وبالنسبة للرعاية الصحيـة الأوليــة قال التقرير ان هذه الخدمات تستند إلى مفهـوم الرعاية الشاملـة، بالإضـافـة إلى الخدمـات الأساسية التي تقدم في المراكز الصحيـة الأوليـة والشاملة. وتـدار خـدمات الرعايـة الصحيـة الأوليـة في المملكة مـن خـلال شبكـة واسعـة مـن مراكـز الرعايـة الصحيـة، بلغ عددها عام 2012 (677) مركزاً: الشاملة (86) مركزاً، الأولية (371) مركزاً، الفرعية (220) مركزاً. وتشارك في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية كل من الخدمات الطبية الملكية من خلال عياداتها الميدانية، ووكالـة غـوث وتشغيل اللاجئيـن من خلال (23) عيـادة طبية، بالإضافـة إلى مساهمـة القطاع الخاص والخيري في هـذا المجال. وبلغ عدد المستشفيات في المملكة لعام 2012 (106) مستشفيات، فيما بلغ عدد الاسرة في المستشفيات الأردنية لعام 2012 (12018) سريراً، اي بمعدل (19) سريراً لكل (10000) من السكان، وتعدّ هذه النسبة مقبولة وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة. وبلغ عدد الأطباء في المملكة لعام 2012 (16362) طبيباً اي بمعدل 5ر26 طبيب لكل 10000 من السكان ويعدّ هذا المعدل مقبولاً أيضاً وفقاً للمعايير الدولية. وقال التقرير انه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتطوير وتحسين الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، إلا أن بعض المستشفيات والمراكز الصحية لا تزال تعاني جملة من المشكلات تعوق تحقيق أهدافها. وتتعلق هذه المشكلات بنقص الكوادر والمعدات الطبية اللازمة في بعض المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في أنحاء المملكة كافة ونقص بعض المطاعيم، وبعض الأدوية الضرورية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والقلب في بعض مستشفيات المملكة؛ ما يضطر المرضى لشرائها على نفقتهم الخاصة من الصيدليات، ناهيك عن طول فترة المواعيد في العيادات الخارجية والاكتظاظ الذي تشهده أقسام الإسعاف والطوارئ في بعض المستشفيات الحكومية، وتحديداً مستشفى البشير بسبب نقص الأطباء والفنيين. وبالنسبة للصحة النفسية قال التقرير ان هذا الجانب بالرجوع إلى قانون الصحة العامة لم يعط اهتماما كافياً للصحة النفسية كباقي الأمراض الأخرى، غير أن عام 2012 شهد تدريب وزارة الصحة (60) طبيباً عاماً في مجال الصحة النفسية، وتم افتتاح (3) عيادات صحة نفسية مجتمعية في محافظات عمان والزرقاء واربد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وعن المساءلة الطبية بين التقرير ان عام 2012 لم يشهد أي تطور على مشروع قانون المساءلة الطبية الذي لا يزال في ديوان التشريع والرأي لغاية الآن على الرغم من الحاجة الملحة لإقراره للحد من ظاهرة الأخطاء الطبية. وأشار التقرير الى أنه تم الاتفاق على مسودة القانون عام 2010 من قبل الفريق الوطني، الذي ضم ممثلين عن ديوان التشريع والرأي، وعددا من القضاة والمحامين والأطباء وأصحاب الخبرات. وفيما يتعلق بالاعتداء على الكوادر الطبية بين التقرير ان عام 2012 شهد تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة، ونقابة الأطباء؛ للوقوف على أسباب ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية من جوانبها كافة، وإيجاد الحلول الكفيلة للحد من انتشارها. وبلغت حالات الاعتداء البدني واللفظي عام 2012 (71) حالة. وبالنسبة للغذاء والدواء قال التقرير ان عام 2012 شهد تشديد الرقابة الصحية على المؤسسات والمصانع الغذائية، إذ تم إغلاق العديد منها، وتوجيه الإنذارات والمخالفات لها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وذلك نتيجة ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية واتلافها؛ بالإضافة إلى عدم التزام تلك المؤسسات والمصانع الغذائية بشروط الصحة والسلامة العامة. وخفضت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في عام 2012 أسعار (391) دواء مقارنة مع أسعار (201) دواء عام 2011، ورصد المركز إغلاق المؤسسة العامة للغذاء والدواء في عام 2012 (28) صيدلية مقارنة مع (53) صيدلية عام 2011 من أصل (2014) صيدلية تقريباً، تمارس نشاطها في المملكة وضبط في حيازتها أدوية مزورة؛ وأدوية منتهية الصلاحية؛ وأدوية مهربة بالإضافة إلى إغلاق مصنعي أدوية من اصل (19) مصنعاً تمارس نشاطها في الأردن. وبالنسبة للتأمين الصحي بين التقرير ان نسبة المؤمنين صحياً بلغت 7ر86 بالمائة من المواطنين عام2012 وفقاً للمعلومات الصادرة عن إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، بمن فيهم أبناء المناطق النائية والأشد فقراً، وشبكة الأمان الاجتماعي والأطفال دون ست سنوات، ومتلقو الدعم من صندوق المعونة الوطنية والمعاقون، والمتبرعون بالدم والأعضاء، وكبار السن والحوامل. وفيما يتعلق بتكاليف العلاج قال التقرير انه تم رفع أجور المعالجة في لائحة الأجور سارية المفعول في وزارة الصحة بنسبة 40 بالمائة وتطبيقها على المرضى المحولين على حساب المخصصات المرصودة لدى وزارة الصحة والمرضى المشمولين بالتأمينات الصحية لدى الجامعات والشركات التي ترتبط باتفاقيات محاسبية مع وزارة الصحة والمرضى المشمولين بالتأمين الصحي العسكري. كما تم رفع اجور المعالجة في لائحة الأجور لغير الأردنيين القادرين بنسبة 40 بالمائة على ان يستمر العمل بلائحة الأجور الحالية للأردنيين القادرين غير المؤمنين الذين يراجعون مؤسسات الوزارة بشكل مباشر. --(بترا) هـ ح/ ف ج
23/10/2013 - 03:40 م