وبالنسبة ليوم الاقتراع قال تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان ان مشاهدات وملاحظات فريق المراقبة بينت ان العملية الانتخابية تمت في هذا اليوم بصورة سلمية وبشكل منتظم والتزمت غالبية لجان الاقتراع بالقانون والتعليمات الخاصة بإجراءات الاقتراع بالرغم من رصد وقوع بعض حالات العنف المحلية في عدد من الدوائر (عجلون، معان، الكرك، المفرق، الطفيلة، جرش، البلقاء، والعاصمة عمان). وسجل فريق المراقبة الملاحظات والمشاهدات التالية: فيما يتعلق أولا : افتتاح مراكز الاقتراع وبدء عملية الاقتراع ان العملية الانتخابية بدأت في تمام الساعة السابعة صباحاً وإن كان فريق المراقبة سجل تأخر افتتاح مراكز الاقتراع عن الموعد المحدد لمدد تتراوح بين30 الى45 دقيقة في125 مركزا من اصل1300 مركز تم رصدها ويرجع ذلك لتعطل نظام الربط الالكتروني في العديد من الدوائر وتأخر وصول مندوبي المترشحين. التزمت لجان الاقتراع بالتعليمات الخاصة بإجراءات افتتاح مراكز الاقتراع باستثناء عدم قيام بعضها بعد اوراق الاقتراع امام الحضور وكانت أعلى نسبة في هذا المجال20 بالمئة من صناديق الاقتراع في محافظة العقبة وفي الدائرة الاولى/محافظة الزرقاء. وقال التقرير ان من المخالفات الرئيسية التي رافقت مرحلة افتتاح الصناديق وبدء العملية الانتخابية وطيلة يوم الاقتراع استمرار ظاهرة الدعاية الانتخابية على مداخل مراكز الاقتراع وأسوارها في اغلب مناطق المملكة ولوحظ ارتداء مندوبي بعض المترشحين أوشحة تحمل دعاية انتخابية لمرشحيهم وتوزيع دعايات انتخابية لقوائم داخل مراكز الاقتراع. وبالنسبة للاجراءات الخاصة بالاقتراع لاحظ فريق الرصد التفاوت بين اللجان من حيث قدرتها على ادارة اجراءات الاقتراع والتعامل مع الاعتراضات التي كانت تقدم لها. وسجل الفريق الملاحظات التالية على اجراءات الاقتراع: عدم الالتزام بسرية التصويت من خلال بعض الممارسات منها: التصويت العلني، والتصويت بصوت عال، واظهار ورقة الاقتراع للعلن لكي يراها مندوبو المترشحين، وتسجيل اسم المترشح على ظهر ورقة الاقتراع، والاقتراع الجماعي من خلال دخول أكثر من ناخب إلى غرفة الاقتراع. وسجل ايضا استمرار ظاهرة شراء اصوات من قبل مؤيدي المترشحين خلال يوم الاقتراع وعدم حيادية بعض رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب وإعفاء البعض منهم وعدم قيام بعض اللجان باتخاذ اجراءات حقيقية لوقف تدخل المترشحين وانصارهم في عمل اللجان والتأثير على حرية اختيار الناخبين. ورصد الفريق تجمهر الشباب امام بعض مراكز الاقتراع مما أعاق دخول الناخبات اليها في بعض الدوائر الانتخابية وعدم تمكن عدد من المواطنين من ممارسة حقهم في الانتخاب بسبب عدم وجود أسماء لهم في السجل الالكتروني وقبول اوراق اثبات الشخصية غير هوية الاحوال المدنية وحرمان العديد من الناخبين من ممارسة حقهم في الاقتراع لعدم حملهم هوية الاحوال المدنية بالرغم من وجود أسمائهم في السجل الالكتروني والورقي. وقال التقرير انه لم يتم التحقق من شخصية عدد من السيدات المنقبات في عدد من الصناديق وان لجان الاقتراع والفرز لم تطلب من بعض الناخبين وضع اصبع سبابة اليد اليسرى في مادة الحبر المخصص للعملية الانتخابية في عدد من الدوائر الانتخابية اضافة الى محاولة مندوبي بعض المترشحين التأثير على ارادة الناخبين داخل غرف الاقتراع وعدم توفر الخصوصية المناسبة للناخب اثناء قيامه بعملية التصويت وضعف اقفال الصناديق وضيق فتحتها الامر الذي تطلب من الناخبين طي