المرأة العمانية ودورها البارز في مسيرة التنمية...اضافة ثانية واخيرة

وأمنَّت السلطنة حماية المرأة من كافة أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي، والإيذاء داخل الأسرة، والتحرش الجنسي في مكان العمل من خلال عدد من التشريعات التي تم تطويرها منها قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35 / 2003) الذي أفرد فصلاً خاصًّا بتشغيل النساء، حيث أكدت المادة (80) من القانون ذاته على عدم التمييز بين الجنسين في العمل الواحد، كما تم حظر في المادة (81) تشغيل النساء في الفترة بين الساعة التاسعة مساءً ، والسادسة صباحًا ، وفي المادة ( 82 ) حظرت تشغيل النساء في الأعمال الضارة صِحِّيًّا والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة ، وجاءت المادة ( 84 ) لتحظر على صاحب العمل فصل العاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع ، وأنه لا يمكنها العودة إلى عملها بشرط أن لا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ( 6 ) أشهر . وألزمت المادة (85) صاحب العمل عند تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد العام لعمال السلطنة في إطار جهوده الحقوقية والنقابية شارك بمجموعة من المقترحات تتعلق بالمرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد، منها زيادة عدد أيام الإجازة، وعدد مرات إجازة الوضع ومدتها، وساعات العمل، وتخصيص فترات للعاملة المرضعة لإرضاع مولودها. وتشارك المرأة العُمانية الرجل في تمثيل دولتها في المحافل الدولية، حيث إن هناك العديدَ من الموظفات العُمانيات اللاتي يعملن في السلك الدبلوماسي، ويعملن في سفارات السلطنة، ومنهن سفيرات في عددٍ من الدول ، كما أن المندوبة الدائمة للسلطنة لدى الأمم المتحدة ترأست لجنة الإعلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من أبريل 2013م إلى أبريل 2015م ، وشهد تمثيل المرأة في المجال الدبلوماسي تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة 2011-2015 فقد بلغ عدد النساء العاملات في وزارة الخارجية نحو ( 219 ) موظفة ، حيث تشكل المرأة ما نسبته (11 ) في المائة من العاملين في السلك الدبلوماسي. وقد تبوأت المرأة العُمانية مناصب رئيسية في العمل الدبلوماسي كسفيرة وغيرها، وتشارك المرأة العُمانية العاملة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية في الوفود التي تمثل السلطنة، وفي اللجان الحكومية على المستويين الدولي والإقليمي، وفي المؤتمرات والندوات والفعاليات الأخرى، كما تقوم العديد من النساء برئاسة تلك الوفود بحكم مناصبهن القيادية في مختلف المجالات. وبالنظر للدور الذي تلعبه المرأة في المجال الاجتماعي ومدى وعيها بثقافة العمل التطوعي، ومشاركتها في خدمة المجتمع، فهناك 4 مراكز لتنمية المرأة العمانية، و(62) جمعية للمرأة العمانية في كافة محافظات السلطنة تمارس من خلالها المرأة نشاطها في الجوانب الاجتماعية، والثقافية والرياضية، وخدمة المجتمع بشكل عام وفق نطاقها الجغرافي ووفق القوانين المتبعة في هذا الشأن، كما تقدم الجمعيات الأهلية التخصصية برامج وخدمات للمرأة وفق الاختصاص. وتؤكد الدراسات نجاح خطط الحكومة الرامية إلى توفير كافة فرص التدريب والتأهيل والتعليم إيمانًا منها بالدور الحيوي للمرأة العمانية في بناء المجتمع ومساهمتها الكبيرة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام ، كما توضح المؤشرات أن المرأة العمانية قادرة على تحمل الدور الوطني المناط بها فتجدها تتفوق في كافة المجالات العلمية، والعملية، والصحية، والرياضية مستفيدة من الدعم السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – من خلال توفير البرامج الحكومية التي تهدف الى تمكين المرأة في كافة القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية . --(العمانية - بترا) ف هـ/رع/ح أ
8/6/2018 - 01:34 م