المركزي: إنشاء البنوك الرقمية استجابة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ...إضافة 1
وتعرف البنوك الرقمية بأنها بنوك ليس لها أي شكل من أشكال الوجود الفعلي (المكاني) باستثناء بعض المتطلبات ذات الصلة بالإدارة العامة، وتقوم بإتمام متطلبات إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات، وتنفيذ العمليات المصرفية مع عملائها عن بعد (دون قيود زمانية أو مكانية) باستخدام منصات الإنترنت وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها من القنوات الإلكترونية القائمة على حلول التقنيات الحديثة.
وتقدم هذه البنوك الخدمات التقليدية التي تقدمها البنوك لكن بوسائل إلكترونية لا تتطلب حضور العميل الفعلي لدى أي من فروع البنك.
وقال البنك المركزي إن للبنوك الرقمية العديد من المزايا النوعية كتوفير الوقت والجهد الذي يمكن أن يستغرقه العميل من أجل إتمام الخدمة التي يسعى لإنجازها، والتخفيف عن العاملين في مجال خدمة العملاء، ومساعدة البنوك الرقمية على توفير العديد من الخدمات عبر قنواتها الإلكترونية ضمن نطاق منخفض التكاليف وبشكل اسرع واسهل يسهم في زيادة خدمتها وسرعتها في خدمة العملاء على مدار الساعة، وبالتالي جذب واستقطاب المزيد العملاء وتعزيز التوجه نحو استخدام النقود الإلكترونية وانعكاس ذلك على مستوى التكاليف التشغيلية لدى البنوك والاقتصاد ككل، وغيرها من المزايا ذات الصلة بخفض النفقات وزيادة الإيرادات والمرونة في التكيف مع متغيرات السوق والتكنولوجيا الحديثة واستكشاف الفرص الحيوية لضمان استمرارية العمل وتطوير الأنشطة.
وحذر من مخاطر الأمن السيبراني لفت على البنوك الرقمية نظرا لكمية البيانات الشخصية التي تتعامل بها والتي قد تشكل هدفا لهجمات إلكترونية، ومخاطر السمعة التي قد تتشكل نتيجة ما تسعى إليه البنوك الرقمية من بيانات لتحسين تجربة العملاء وبناء علاقة وثيقة معهم؛ ففي حال لم يتم معالجة هذه البيانات بعناية، قد يؤدي ذلك إلى التأثير على سمعة البنك الرقمي، لا سيما إذا ما تخوف العملاء من حجم البيانات التي تعرفها هذه البنوك عنهم، وبالتالي فإن خصوصية البيانات تعد عنصرا في غاية الأهمية ومفتاحا للحفاظ على الثقة بين البنك الرقمي و عملائه، بالإضافة إلى مخاطر الامتثال التي قد تتشكل نتيجة ضعف الإجراءات والضوابط اللازمة للتعرف على العملاء لدى إنشاء العلاقة المصرفية وفقا للمتطلبات التشريعية النافذة.
من جهنه اكد المدير العام لجمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروقي، أن التحول نحو البنوك الرقمية، أصبح توجها عالميا ومعمولا به في العديد من الدول، كما أن هذا التوجه يعد ضرورياً في ظل التطور المتسارع الذي يشهده مجال التكنولوجيا المالية وارتفاع حدة المنافسة التي تواجه القطاع المصرفي وخصوصاً من المنظمات غير البنكية.
وبين المحروقي، أن أهمية إنشاء بنوك رقمية شاملة تزاول كافة أعمالها المصرفية من خلال القنوات الرقمية بحيث تكون مملوكة بالكامل أو مسيطرا عليها من قبل البنوك العاملة في المملكة، يصب في تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في الأتمتة والتحول الالكتروني ورقمنة الخدمات الحومية، كما ينسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
واشار في حديث لوكالة الأنباء الأردنية، إلى أن وجود بنوك رقمية سيزيد من عدد مقدمي الخدمات المصرفية في المملكة ما ينعكس على زيادة التنافسية وانخفاض التركز ويصب في نهاية المطاف في صالح العملاء، فضلاً عن سعي البنوك الرقمية لتقديم شريحة متطورة من الخدمات والمنتجات المصرفية والتي ستلائم شريحة أوسع من العملاء، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لهم، ما سيكون له دور كبير في زيادة الشمول المالي في المملكة وخصوصاً بين الشباب الأكثر إقبالاً على الخدمات الرقمية.
واكد أن الضوابط والمحددات التي اقترحها البنك المركزي تركز على عدد من الأمور الأساسية، منها أن يكون البنك الرقمي مملوكاً بالكامل أو تكون السيطرة فيه لبنك مرخص في المملكة، ما يحافظ على سمعة ومتانة الاقتصاد الاردني والقطاع المصرفي وضمان أموال وحقوق المودعين، كما يعطي للبنوك خياراً مهماً في التوسع من خلال البنوك الرقمية.
وبين أن اشتراط وجود السيطرة للبنوك العاملة في المملكة على البنك الرقمي يسمح بأن تعمل البنوك الرقمية وفق الأسس والآليات والمتطلبات التي تعمل وفقها البنوك التقليدية، والتي أثبتت فيه البنوك الأردنية نجاحاً وتميزاً كبيراً وحققت مخزوناً كبيراً من الخبرات المتراكمة، ما يساعد على أن تشكل البنوك الرقمية إضافة للقطاع المصرفي واستكمالاً مهماً لمسيرته المتميزة من خلال البناء على الوضع القائم ومحاولة تنميته.
ولفت المحروقي إلى ان توسع العولمة في الخدمات المالية والتطور التقني يقلص الحدود بين الدول ويعرض البنوك لمنافسة عالمية وليس محلية، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك مواكبة لهذا التوجه من خلال البنوك الرقمية وان تكون وسيلة استباقية للوصول لأسواق وشرائح عملاء جدد في الدول الأخرى.
