عمان 12 أيار (بترا وفانا)- رسخت دولة قطر بيئة محفزة لمشاركة فاعلة للمرأة القطرية في المجتمع، سواء داخل الأسرة أو في الحياة العامة التي أثبتت فيها تميزها وتفانيها، من خلال تقلدها عدة مناصب قيادية، وسن التشريعات القانونية الداعمة لها.

وقد أثبتت المرأة القطرية ذلك منذ القدم، وفي تاريخ الدولة الحديث عزز الدستور والتشريعات القطرية مكانة المرأة وأكدا على قيم المساواة، لا سيما المادة 18 من الدستور القطري التي تشدد على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، الى جانب المادة 19 التي شددت على "تكافؤ الفرص أمام المواطنين".

كما نصت المادة 34 على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، وكذلك المادة 35، التي أكدت أن الناس متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

واستكمالا لهذه المسيرة، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أخيرا، ميثاق الأسرة الذي يعزز مكانة المرأة ويسهم بحماية الطفولة والأمومة، والحق في التنمية البشرية والتعبير والحوار والرعاية الوالدية، والموروث القيمي، والأخلاقي، والديني.

ونص الميثاق على ضرورة حماية الأمومة، حيث أن لكل أم حق الحمل والرضاعة، وتوفر الظروف الملائمة والمناسبة لها لتأدية تلك المهمة، وتوفير كل الرعاية والمساعدة لها، قبل وأثناء تلك العملية.

ولم يقتصر دور المرأة في مجال واحد، بل كانت السيدة الملهمة القادرة على العطاء والمساهمة بإحداث التغيير والمشاركة في عملية صنع القرار.

ففي المجال السياسي، برز دور المرأة القطرية من خلال توليها العديد من المسؤوليات والمساحات المنوطة بها في طبيعة عملها، ما أتاح لها الفرصة لتقديم رؤيتها الشمولية التي تميزت بالإصلاح والشفافية والسعي نحو التغيير، وذلك من خلال تقلد النساء المناصب القيادية المتنوعة.

وأشادت نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، بما توليه القيادة القطرية الرشيدة بتعزيز مكانة المرأة وإبراز دورها المهم في المجتمع من خلال إتاحة الفرصة أمامها في شتى المجالات.

وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن المرأة القطرية حققت حضورا بارزا في مختلف المجالات، وتقلدت مناصب إدارية وتنفيذية وقيادية في مختلف القطاعات، منوهة بأن دولة قطر سخّرت جميع الإمكانيات المتاحة لتوفير البيئة المواتية للمرأة القطرية لتحقق الريادة والإسهام في دعم التنمية.

وأكدت أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم المرأة بمختلف المجالات، من خلال برامج التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية والاجتماعية.

وفي الجانب التشريعي، أكدت السليطي ما توليه القيادة القطرية الرشيدة من اهتمام لسن التشريعات واعتماد السياسات التي تدعم وتعزز دور المرأة في المجتمع وتسهم في حماية حقوقها.

وتطرقت إلى الأدوات التي أتاحتها الدولة من أجل تعزيز مكانة المرأة في قطر، من خلال برامج التعليم والتدريب والتطوير المهني والدعم الاجتماعي والنفسي والقوانين والسياسات التي تحمي حقوق المرأة وتعزز مشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وعن ميثاق الأسرة الداعم للمرأة، أوضحت الدكتورة السليطي، أن ميثاق الأسرة الذي تم تدشينه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة يعد مبادرة مهمة، تهدف إلى تعزيز دور المرأة القطرية في مجالات الأمومة والطفولة والتمكين الأسري، خاصة أن الميثاق يشمل مجموعة من الإجراءات والسياسات لدعم الأسرة، وتعزيز دور المرأة فيها.

وقالت، إن تميز المرأة القطرية يعزى إلى الثقافة المجتمعية التي تقدم لها الدعم والاحترام، فضلا عن الفرص المتاحة لها في مختلف المجالات، مبينة أن المرأة تلعب دورا مهما في بناء المجتمع وتطويره من خلال مشاركتها الفعالة في الحياة العامة وتوليها مناصب قيادية.