الورقة4 طيات. وبالنسبة للاجراءات الخاصة بعملية فرز الاصوات وجمع الاصوات واعلان النتائج الاولية قال التقرير انه بالرغم من التزام لجان الاقتراع والفرز في اغلب المراكز بالتعليمات الخاصة بعملية الفرز إلا ان الفريق سجل مجموعة من الملاحظات على عمل بعض اللجان أهمها: وجود أشخاص مع اللجنة من غير أعضاء لجان الاقتراع والفرز خلال عملية الفرز والتأخر في الانتهاء من عملية الفرز وعدم تنظيم محاضر عند نهاية عملية الاقتراع والفرز وعدم تطابق عدد أوراق الاقتراع المستعملة في الدائرة الانتخابية المحلية مع عدد المقترعين وفق السجل الورقي وعدم التوقيع على محضر نهاية الاقتراع من قبل اللجان والحاضرين من مندوبي المترشحين. وفي هذا الصدد اورد تقرير المركز التطورات التي رافقت ما حصل في الدائرة الاولى/ البلقاء (لجنة الاقتراع والفرز لصندوق رقم137 وما حصل في لجنة الصندوق رقم6 (مدرسة معان الثانوية للذكور) الدائرة الاولى/محافظة معان. وبين ان لجنة الصندوق رقم137 لم تثبت145 صوتاً لأحد مترشحي هذه الدائرة في محضر فرز وعد أوراق الصندوق وتم ابطال عشر اوراق منها خلال عملية فرز لاحقة كونها لا تحمل توقيع رئيس اللجة و/او الختم. وفي الدائرة الاولى/محافظة معان بين التقرير ان اعلان النتائج تأخر بسبب اعادة فرز الاصوات في صندوق رقم6 لأكثر من مرة من قبل لجنة الفرز في هذه الدائرة. وكان اثنان من المترشحين فيها قد اعلن فوز كل منهما وذلك استنادا الى تقارير مندوبيهم الاولية حول نتائج التصويت في هذه الدائرة ونتيجة هذا الوضع حدثت اعمال عنف وشغب شملت حرق العديد من المرافق الحكومية. اما بالنسبة لعملية جمع الأصوات النهائية فسجل مراقبو الفريق التأخر في استلام بعض محاضر لجان الاقتراع والفرز وفقدان بعض المحاضر وعدم اطلاع بعض مندوبي المترشحين والمراقبين على الارقام المثبتة لكل مترشح او قائمة على محضر الفرز الاولي. واورد التقرير تسجيل بعض الاعتراضات من قبل المترشحين أو مندوبيهم على آلية جمع الأصوات لبعض المترشحين أو القوائم وتداول فوز بعض المترشحين من قبل بعض وسائل الإعلام ومن قبل بعض مندوبي المترشحين وانصارهم ومن ثم تبين عكس ذلك وفوز مترشحين آخرين وقد أدى ذلك إلى وقوع عدد من حالات العنف في بعض الدوائر الانتخابية مثل الدائرة الأولى في معان والدائرة الأولى في البلقاء. وسجل التقريرعدم تطابق الأرقام الخاصة بالقائمتين المتنافستين على المقعد رقم 27 المثبتة على الشاشة وبين ما أعلنته اللجنة من نتائج وبناءً على ذلك التعارض تم إعادة الفرز في اليوم التالي وأخبرت اللجنة الخاصة فوز قائمة النهوض الديمقراطي بالمقعد بدلاً من قائمة المواطنة إلا أنه وبعد مراجعة جميع النتائج التي حصلت عليها القوائم في الصناديق كافة أعلن عن فوز قائمة المواطنة علماً بأن هذه العملية تمت بغياب مفوضي القوائم وعدم إفساح المجال للمراقبين للتحقق من دقة إجراء هذه المراجعة. وفيما يخص اجراءات الاقتراع للأشخاص ذوي الاعاقة في الصناديق التي تم رصدها سجل فريق المراقبة أن غالبية مراكز الاقتراع والفرز لم تكن مؤهلة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة إذ تم تجهيز ما لا يزيد عن ثلاثمئة مركز لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة علماً بأن عدد مراكز الاقتراع تزيد على ألف مركز. وسجل الفريق ايضا أن ما نسبته4 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يمنحوا الأولوية في الاقتراع. يتبع....يتبع --(بترا) هـ ح/م ع/هـ ط
5/2/2013 - 05:35 م