وبين التقرير أن من الأسباب الأخرى لارتفاع هامش أسعار الفائدة في الأردن هو عدم انعكاس التحسن الذي طرأ على الكفاءة التشغيلية للبنوك والمتمثل بانخفاض حصة المصاريف التشغيلية ومخصصات الديون المتعثرة من الهامش على تخفيض هامش أسعار الفائدة وذلك لقيام البنوك برفع هامش ربحها. وتبين أن هناك علاقة طردية بين معدل النمو الاقتصادي وهامش سعر الفائدة "وبالتالي فإن التحسن الذي طرأ على معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 2013 و2014 مقارنة بالفترة 2010-2012 قد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الهامش. ورجح التقرير أن ذلك يعود إلى أن تحسن النشاط الاقتصادي يرتبط عادة بزيادة الطلب على الائتمان ما يجعل البنوك غير مضطرة لتخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات بنفس درجة التخفيض على الودائع كاستجابة منها لإجراءات البنك المركزي المتمثلة بتخفيض أسعار الفائدة عدة مرات. وأكد البنك المركزي في التقرير أن جهوده ستنصب على تخفيض هامش أسعار الفائدة لدى البنوك من خلال حث البنوك على الاستمرار في تحسين كفاءتها التشغيلية وعكس هذا التحسن على تخفيض أسعار الفائدة. وتضمن التقرير تقييما للمخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المالي على المستوى الكلي والتي منها تعرض البنوك لقطاع الأفراد وقطاع العقارات والأسهم، حيث بين أن نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت من حوالي 40 بالمئة في نهاية عام 2008 إلى حوالي 63 بالمئة في عام نهاية 2014. وقال إن هذا الارتفاع يدل على حدوث ارتفاع ملحوظ في مخاطر إقراض هذا القطاع نتيجة ارتفاع حجم مديونية الأفراد بشكل يفوق النمو في دخلهم ما يستدعي من البنوك التنبه لمخاطر إقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر. وبين ان تعرض البنوك في الأردن لمخاطر السوق المالية كان تعرضا بسيطا جدا نتيجة صغر حجم استثمارات البنوك في الأسهم وانخفاض حجم التسهيلات الممنوحة لغايات شراء الأسهم و/أو بضمانتها، ما يدل على أن حالة التراجع والتقلبات التي يشهدها السوق المالي ليس لها تأثير يذكر على سلامة القطاع المصرفي في الأردن. وتطرق التقرير إلى تعرض البنوك لمخاطر السوق العقاري ومؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات، حيث شكلت التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية ما يزيد عن 4ر33 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، لافتا إلى أنه وبالرغم من ارتفاع هذه النسبة إلا أن القيمة التقديرية للعقارات المرهونة تزيد بهامش جيد عن قيمة التسهيلات الممنوحة حيث تغطي الضمانات العقارية حوالي 137 بالمئة من حجم التسهيلات العقارية. وقال إن هذه النسبة من تغطية الضمانات للتسهيلات العقارية تعزز من قدرة البنوك على مواجهة مخاطر هذه التسهيلات. وفي الوقت ذاته، ومن خلال متابعة تطور مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في الأردن، تبين أن نسب ارتفاع المؤشر في الأردن لا تزيد كثيرا عن معدل التضخم العام، ما يدل على أن ارتفاع أسعار العقارات في الأردن يعتبر ارتفاعا طبيعيا في الوقت الحالي، ومع ذلك وأخذاً بالاعتبار ارتفاع نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم فإن البنوك بحاجة إلى أخذ هذه المخاطر بالاعتبار عند دراسة التوسع في قروض الأفراد والقروض العقارية بشكل عام. يتبع..يتبع --(بترا) ف ح/ س ط
19/8/2015 - 04:09 م