وفي الجانب التعليمي والأكاديمي، لعبت المرأة القطرية دورا مهما، ولها جهود مشهودة في مجال التدريس والإدارة التعليمية، وتقديم المشاريع البحثية، وتقلد المناصب القيادية في هذا المجال، لتكون معلمة صاحبة رسالة وأكاديمية لديها رؤية إبداعية ذات طابع منهجي غير مرتبط برقعة جغرافية معينة.

من جهتها، قالت الأستاذ المشارك في قسم العلوم وهندسة الحاسوب بكلية الهندسة في جامعة قطر، والأمين المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، الدكتورة نورة فطيس، إن المرأة القطرية تتلقى تعليما عالي الجودة ابتداء من المرحلة المدرسية مرورا بالجامعة والدراسات العليا، وقد كان لهذا المستوى المتميز من التعليم الأثر الأكبر في صياغة شخصية المرأة وتحديد بوصلتها التعليمية والمهنية، مشيرة الى أن التعليم هو الاستثمار الأمثل للدول والمؤسسات في صناعة الشخصيات القادرة على التأثير.

وأوضحت الدكتورة فطيس، الحاصلة على عدة براءات اختراع مسجلة في الولايات المتحدة، في تصريحات لـ "قنا"، أن المرأة القطرية تفوقت في المجالات التكنولوجية والأكاديمية بسبب عدة عوامل؛ منها البيئة الداعمة التي تشجع التعليم والتطوير الوظيفي وتحفز المرأة لتحقيق الأهداف الأكاديمية والمهنية، ومن أهمها الأسرة والمؤسسات التعليمية، فضلا عن تفردها بالتخصصات النادرة والقادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن المبادرات والاستثمارات الحكومية في التعليم والتكنولوجيا أتاحت للمرأة القطرية فرصا لتنمية المهارات والتقدم في هذه المجالات، وترك الأهداف الحقيقية على أرض الواقع من خلال تطويع العلوم والمعارف والمهارات المكتسبة لخدمة مجتمعها.

كما تمكنت المرأة القطرية من وضع بصمتها المهنية، سواء من خلال الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون، وعبر المشاريع والإنجازات الإعلامية التي جاءت بعد جهود كبيرة من أجل تقديم رسالة ثقافية وإنسانية ذات مضمون مهني أضافت للمشهد الإعلامي صورة إيجابية لامست قضايا ومتطلبات المجتمع بشكل فعال وبناء.

بدورها، قالت الإعلامية القطرية والصحفية والمذيعة في قناة الجزيرة، سارة رشيد، إن تميز المرأة القطرية يكمن في شغفها المستمر بالبحث والتعلم، فضلا عن دعم الدولة الذي مكنها من الارتقاء بمهاراتها الإدارية والقيادية حتى على الصعيد الاجتماعي والعائلي.

وأضافت رشيد، في تصريحات لـ (قنا)، إن المرأة القطرية برهنت خلال السنوات الماضية على أنها قادرة على منافسة الرجل في مجالات عدة، ولعبت دورا كبيرا في تطوير المجتمع، بجانب حرصها الشديد على الحفاظ على أسرتها من منطلق إيمانها بأن دورها يساعد في نهضة المجتمع.

ولفتت إلى أن الدولة وفرت وسخرت الإمكانات للمرأة من خلال برامج مسؤولة، وشددت على جهود المرأة القطرية وتمكينها، بجانب تشريعات وسياسات تهدف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، والمساهمة في تمكين وتعزيز مشاركتها في القوى العاملة سواء بالقطاع العام أو الخاص.

وأشارت رشيد إلى أن مؤسسات الدولة حريصة على تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرس حقوق المرأة، فضلا عن قانون الموارد البشرية الذي كفل حقوقا متساوية للرجال والنساء في الوظائف العامة، والحصول على الترقيات وتقلد المسؤوليات والمناصب القيادية.

وأوضحت أنه وبالتزامن مع إطلاق السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنمية المرأة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، كما هو الحال في رؤية قطر 2030، تم حث المرأة على المشاركة في الحياة العامة، واغتنام الفرص المتاحة لها في مجال التعليم والعمل، والاهتمام بتدريبها وتطوير مهنيتها، وتنفيذ وتطوير المشاريع وسياسات التسويق التي تمكن المرأة.

