عمان 10 تشرين الأول (بترا)-تسلّمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اليوم الأربعاء، طلبات الاستفادة من برنامج "دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير" لتقديم الدعم الفني والمالي للشركات المستهدفة الصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف رفع قدراتها الإدارية والإنتاجية بانتهاء الفترة التي حدّدتها المؤسسة لاستلام الطلبات والتي انتهت اليوم.
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة، محمد المهيرات، في بيان صحفي، ان المؤسسة استلمت 89 طلباً وهو رقم فاق التوقعات، والذي يؤكد رغبة قطاع الصناعة بالتطور والنمو والنّفاذ إلى أسواق تصديرية جديدة ومواكبة المستجدّات العالمية.
وسيسهم البرنامج في حل بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني كالبحث عن أسواق جديدة ، وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط، وتطوير متطلبات الجودة العالمية فيها، ووضع ميزات تفضيلية للمنتجات تضاهي الموجودة في المنتجات الأجنبية الأخرى؛ وهذا يتطلب أن تكون الجودة والسعر منافسًا في السوق، والترويج للمنتج بشكل صحيح، وتوفّره بشكل دائم.
ويركّز البرنامج على تقديم حلول تساهم في زيادة القدرة الفنية للشركات الصناعية لتشخيص أوضاعها التصديرية للخروج بخطة تطوير منتجاتها وخدماتها وعملياتها والايفاء بالمتطلبات التصديرية، الأمر الذي يستدعي توفير برامج دعم فنية ومالية تساعد تلك الشركات على زيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً والمحافظة على فرص العمل الحالية واستحداث فرص عمل جديدة.
وقال المهيرات أن البرنامج يسعى لتطوير منتجات الشركات المستهدفة وتسهيل تصديرها إلى الأسواق الدولية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنافسية العالية بين الشركات الصناعية لا سيّما أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 25بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و90بالمئة من الصادرات الكلية وتشغيل 20 بالمئة من القوى العاملة المحلية.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاع الصناعي المحلي، من خلال دعم تعزيز الجاهزية التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وجهودها المعنية بالتدويل، وتشجيعها وزيادة تنافسيتها من خلال رفع قدراتها الادارية والانتاجية ومساعدتها في اقتناء تكنولوجيا حديثة تساهم في انتاج منتجات ذات قيمة مضافه عالية قادرة على المنافسة في الأسواق التصديرية من خلال تقديم الدعم المالي والفني اللازم.
ويستهدف البرنامج الشركات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية في جميع محافظات المملكة، على أن لا تقل المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع عن ثلاثة أشهر ولأتزيد عن سنة.
ويقدّم البرنامج للشركات المستهدفة منحاً مالية واستشارات فنية لبناء القدرات الإدارية والإنتاجية لتسهيل مهمة التصدير بحد أعلى يصل إلى خمسين ألف دينار منها 40 بالمئة لرقع القدرات الإدارية 60 بالمائة لرفع القدرات الإنتاجية.
يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعتبر المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.
--(بترا)
م ف/ف ق/م.ع 10/10/2018 16:18:14
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة، محمد المهيرات، في بيان صحفي، ان المؤسسة استلمت 89 طلباً وهو رقم فاق التوقعات، والذي يؤكد رغبة قطاع الصناعة بالتطور والنمو والنّفاذ إلى أسواق تصديرية جديدة ومواكبة المستجدّات العالمية.
وسيسهم البرنامج في حل بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني كالبحث عن أسواق جديدة ، وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط، وتطوير متطلبات الجودة العالمية فيها، ووضع ميزات تفضيلية للمنتجات تضاهي الموجودة في المنتجات الأجنبية الأخرى؛ وهذا يتطلب أن تكون الجودة والسعر منافسًا في السوق، والترويج للمنتج بشكل صحيح، وتوفّره بشكل دائم.
ويركّز البرنامج على تقديم حلول تساهم في زيادة القدرة الفنية للشركات الصناعية لتشخيص أوضاعها التصديرية للخروج بخطة تطوير منتجاتها وخدماتها وعملياتها والايفاء بالمتطلبات التصديرية، الأمر الذي يستدعي توفير برامج دعم فنية ومالية تساعد تلك الشركات على زيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً والمحافظة على فرص العمل الحالية واستحداث فرص عمل جديدة.
وقال المهيرات أن البرنامج يسعى لتطوير منتجات الشركات المستهدفة وتسهيل تصديرها إلى الأسواق الدولية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنافسية العالية بين الشركات الصناعية لا سيّما أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 25بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و90بالمئة من الصادرات الكلية وتشغيل 20 بالمئة من القوى العاملة المحلية.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاع الصناعي المحلي، من خلال دعم تعزيز الجاهزية التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وجهودها المعنية بالتدويل، وتشجيعها وزيادة تنافسيتها من خلال رفع قدراتها الادارية والانتاجية ومساعدتها في اقتناء تكنولوجيا حديثة تساهم في انتاج منتجات ذات قيمة مضافه عالية قادرة على المنافسة في الأسواق التصديرية من خلال تقديم الدعم المالي والفني اللازم.
ويستهدف البرنامج الشركات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية في جميع محافظات المملكة، على أن لا تقل المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع عن ثلاثة أشهر ولأتزيد عن سنة.
ويقدّم البرنامج للشركات المستهدفة منحاً مالية واستشارات فنية لبناء القدرات الإدارية والإنتاجية لتسهيل مهمة التصدير بحد أعلى يصل إلى خمسين ألف دينار منها 40 بالمئة لرقع القدرات الإدارية 60 بالمائة لرفع القدرات الإنتاجية.
يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعتبر المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.
--(بترا)
م ف/ف ق/م.ع 10/10/2018 16:18:14
