وبين تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان ان الانتخابات النيابية لعام2013 تكتسب اهمية خاصة في ضوء "الربيع العربي"، واستمرار الحراك لأكثر من سنتين، مطالبا بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، وتأكيد جلالة الملك في عدة مناسبات ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة برلمانية بعد التشاور مع الكتل البرلمانية حول شخصية الرئيس المكلف. وقال التقرير انه عند التطبيق لأحكام قانون الانتخاب اثناء انتخابات المجلس السابع عشر تبينت الثغرات التالية بالإضافة إلى الثغرات الأخرى حول نظام الصوت الواحد وهي : الحاجة لتحديد القانون نسبة تتضمن الحد الأدنى الذي يؤهل القائمة للدخول في التنافس عند توزيع المقاعد، وضرورة وضوح الاسس الخاصة لتقسيم الدوائر الانتخابية، وتفعيل دور أجهزة انفاذ القانون بضبط الجرائم الانتخابية، وتقديم مرتكبيها للقضاء بصورة تكفل حسن سير العملية الانتخابية. كما تبين ضرورة تضمين قانون الانتخاب احكاماً تضمن متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية، من خلال اعطاء معاقبة الجرائم الانتخابية صفة الاستعجال، وقيام محكمة متخصصة بالفصل بهذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها قبل موعد الاقتراع، ووجود احكام تساعد الهيئة على وضع السقوف المالية المناسبة للإنفاق على الحملات الانتخابية. واشار الى ان من بين الثغرات عدم تحقيق المساواة بين المترشحات في مختلف الدوائر الانتخابية، إذ أن المفاضلة بينهن لتحديد الفائزات احتسبت على أساس الأصوات التي حصلت عليها المترشحة مقسوما على عدد المقترعين في الدائرة المحلية وليس على عدد المقترعين في المحافظة تحقيقا للعدالة والمساواة بينهن، خاصة وان تخصيص المقاعد للمرأة تم بناء على عدد المحافظات وليس على عدد الدوائر المحلية. وطالب التقرير بضرورة تضمين القانون تقيد الجهات التي تقوم بإعداد جداول الناخبين بالمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال. وبالرغم من هذه الملاحظات على القانون اشار تقرير الفريق الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب حاولت تلافي جوانب القصور هذه في أحكام القانون من خلال إصدار العديد من التعليمات التنفيذية لتحسين الإجراءات العملية الانتخابية كان أهمها : توزيع الناخبين على مراكز اقتراع محددة مسبقا،ً وتطوير ورقة الاقتراع من خلال إيجاد أوراق اقتراع مطبوعة وموحدة تحتوي على صور ورموز، بهدف التسهيل على الناخبين للتعرف على المترشحين والقوائم الحزبية وكذلك وقف ما يعرف بالتصويت الأمي والتصويت العلني. ورصد تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان مرحلة إعداد جداول الناخبين، موضحا انه وفقا لبيانات الهيئة المستقلة للانتخاب بلغ عدد المسجلين في جداول الناخبين النهائية2272182 ناخبة وناخبا منهم1178864 انثى و1093318 ذكرا، وبهذا تكون نسبة المسجلين للانتخابات النيابية لعام 2013هي 7ر63 بالمئة ممن يحق لهم الاقتراع بحسب سجلات دائرة الاحوال المدنية في محافظات المملكة كافة. وقال التقرير انه وفقاً لأخر الاحصائيات بلغ عدد الاردنيين الذين يحق لهم الانتخاب 5ر3 مليون ناخب وناخبة وانه يلاحظ أن عدد الناخبين المسجلين للانتخابات النيابية لعام 2012 تراجع بنسبة 3ر4 بالمئة عن عدد الناخبين المسجلين للانتخابات النيابية لعام 2010 الذي بلغ 2373119 ناخبة وناخبا. وبالرغم من الجهود التي بذلتها الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان دقة الجداول الانتخابية، قال التقرير انه لوحظ عدم تولي الهيئة الإسهام في الإشراف مباشرة على تسجيل الناخبين لعدم منحها هذا الحق في القانون، كما انها لم تتمكن من الإسهام في تأهيل وتدريب العاملين على اعداد هذه الجداول. ورصد الفريق عدم الدقة في تسجيل الناخبين حيث تم اصدار بطاقات انتخابية وتسليمها لأشخاص من غير الاقارب الذين حددتهم التعليمات وتواردت أنباء عن تسجيل ناخبين دون حضورهم ودون طلب منهم كما تم احتجاز العديد من البطاقات لصالح بعض المترشحين. واشار التقرير الى بقاء آلاف من البطاقات الانتخابية لدى دائرة الاحوال المدنية، اذ أعلنت الهيئة عن42 ألفا و327 بطاقة انتخابية تم إصدارها ولم يتم استلامها من قبل أصحابها. وبين التقرير انه من الاخطاء الاجرائية في عملية إعداد جداول الناخبين وجود خانة في نموذج طلب البطاقة الانتخابية يتضمن توقيع المواطن على تسلمه البطاقة الانتخابية فور تقديم الطلب وقبل استلامه للبطاقة فعلياً وكذلك وجود نقص في بيانات البطاقات الانتخابية إذ خلت البطاقة الانتخابية من تاريخ ومركز الإصدار. ولاحظ فريق الرصد صدور تعليمات من جهات رسمية تطلب من موظفيها التسجيل للمشاركة في الانتخابات، ما دفع عددا من الموظفين للقيام بالتسجيل تمشياً وتجاوباَ لتلك التعليمات، كما سجل فريق المراقبة أن67 بالمئة من مراكز التسجيل التي تم رصدها لم تكن معدة لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة. يتبع... يتبع --(بترا) هـ ح/م ع/هـ ط
5/2/2013 - 04:44 م