عمان 29 تشرين الأول(بترا)- قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال "إسرائيل" وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
كما قرر المجلس، في بيانه الذي أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الاثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" بحضور الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
وخول المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
وحمل المجلس المركزي حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12 تشرين أول 2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة، وأكد الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات.
كما أكد رفضه الكامل للمشاريع التي وصفها بالمشبوهة والهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمة فلسطين "القدس الشرقية"، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.
وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية العام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واكد موقف الرئيس عباس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.
وأكد المجلس التمسك بالحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي.
واستنكر استمرار سياسة الاحتلال بالاعتقال الإداري واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.
ورفض المجلس الابتزاز الأميركي "قانون تايلور- فورس"، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.
--(بترا)
رصد/ي أ/ اع29/10/2018 22:56:12
كما قرر المجلس، في بيانه الذي أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الاثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" بحضور الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
وخول المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
وحمل المجلس المركزي حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12 تشرين أول 2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة، وأكد الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات.
كما أكد رفضه الكامل للمشاريع التي وصفها بالمشبوهة والهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمة فلسطين "القدس الشرقية"، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.
وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية العام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واكد موقف الرئيس عباس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.
وأكد المجلس التمسك بالحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي.
واستنكر استمرار سياسة الاحتلال بالاعتقال الإداري واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.
ورفض المجلس الابتزاز الأميركي "قانون تايلور- فورس"، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.
--(بترا)
رصد/ي أ/ اع29/10/2018 22:56:12
