عمان 3 ايلول(بترا)- طالب مدراء المستشفيات الخاصة باستثناء الاردن من القرار الاخير لوزيرة الصحة الليبية القاضي بالغاء التعاقدات واتفاقيات مراجعة وتدقيق فواتير علاج الجرحى والمرضى الليبيين في جميع الدول باعتباره البلد الوحيد الذي تعاقد مع شركة تدقيق محلية . وقال مديرو المستشفيات خلال اجتماع الهيئة العامة لجمعية المستشفيات الخاصة حسب بيان صدر عنها اليوم الاثنين" ان الاردن هو البلد الوحيد الذي تم فيه التعاقد مع شركة تدقيق محلية والذي من شانه حفظ حقوق الاشقاء الليبيين والمستشفيات الاردنية ". يشار الى ان وزيرة الصحة الليبية اصدرت قرارا الاسبوع الماضي يقضي بالغاء كافة التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بمراجعة وتدقيق الفواتير المتعلقة بالمطالبات المالية المترتبة عن علاج الجرحى والمرضى الليبيين في جميع الدول ذات العلاقة بما فيها الاردن وتكليف شركة دولية للتدقيق . واكدوا خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري أن تأخير سداد مستحقاتهم المالية يربك اعمالهم وأن بعض المستشفيات عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والاطباء والموظفين. وناشدوا الحكومة الاردنية للتدخل في حل هذا الاشكال لما فيه مصلحة هذا القطاع الهام . وطالبوا باستثناء الاردن من القرار الاخير لوزيرة الصحة الليبية حيث ان الاردن البلد الوحيد الذي تم فيه التعاقد مع شركة تدقيق محلية وهذا يحفظ حقوق الاشقاء الليبيين وحقوق المستشفيات الاردنية . وتدارس الاعضاء إرسال وفد إلى ليبيا للالتقاء بالمسؤولين الليبيين لتوضيح وجهة نظرهم والاجابة عن اية تساؤلات والتوصل الى حل يرضي جميع الاطراف، مؤكدين حرصهم على بناء علاقة مستقبلية مبنية على اسس واضحة تدعم العلاقة الاخوية بين القطاع الصحي الليبي والاردني . وعرض الدكتور فوزي الحموري في الاجتماع الاجراءات التي قامت بها الجمعية للتسريع في تسديد مستحقات المستشفيات ومنها التعاون مع اللجان الليبية المتتابعة التي كانت تكلف بمتابعة هذا الملف، اضافة الى عدة مدققين ومراقبين ماليين تم انتدابهم من الحكومة الليبية على مدى الاشهر الماضية من وزارتي الصحة والمالية. وتعاونت الجمعية بالكامل مع المكتب الصحي الليبي الذي تم تكليفه بمتابعة هذا الملف بحسب الحموري الذي قال "عندما تم تأخير دفع مستحقات المستشفيات بسبب ضرورة تدقيق الفواتير كانت الجمعية من المؤيدين لهذا الاجراء، وطالبنا بضرورة اعتماد جهة متخصصة في تدقيق المطالبات الصحية ، وهذا بالفعل تم من خلال تعاقد المكتب الصحي الليبي مع الشركة الاماراتية الأردنية لادارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية". واضاف قامت المستشفيات بتقديم الفواتير مرة اخرى لهذه الشركة مع تفاصيلها ومرفقاتها وكتب التحويل لكل مريض بناء على طلب من المكتب الصحي الليبي ، وهذا تطلب جهدا مضاعفا من ادارات هذه المستشفيات ، وعندما اوشكت الشركة من الانتهاء من اعمال التدقيق واستحقاق دفع حقوق المستشفيات فوجئنا بقرار وزيرة الصحة الليبية بتجميد اتفاقية الشركة وتكليف شركة جديدة اجنبية . ولفت الدكتور الحموري أن الجمعية والمستشفيات الاعضاء يؤكدون حرصهم على تعزيز التعاون والثقة التي تربط القطاع الصحي الاردني بالأشقاء الليبيين ويعتبروا ما قام به هذا القطاع من خدمات مميزة للجرحى والمرضى الليبيين وفي ظروف استثنائية وصعبة ، وبدون اشتراط الدفع المسبق او طلب ضمانات مالية تحفظ حقوقهم ، كان مبنيا على العلاقة الاخوية التي تربط البلدين والشعبين . وعن التكلفة المالية لعلاج الليبيين اوضح أن معدل تكلفة علاج المريض الواحد في الاردن تعادل 25 بالمئة من كلفة علاجه في الدول الأوروبية أو أقل، واذا حصلت بعض التجاوزات او المبالغة في بعض الفواتير فانها محدودة ويتم معالجتها من خلال التدقيق المتفق عليه. واكد حرص المستشفيات الخاصة على مقدرات الشعب الليبي ودعمه لانجاح ثورته وبناء ليبيا الحرة . وكانت جمعية المستشفيات الخاصة خاطبت رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة الذي كلف السفير الاردني في طرابلس بمتابعة ملف مستحقات المستشفيات والفنادق اذ تلقى تأكيداً من رئيس الوزراء الليبي بأن الحكومة الليبية قد رصدت المبالغ بالكامل لتسديد هذه المستحقات . --(بترا) أ ت/س ق
3/9/2012 - 05:04 م