات، داعياً الى تزويد اللجنة خطياً بتلك الملاحظات ليتم الاخذ بها عند اقرار مشروع القانون.
كما دعا القيسي الى ايجاد صيغة توافقية توازن بين جميع وجهات النظر وتسهم في خدمة نقابة المعلمين وتحسن وضع المعلم، مؤكداً ان العمل النقابي هو عمل عام وتكليف لذا يجب ان تسود روح التوافق لدى الجميع.
من جهتهم قال اعضاء اللجنة المشتركة ان المعلم هو حجر الزاوية والركن الاساسي في العملية التعليمية، مضيفين "لن نكون الا بصف المعلم ليتمكن من اداء رسالته السامية".
واكدوا ضرورة تغليب لغة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر لتحقيق المصلحة العامة والمحافظة على حقوق المعلم وصون كرامته، مشيدين بدور النقابة وتواصلها المستمر مع مجلس النواب لمعالجة العديد من القضايا التربوية.
بدوره قال الرزاز ان المعلم هو اساس العملية التعليمية ونسعى بشتى السبل لدعمه وصولاً الى مخرجات تعليم يفخر بها الجميع، مؤكداً حرصه على الشراكة مع النقابة للارتقاء والنهوض بدور المعلم.
واضاف ان نقابة المعلمين مهنية بامتياز ونعول عليها في الارتقاء بالمهنة، مشيراً الى ان التوافق يقوي نقابة المعلمين ويعزز صورتها المشرقة في نظر المجتمع كما ان الديمقراطية هي اداة لإدارة الخلافات ويجب ان نرضى بمخرجاتها.
وبين الرزاز ان الوزارة على الرغم من دورها وصلاحياتها الا انها لم ولن تتدخل بالنظام الانتخابي حرصاً منها على تحقيق مصلحة النقابة.
وفيما يتعلق بمسألة تعريف المعلم ومزاولة المهنة، قال الرزاز ان هذا الامر يحتاج الى نقاش موسع والاستماع الى جميع اقتراحات الزملاء المعلمين بهذا الخصوص.
واكد بهذا الصدد استعداد الوزارة لفتح هذا الملف ومناقشته للوصول الى حل مناسب مثلما ابدى استعداده لإيجاد حل للإداريين العاملين امناء مكتبات ومقيمي مختبرات وغيرهم.
من جانبه استعرض العجارمة مراحل عملية التشريع وضرورة احترام الدور المؤسسي لها، قائلاً "ان اي مشروع تعديل يجب ان لا يتعارض مع قوانين اخرى"، لافتاً الى ان هناك مسائل تتقاطع مع قانون التربية والتعليم وبالتالي لا يجوز تضمينها في مشروع التعديل.
واكد ان العالم كله يتفق على النظام النسبي تحقيقاً للعدالة، مشيراً الى ان التعديل الموجود يعبر عن مصلحة نقابة المعلمين وان اي معلم عضو مجلس نقابة يمثل جميع المعلمين.
بدوره قال فريحات انه تم رفع التعديلات المتعلقة بالنقابة كما اقرت من الهيئة المركزية وتم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والدائرة القانونية فيها على ذلك ومن ثم سارت تلك التعديلات ضمن الاطر التشريعية حتى وصلت الى مجلس النواب.
وكانت اللجنة استمعت في بداية الاجتماع الى وجهات نظر ومقترحات رؤساء فروع النقابة والمعلمين الحضور الذين انصبت آراؤهم حول النظام الانتخابي والتمثيل النسبي واشراك النقابة في مزاولة المهنة مع الوزارة وتعريف المعلم.
وقالوا نحن في بيت الشعب حامي التشريعات والقانون، معربين عن ثقتهم بمجلس النواب وتقديرهم لدوره في دعم المعلم وانصافه.
ودعوا للتوافق على محاور ونقاط مشتركة من شأنها الارتقاء بمهنة التعليم وتحقيق مصلحة المعلم وخدمة النقابة.
--(بترا)
س أ/ف ج

10/1/2018 - 04:08 م