وأشار مومبا إلى وجود نحو 5 مليارات و135 مليون مستخدم للهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، وأن تحولا جذريا حصل في حياة الشعوب حول العالم لسبب انتشار التكنولوجيا "والتي اصبح لها ارتباط وثيق بالطريقة التي نؤدي بها أعمالنا وأساسياتنا للتمويل والاقتصاد"، لافتا إلى التحول في نماذج الأعمال التجارية القائمة على التكنولوجيا التقليدية في التفكير الاقتصادي لصالح نماذج تتدخل فيها التكنولوجيا ما يزيد من الكفاءة ويقلل من التكاليف. وقال، إن التحالف عمل خلال السنوات السابقة على نشر الثقافة المالية في العالم، حيث تمكن 1ر1 مليار شخص من الحصول على الخدمات المالية الرسمية، ومع ذلك، لا زال نحو 1ر2 مليار شخص غير قادرين على الوصول إلى النظام الرسمي الخدمات المالية، منهم 1ر1 مليار امرأة. وأضاف، ان هناك في البلدان النامية ذات الدخول المحدودة حوالي 200 - 245 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر تواجه عقبات في الوصول إلى مصادر التمويل أو لا يتمكن أصحابها من الوصول إلى الخدمات المالية، الأمر الذي خلق فجوة تمويلية حول العالم قدرها بين 1ر2 و6ر2 تريليون دولار. وناقش المشاركون في المنتدى موضوعات وقضايا مهمة من ابرزها تنظيم الابتكار، والتوسع في استخدام الائتمان الرقمي والآثار التشريعية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في التعامل مع أزمات اللاجئين، واستخدام تكنولوجيا (Blockchain) لتعزيز الشمول المالي. وسيرفع المشاركون في المنتدى مجموعة من التوصيات واعلان التزام يتعلق بالتكنولوجيا المالية على الدول المشاركة ضمن التزامها بالشمول المالي. وبالتوازي مع تعزيز الشمول المالي للنساء وللأشخاص المهجرين قسريا، تعد التكنولوجيا المالية أحد اهم المواضيع ضمن استراتيجية الأردن الوطنية للشمول المالي، بحيث يعد الأردن أحد أوائل الدول في المنطقة التي وضعت التكنولوجيا المالية ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي؛ نظراً لأهميتها في تحسين حياة الأشخاص في المناطق النائية، ومشاريع النساء الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الشباب والأشخاص المهجرين قسرياً. يذكر أن البنك المركزي الأردني انضم لتحالف الشمول المالي في 22 نيسان عام 2016 ولعب دوراً محوريا في استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي، وركز في مجال الابتكارات، على التوافقية العالية في أنظمة الدفع صغيرة الحجم، وأتمتة المدفوعات مثل تحويل الأموال ودفعات الفواتير، وتوفير أنظمة وحلول مبتكرة للتعريف بالشخصية بحيث تساعد على شمول نسبة أكبر من الفئات الأقل حظاً، المستبعدين، الفقراء في المناطق النائية، النساء والأشخاص المهجرين قسرياً. وأعلن البنك ضمن التزامه بالشمول المالي، احد عشر التزاما، شملت حماية المستهلك المالي، والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وانجز الأهداف المتعلقة بهذه المواضيع كما بقي مجموعة من الأهداف التي يعمل على تحقيقها حالياً وتتعلق بالثقافة المالية والتعليم المالي، الخدمات المالية الرقمية، التمويل والتأمين الأصغر، والبيانات المتعلقة بالشمول المالي. ويعد تحالف الاشتمال المالي أول التزام عالمي يضم مجموعة من الأهداف القابلة للقياس، والتي تساعد على اتاحة الفرص والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لأكثر من 5ر2 مليار شخص حول العالم ممن يعانون من الفقر المدقع من خلال تعزيز الاشتمال المالي. وتمت المصادقة على هذه الأهداف من قبل أكثر من 80 مؤسسة من الدول النامية والناشئة، والتي تمثل نحو من 75 بالمائة من الفئات المستبعدة من النظام المالي، كما تم وضع 47 هدفا للالتزام بالشمول المالي ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمل أفريقيا، حيث تم انجاز15 هدفا منها ويجري العمل حاليا على انجاز الأهداف الأخرى. --(بترا) ف ح/ اح/ف ج
2/4/2018 - 02:12 م