عمان 27 تشرين الأول (بترا)- عقدت كتلة المسيرة النيابية والمكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي اجتماعاً مشتركاً أمس، ناقش فيه الطرفان المشهد السياسي العام وآخر المستجدات حول انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم والخطوات المستقبلية للكتلة والحزب معاً.
وأكد أمين عام حزب الوسط الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي أن الإصلاح السياسي ضرورة ملحة ومصلحة وطنية بها خير الجميع، وأن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قدمت جهداً كبيراً في الفترة الماضية وكانت على تواصل مع جميع الأطراف للتوافق على صيغ قوانين التي تعنى بالإصلاح السياسي يخدم المصلحة الوطنية الجامعة.
وأضاف أن المربع الأول للإصلاح السياسي هو تفعيل دور الأحزاب السياسية من خلال قانوني الانتخاب والأحزاب، بما يتوافق مع الرؤى والتوجهات الملكية للوصول الى الديمقراطية المنشودة، ونحن كأحزاب سياسية دورنا هو البدء بالتقارب والحوار، والسعي لتشكيل الائتلافات والاندماج، لذا جاء قرار الحزب بالدمج مع حزب المؤتمر الوطني زمزم.
وأوضح العماوي أن حزب الوسط الإسلامي هو حزب مؤسسي وليس حزب أشخاص، ويعمل من خلال نظامه الداخلي في كل قرار، لذا فإن قرار الدمج جاء عبر قنواته الصحيحة في الحزب وبموافقة الهيئات المناطة باتخاذ القرار وتفويض منها.
وبين أن كتلة المسيرة النيابية لها ميزات التماسك وليست من الكتل الهلامية، وأن جهدها واضح، معربا عن أمله بأن يكون التنسيق بينها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة بما يتعلق بانتخابات اللجان الداخلية وطريقة عملها، وأن الحزب والكتلة هدفهما التكامل في العمل من أجل المصلحة الوطنية.
من جانبه قال رئيس الكتلة النائب الدكتور أحمد الخلايلة أن كتلة المسيرة النيابية عملت بشكل ملحوظ ووسعت زياراتها وجولاتها الى خارج اطار المجلس، ولم يقتصر عملها على أروقة المجلس فقط، بل كانت هناك زيارات للعديد من المؤسسات الوطنية، للاطلاع على واقع الحال فيها.
وقدم الخلايلة شكره لحزب الوسط الإسلامي على رفد الكتلة بالدراسات اللازمة واللقاءات التي عقدها الحزب واستدعى لها خبراء محليين وأجانب إبان إقرار بعض القوانين، لما كان له الأثر الإيجابي على أعضاء الكتلة وطريقة عملهم النوعية داخل المجلس.
ودار حديث موسع بين النواب وأعضاء المكتب السياسي ممن حضروا اللقاء حول انتخابات رئاسة المجلس، وبعض القوانين المنتظر اقراراها خلال الدورة المقبلة.
--(بترا)
ع ح / ب ع/ ع ط 27/10/2021 22:41:21