عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر والمقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الثاني المقبل.
وكانت الهيئة قد نشرت على موقعها الإلكتروني عناوين وأماكن استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.
وبين الناطق الإعلامي للهيئة، جهاد المومني، أنه على الراغبين بالترشح تقديم طلب الترشح شخصياً في مقار لجان الانتخاب المنتشرة في الدوائر الانتخابية خلال ساعات الدوام الرسمي والحصول على طلب الترشح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
أما من يرغب بالترشح من المحجورين أو المعزولين بسبب جائحة كورونا، فقد أتاحت الهيئة لهم فرصة الترشح وممارسة حقهم في الاستحقاق الدستوري من خلال تعبئة وكالة خاصة تخول الموكل بتقديم طلب الترشح أو الانسحاب، حيث تم تحديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة موعداً لتقديم طلبات الترشح.
وبحسب المومني فإنه يتوجب على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتم 30 سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، وأن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، وأن لا يكون محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه، وأن لا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، وأن لا يكون مجنوناً أو معتوها، وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، وأن لا يكون متعاقداً مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين، واذا كان مرشحا لإحدى دوائر البدو (الشمال، الوسط، الجنوب) فيجب أن يكون مسجلا في جداول الناخبين لتلك الدائرة. وكانت الهيئة قد أوضحت أن سقف الانفاق على حملات الدعاية للدوائر الانتخابية في العاصمة والزرقاء واربد قد حدد بمبلغ (5) دنانير لكل ناخب، بينما في باقي الدوائر الانتخابية فقد حدد بمبلغ (3) دنانير لكل ناخب، بحيث تودع المبالغ التي ستنفق على القائمة في الحساب البنكي الخاص بالقائمة ويتم إيداعها بالطريقة التي تراها القائمة مناسبة، على أن تلتزم كل قائمة مترشحة بفتح حساب بنكي مشترك فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة وتكون حصص الأعضاء فيه متساوية، لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية، ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، وأن يعين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك، ويتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ 500 دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة، علماً بأن الهيئة قد نشرت على موقعها الالكتروني اسماء وارقام هواتف المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات القوائم المالية الانتخابية المترشحة للانتخابات النيابية العامة كما وردت من جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
--(بترا)
م خ/ف ق/س أ05/10/2020 19:26:51