المرأة الفلسطينية .. نضال لإنهاء الاحتلال وانتزاع مشاركتها في صنع القرار..إضافة أولى
وفي أحدث إصدار للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين قضايا واحصاءات العام 2021، فإن نسبة التوزيع النسبي للأعضاء في الهيئات المحلية 2020 فكان 20 إناثاً، و80 ذكوراً، والتوزيع النسبي لرؤساء الهيئات المحلية 1.8 إناث، و 98.2 ذكور، والتوزيع النسبي للسفراء في 2020 للإناث 10.8 و 89.2 ذكور، ورؤساء مجالس الطلبة 4.3 إناث و 95.7 ذكور، ومن القضاة 19.2 إناث و 80.8 ذكور.
ووصف الاحصاء تمثيل النساء في المجلسين الوطني والمركزي بالضعيف، حيث تشكل نسبة الذكور في المجلس المركزي 94.3 بالمئة، و5.7 بالمئة إناث، وفي المجلس الوطني 89.1 بالمئة ذكور، و10.9 بالمئة إناث، والتوزيع النسبي للمحافظين 6.3 إناث، و 93.7 ذكور، وتوزيع أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشر 87.5 ذكور، و 12.5 إناث.
وعن تجارب النساء في الميدان، قالت أمين سر المجلس اللوائي لاتحاد نقابات عمال فلسطين جنوب الخليل، سمية نمورة، إن تجربتها في الاتحاد أكّدت لها أن العمل الدؤوب والحاضنة الاجتماعية قادران على ضمان وصول المرأة لمراكز صنع القرار.
وأضافت نمورة، أن الوصول إلى مراكز صنع القرار بشكل تدريجي واكتساب الخبرة والتمكين للمرأة، إلى جانب العمل الميداني، هو السبيل لتحقيق النجاح وتحدى الصورة النمطية التي يتطلّب تغييرها جهداً كبيراً وشخصية قوية وبيئة حاضنة داعمة.
وحول الكوتا، قالت نمورة: في العام 2020 تم إقرار نسبة الكوتا 30 بالمئة في النقابات العمالية، معتبرة أن مشاركة النساء في العمل النقابي ليس كما يجب، ولا يوجد متابعة منهنّ.
ولفتت إلى أنه رغم إيجابية الكوتا التي تضمن تواجد النساء داخل الهيئات والمؤسسات والنقابات والبلديات والمجالس، إلا أن لها بعض السلبيات، إذ أنها فرضت نساء غير مؤهلات ولا يحملنّ خبرة؛ ما جعلهنّ مسلوبات القرار ويمكن السيطرة عليهنّ ومصادرة وتبعية موقفهنّ، وبذلك تكون الكوتا عززت الصورة النمطية للنساء وفرضت شخصيات غير متمكّنة.
وعن المشاركة السياسية للنساء، قالت نمورة: في الانتخابات المحلية هناك تبعية ويتحكم البعد العشائري والعائلي في مشاركة النساء، مشيرة إلى أن الهيمنة الذكورية في مختلف المؤسسات الخاصة والعامة تحول دون وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، إضافة إلى ضعف الحاضنة الاجتماعية الداعمة والتي تمكّن النساء من تحقيق ذلك.
ولفتت نمورة، إلى تقصير المؤسسات والجمعيات النسوية في تثقيف وتمكّين المرأة من اتخاذ القرار، مشيرة إلى أهمية العمل التطوعي في صقل شخصيات النساء، وتمكينهنّ على الصعيدين العملي والشخصي.
وطوال مسيرة التحرر الوطني ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية، لعبت المرأة دوراً محورياً مهما في مقارعة الاحتلال، برز هذا الدور خلال انتفاضة الحجارة عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، وتجلّى ذلك في المقاومة الشعبية كما في بيتا وكفر قدوم والشيخ جراح في القدس المحتلة.