وقالت، إن مشاركة المرأة في الحياة العملية حققت أثرا كبيرا، كونها أثبتت نفسها في كل موقع تتولى مسؤوليته سواء أكان في المجال السياسي أو التعليمي أو الرياضي، مشددة على ضرورة دعم المرأة باكتشاف قطاعات عمل مختلفة لها.

وتطرقت إلى جهود سمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إبراز دور المرأة القطرية وتحفيزها على المشاركة في الحياة العامة من خلال المؤتمرات النسائية التي تهدف إلى مناقشة القضايا، والوقوف على الحلول التي تمكنها من مجابهة الحياة العملية، مشيرة إلى مركز ومسجد مجادلة الذي افتتح اخيرا، ليكون مرجعا نسويا لمناقشة أمور الحياة المختلفة في مساحة آمنة للنساء.

وفي المجال الإجتماعي، أشارت الأخصائية الاجتماعية والمستشارة في مجال التدريب والتطوير الدكتورة سمية المطوع، الى ميثاق الأسرة الذي شدد على أهمية دور المرأة القطرية في مختلف المجالات، بما في ذلك مسألة الأمومة والطفولة، وتمكين الأسرة، إلى جانب تعزيز دور المرأة كأم ومربية ومساندة للأسرة.

ونوهت المطوع، بأن هذا الميثاق يسعى الى توفير الدعم اللازم للمرأة من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والتثقيفية والتدريبية، إلى جانب تعزيز حقوق الأطفال، وتوفير بيئة صحية وآمنة لنموهم، بالإضافة إلى تعزيز دور الأبوة والشراكة بين الزوجين في تربية الأطفال، وتنمية قيم المسؤولية والتعاون في الأسرة.

وتحدثت في تصريحات لـ (قنا)، عن الجهود التي توفرها دولة قطر لمواجهة التحديات التي تحد من مشاركة المرأة القطرية من خلال المشاريع وبرامج تمكين المرأة، التي تشمل تدريبا مهنيا وتعليما مستمرا لتعزيز قدراتها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب حملات ومبادرات توعوية لرفع الوعي بقضايا المرأة، وتعزيز حقوقها ومكانتها في المجتمع.

وفي الجانب التشريعي، قالت إن الحكومة سنت قوانين وسياسات داعمة تعزز حقوق المرأة وتحميها من التمييز والعنف وتعزز مشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس مدى التزام دولة قطر بتعزيز دور المرأة ومنحها حقوقها كامله في جميع المجالات.

وأوضحت المطوع أن هناك مجموعة من الأدوات المتاحة لتمكين المرأة أسريا واجتماعيا وثقافيا، من خلال برامج التعليم والتدريب التي توفر لها فرصا مهمة، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الحكومة والجهات الخاصة من خلال برامج التمويل ودعم ريادة الأعمال، فضلا عن الحماية القانونية والدعم الاجتماعي، وإتاحة فرصة المشاركة لها في الفعاليات الثقافية والفنية، لتكون هذه الأدوات مساندة للمرأة القطرية، وتسهم في تعزيز دورها بالمجتمع.

وأشارت الى الدعم الموصول الذي تتلقاه المرأة القطرية من الحكومة، وتوفير فرص متساوية، بجانب التعليم والتدريب، مؤكدة أن القيم الاجتماعية والثقافة الحضارية والروح الريادية في دولة قطر عززت دور المرأة في المجتمع، وحرصت على إظهارها كقوة فاعلة ومساهمة.

إن مسيرة المرأة القطرية حافلة بالإنجازات، سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العام، ولعل آخر إنجاز حققته المرأة في قطر وعكس دورها القيادي الكبير، هو حصول وزيرة الصحة العامة القطرية، الدكتورة حنان محمد الكواري، على جائزة أفضل وزير في العالم، وذلك خلال القمة العالمية للحكومات، التي انعقدت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شباط الماضي.

وجاء حصول وزيرة الصحة العامة على هذه الجائزة ليؤكد جهود الدولة القطرية الاستثنائية وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة تساهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي.

--(بترا)

وز/أ أ/اح