عمان 16 شباط (بترا)-طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة بوضع سعر تأشيري لأسعار الخضار والفواكه وتحديدا مادة البندورة حماية للمزارع والمستهلك على حد سواء. كما طالبتها بعدم وضع سعر تأشيري على اسعار الدواجن لما في ذلك من سلبيات يتحمل نتيجتها المستهلك بالإضافة الى مطالبتها باشراك حماية المستهلك في اللجان التي تنشئها الوزارة بما يختص بالمستهلك. وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان الكثير من المنتجات والسلع والخدمات انخفضت اسعار الكلفة فيها ولكن المستهلك لم يلمس هذا الانخفاض واقعيا لوجود بعض مقدمي هذه السلع والخدمات الذين يتمسكون برفع الاسعار لتحقيق اكبر عائد من الربح وهو ما يخالف كل الاعراف والقوانين التي وضعتها الدولة لحماية المستهلك. وبين ان اسعار مادة البندورة اليوم تشكل لغزا محيرا ففي الوقت الذي يشتكي فيه المزارعون من تدني اسعار بيع محاصيلهم الى مستويات كارثية بلغت 20 قرشا للصندوق الواحد سعة (8 – 9) كغم الا ان المستهلك ما زال يشتري الكيلو غرام الواحد للبندورة بسعر يتراوح ما بين 20 – 35 قرشا، وهنا يظهر الفرق الواضح في السعر الذي يذهب الى السماسرة الذين يسعون الى تحقيق ارباح كبيرة على حساب المزارع والمستهلك على حد سواء. وحول قضية ارتفاع اسعار مادة الحمص والفول والفلافل في المطاعم الشعبية استهجن عبيدات تغييب حماية المستهلك عن مثل هذه القضية ودورها فيها حيث ان حماية المستهلك ترحب بقرار الوزارة في تشكيل لجنة لإعادة دراسة الكلف والاسعار لهذه المواد التي تمس المستهلك مباشرة. وطالب وزارة الصناعة والتجارة بدور للجمعية ضمن اللجنة المشكلة بالإضافة الى اعتماد الوثاق الرسمية الحكومية من قبل وزارة العمل وامانة عمان وشركة الكهرباء في دراسة الاسعار بالإضافة الى الكلف الحقيقية لمواد الداخلة في الانتاج لهذه المواد والتي تشير جميع هذه المعطيات الى انخفاضها دون ادنى شك وبنسب كبيرة تصل الى مالا يقل عن 20 بالمئة. --(بترا) م ف/م ع/ف ج
16/2/2016 - 03:26 م