وتشكّل الانتخابات المحلية أهمية في المشاركة السياسية للمرأة، إذ تنص المادة 17 من القانون الفلسطيني الناظم للعملية الانتخابية والصادر عام 2005 على أنه يجب ألا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن 20 بالمئة، بحد أدنى ثلاث نساء في كل قائمة تترشح للانتخابات، ويرد اسم امرأة من بين أول 3 مرشحين، ومن ثم في ثاني 4 أسماء باللائحة.
يتبع..يتبع--(بترا)
وز/م ق/أس05/11/2021 12:06:11
ووصف الاحصاء تمثيل النساء في المجلسين الوطني والمركزي بالضعيف، حيث تشكل نسبة الذكور في المجلس المركزي 94.3 بالمئة، و5.7 بالمئة إناث، وفي المجلس الوطني 89.1 بالمئة ذكور، و10.9 بالمئة إناث، والتوزيع النسبي للمحافظين 6.3 إناث، و 93.7 ذكور، وتوزيع أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشر 87.5 ذكور، و 12.5 إناث.
وعن تجارب النساء في الميدان، قالت أمين سر المجلس اللوائي لاتحاد نقابات عمال فلسطين جنوب الخليل، سمية نمورة، إن تجربتها في الاتحاد أكّدت لها أن العمل الدؤوب والحاضنة الاجتماعية قادران على ضمان وصول المرأة لمراكز صنع القرار.
وأضافت نمورة، أن الوصول إلى مراكز صنع القرار بشكل تدريجي واكتساب الخبرة والتمكين للمرأة، إلى جانب العمل الميداني، هو السبيل لتحقيق النجاح وتحدى الصورة النمطية التي يتطلّب تغييرها جهداً كبيراً وشخصية قوية وبيئة حاضنة داعمة.
وحول الكوتا، قالت نمورة: في العام 2020 تم إقرار نسبة الكوتا 30 بالمئة في النقابات العمالية، معتبرة أن مشاركة النساء في العمل النقابي ليس كما يجب، ولا يوجد متابعة منهنّ.
ولفتت إلى أنه رغم إيجابية الكوتا التي تضمن تواجد النساء داخل الهيئات والمؤسسات والنقابات والبلديات والمجالس، إلا أن لها بعض السلبيات، إذ أنها فرضت نساء غير مؤهلات ولا يحملنّ خبرة؛ ما جعلهنّ مسلوبات القرار ويمكن السيطرة عليهنّ ومصادرة وتبعية موقفهنّ، وبذلك تكون الكوتا عززت الصورة النمطية للنساء وفرضت شخصيات غير متمكّنة.
وعن المشاركة السياسية للنساء، قالت نمورة: في الانتخابات المحلية هناك تبعية ويتحكم البعد العشائري والعائلي في مشاركة النساء، مشيرة إلى أن الهيمنة الذكورية في مختلف المؤسسات الخاصة والعامة تحول دون وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، إضافة إلى ضعف الحاضنة الاجتماعية الداعمة والتي تمكّن النساء من تحقيق ذلك.
ولفتت نمورة، إلى تقصير المؤسسات والجمعيات النسوية في تثقيف وتمكّين المرأة من اتخاذ القرار، مشيرة إلى أهمية العمل التطوعي في صقل شخصيات النساء، وتمكينهنّ على الصعيدين العملي والشخصي.
وطوال مسيرة التحرر الوطني ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية، لعبت المرأة دوراً محورياً مهما في مقارعة الاحتلال، برز هذا الدور خلال انتفاضة الحجارة عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، وتجلّى ذلك في المقاومة الشعبية كما في بيتا وكفر قدوم والشيخ جراح في القدس المحتلة.
وتشكّل الانتخابات المحلية أهمية في المشاركة السياسية للمرأة، إذ تنص المادة 17 من القانون الفلسطيني الناظم للعملية الانتخابية والصادر عام 2005 على أنه يجب ألا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن 20 بالمئة، بحد أدنى ثلاث نساء في كل قائمة تترشح للانتخابات، ويرد اسم امرأة من بين أول 3 مرشحين، ومن ثم في ثاني 4 أسماء باللائحة.
يتبع..يتبع--(بترا)
وز/م ق/أس05/11/2021 12:06:11
