عمان 24 شباط (بترا)- كشف رئيس جمعية المستثمرين الاردنية بسام حمد: ان النية تتجه لإعادة فتح معرض لصناعات مدينتي الملك عبدالله الثاني والموقر الصناعيتين، لتعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية ورفع المعنويات والجاهزية وفتح آفاق جديدةواضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهات المدنية والرسمية للتخفيف من ارتفاع تكاليف الانتاج الصناعي وخصوصا الطاقة، اضافة الى ايجاد ايد عاملة اردنية مدربة قابلة للعمل الصناعي والانتاج، فضلا عن تعزيز حضور المنتج الاردني في الاسواق التصديرية.
واوضح ان التركيز منصب الآن على إعادة توحيد الصناعيين في منطقة جنوب وجنوب شرق عمان، وتجاوز أية تداعيات سلبية تؤثر على القطاع، وفقا لقاعدة الانتماء للوطن والانحياز لمصالح الصناعة، لافتا الى إن الجمعية وضعت خططها للمرحلة المقبلة بهدف تعزيز الاستثمارات التي يصل حجمها حوالي 4 مليارات دينار، وتنفذها 312 منشأة تشغل 60 الفا.
واشار الى تجديد قنوات التواصل والتنسيق مع غرفة صناعة عمان لتفعيل دور الغرفة التي تمثل الحاضنة والمظلة القانونية لجميع الصناعيين في عمان للحيلولة دون اصدار مزيد من التشريعات للمحافظة على الاستثمارات من الاغلاق او الافلاس، وتعزيز الحوار معها لايجاد حل جذري لمشكلة الطاقة البديلة من خلال اعطاء الأولوية وتقديم التسهيلات للقطاع الصناعي في استخدام الطاقة البديلة دون قيد أو شرط وتوفير التمويل المناسب لهذا الغرض، ووقف العمل بقرار فرض فرق أسعار الوقود على القطاع.
وبين اهمية التعاون والتنسيق مع الغرف لايجاد حل جذري لقضية العمالة كما وكيفا، من خلال توفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة لتأمين احتياجات الصناعيين.
ولفت الى مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن معاناة المنطقة وقاطنيها، وافتقارها الى العديد من الخدمات الأساسية واحتياجاتهم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
--(بترا)
م م/ف ج24/02/2019 15:00:19
واوضح ان التركيز منصب الآن على إعادة توحيد الصناعيين في منطقة جنوب وجنوب شرق عمان، وتجاوز أية تداعيات سلبية تؤثر على القطاع، وفقا لقاعدة الانتماء للوطن والانحياز لمصالح الصناعة، لافتا الى إن الجمعية وضعت خططها للمرحلة المقبلة بهدف تعزيز الاستثمارات التي يصل حجمها حوالي 4 مليارات دينار، وتنفذها 312 منشأة تشغل 60 الفا.
واشار الى تجديد قنوات التواصل والتنسيق مع غرفة صناعة عمان لتفعيل دور الغرفة التي تمثل الحاضنة والمظلة القانونية لجميع الصناعيين في عمان للحيلولة دون اصدار مزيد من التشريعات للمحافظة على الاستثمارات من الاغلاق او الافلاس، وتعزيز الحوار معها لايجاد حل جذري لمشكلة الطاقة البديلة من خلال اعطاء الأولوية وتقديم التسهيلات للقطاع الصناعي في استخدام الطاقة البديلة دون قيد أو شرط وتوفير التمويل المناسب لهذا الغرض، ووقف العمل بقرار فرض فرق أسعار الوقود على القطاع.
وبين اهمية التعاون والتنسيق مع الغرف لايجاد حل جذري لقضية العمالة كما وكيفا، من خلال توفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة لتأمين احتياجات الصناعيين.
ولفت الى مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن معاناة المنطقة وقاطنيها، وافتقارها الى العديد من الخدمات الأساسية واحتياجاتهم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
--(بترا)
م م/ف ج24/02/2019 15:00:19