يتبع.......يتبع--(بترا)
ر ش/ ف ج10/10/2021 13:11:59
وتقدم هذه البنوك الخدمات التقليدية التي تقدمها البنوك لكن بوسائل إلكترونية لا تتطلب حضور العميل الفعلي لدى أي من فروع البنك.
وقال البنك المركزي إن للبنوك الرقمية العديد من المزايا النوعية كتوفير الوقت والجهد الذي يمكن أن يستغرقه العميل من أجل إتمام الخدمة التي يسعى لإنجازها، والتخفيف عن العاملين في مجال خدمة العملاء، ومساعدة البنوك الرقمية على توفير العديد من الخدمات عبر قنواتها الإلكترونية ضمن نطاق منخفض التكاليف وبشكل اسرع واسهل يسهم في زيادة خدمتها وسرعتها في خدمة العملاء على مدار الساعة، وبالتالي جذب واستقطاب المزيد العملاء وتعزيز التوجه نحو استخدام النقود الإلكترونية وانعكاس ذلك على مستوى التكاليف التشغيلية لدى البنوك والاقتصاد ككل، وغيرها من المزايا ذات الصلة بخفض النفقات وزيادة الإيرادات والمرونة في التكيف مع متغيرات السوق والتكنولوجيا الحديثة واستكشاف الفرص الحيوية لضمان استمرارية العمل وتطوير الأنشطة.
وحذر من مخاطر الأمن السيبراني لفت على البنوك الرقمية نظرا لكمية البيانات الشخصية التي تتعامل بها والتي قد تشكل هدفا لهجمات إلكترونية، ومخاطر السمعة التي قد تتشكل نتيجة ما تسعى إليه البنوك الرقمية من بيانات لتحسين تجربة العملاء وبناء علاقة وثيقة معهم؛ ففي حال لم يتم معالجة هذه البيانات بعناية، قد يؤدي ذلك إلى التأثير على سمعة البنك الرقمي، لا سيما إذا ما تخوف العملاء من حجم البيانات التي تعرفها هذه البنوك عنهم، وبالتالي فإن خصوصية البيانات تعد عنصرا في غاية الأهمية ومفتاحا للحفاظ على الثقة بين البنك الرقمي و عملائه، بالإضافة إلى مخاطر الامتثال التي قد تتشكل نتيجة ضعف الإجراءات والضوابط اللازمة للتعرف على العملاء لدى إنشاء العلاقة المصرفية وفقا للمتطلبات التشريعية النافذة.
من جهنه اكد المدير العام لجمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروقي، أن التحول نحو البنوك الرقمية، أصبح توجها عالميا ومعمولا به في العديد من الدول، كما أن هذا التوجه يعد ضرورياً في ظل التطور المتسارع الذي يشهده مجال التكنولوجيا المالية وارتفاع حدة المنافسة التي تواجه القطاع المصرفي وخصوصاً من المنظمات غير البنكية.
وبين المحروقي، أن أهمية إنشاء بنوك رقمية شاملة تزاول كافة أعمالها المصرفية من خلال القنوات الرقمية بحيث تكون مملوكة بالكامل أو مسيطرا عليها من قبل البنوك العاملة في المملكة، يصب في تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في الأتمتة والتحول الالكتروني ورقمنة الخدمات الحومية، كما ينسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
واشار في حديث لوكالة الأنباء الأردنية، إلى أن وجود بنوك رقمية سيزيد من عدد مقدمي الخدمات المصرفية في المملكة ما ينعكس على زيادة التنافسية وانخفاض التركز ويصب في نهاية المطاف في صالح العملاء، فضلاً عن سعي البنوك الرقمية لتقديم شريحة متطورة من الخدمات والمنتجات المصرفية والتي ستلائم شريحة أوسع من العملاء، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لهم، ما سيكون له دور كبير في زيادة الشمول المالي في المملكة وخصوصاً بين الشباب الأكثر إقبالاً على الخدمات الرقمية.
واكد أن الضوابط والمحددات التي اقترحها البنك المركزي تركز على عدد من الأمور الأساسية، منها أن يكون البنك الرقمي مملوكاً بالكامل أو تكون السيطرة فيه لبنك مرخص في المملكة، ما يحافظ على سمعة ومتانة الاقتصاد الاردني والقطاع المصرفي وضمان أموال وحقوق المودعين، كما يعطي للبنوك خياراً مهماً في التوسع من خلال البنوك الرقمية.
وبين أن اشتراط وجود السيطرة للبنوك العاملة في المملكة على البنك الرقمي يسمح بأن تعمل البنوك الرقمية وفق الأسس والآليات والمتطلبات التي تعمل وفقها البنوك التقليدية، والتي أثبتت فيه البنوك الأردنية نجاحاً وتميزاً كبيراً وحققت مخزوناً كبيراً من الخبرات المتراكمة، ما يساعد على أن تشكل البنوك الرقمية إضافة للقطاع المصرفي واستكمالاً مهماً لمسيرته المتميزة من خلال البناء على الوضع القائم ومحاولة تنميته.
ولفت المحروقي إلى ان توسع العولمة في الخدمات المالية والتطور التقني يقلص الحدود بين الدول ويعرض البنوك لمنافسة عالمية وليس محلية، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك مواكبة لهذا التوجه من خلال البنوك الرقمية وان تكون وسيلة استباقية للوصول لأسواق وشرائح عملاء جدد في الدول الأخرى.
يتبع.......يتبع--(بترا)
ر ش/ ف ج10/10/2021 13:11:59
