المرأة الإماراتية .. أنموذج مشرف قابل للمحاكاة عربياً

أبوظبي 28 آذار (وام / فانا) (بترا) - ترجمت صدارة دولة الإمارات العربية المتحدة للدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن والمساواة بين الجنسين المكانة التي باتت تحتلها المرأة في المجتمع الإماراتي والكيفية التي استطاعت بها الوصول إلى أعلى مراتب المشاركة السياسية في السلطتين التشريعية والتنفيذية – رئيسة للبرلمان و 8 وزيرات - إضافة إلى تفوقها على الرجال في شغل وظائف القطاع العام بنسبة 66 بالمائة. وتستحق التجربة الإماراتية في مجال تعزيز حضور المرأة الوقوف عندها والاستفادة منها كنموذج عربي قابل للمحاكاة، في ظل التراجع الكبير لحضور المرأة العربية في العديد من المجتمعات. ويشكل الدعم الرسمي المتمثل في القيادة والسلطة التنفيذية والتشريعية في الإمارات الداعم الأبرز للمرأة، إضافة لانعكاس التأييد المجتمعي الذي كفل للمرأة الإماراتية تجاوز ما يمكن تصنيفه كـ"تحديات" عامة تواجه المرأة العربية. وانطلق العمل النسائي في الإمارات منذ الثامن من شهر شباط عام 1973 أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد حيث تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة حتى رأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك -أم الإمارات- ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" باني نهضة الدولة، فتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة. وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لسموها الفضل في تأسيس الإتحاد النسائي العام فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود. وتجاوزت المرأة الإماراتية دائرة المطالبة بتعزيز حقوقها، لترسخ موقعها كشريك حقيقي في عملية التنمية، وسط دعم رسمي وثقة ووعي مجتمعي لافت. وتثبت الأرقام الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة والجهات الرسمية أن الإمارات تخطت منذ زمن الحديث عن الحقوق وكيفية حمايتها، فالمرأة اليوم في الإمارات تشكل أكثر من 66 بالمئة من القوى العاملة. وبذلت الامارات جهودا حثيثة لإزالة العوائق التي قد تحول دون تحقيق المرأة لتطلعاتها في القطاعات الحكومية والخاصة، بدعم ورعاية القوانين والتشريعات الكافلة لحقوقها. ونص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، واشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل. وجاء إعلان مجلس الوزراء في العام 2015 عن خطة استراتيجية لتمكين المرأة الإماراتية تمتد حتى 2021 ، وتوفر إطاراً للقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني وتعنى بوضع خطط عمل ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارات وسط الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة. و في عام 2017 أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين دليلا للتوازن بين الجنسين كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل ، ليشكل ذلك إضافة حقيقية للقرار الوزاري الصادر ً في كانون الأول من العام 2012 الذي يلزم مجالس إدارات الهيئات الاتحادية بتعيين عنصر نسائي ضمن مجالسها. وتشغل النساء نسبة 66 بالمائة من وظائف القطاع العام وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، وترتفع هذه النسبة إلى 75 بالمائة في قطاعي التعليم والصحة، فيما تتبوأ المرأة الإمارتية اليوم مناصب قيادية رئيسية في الدولة. وتتصدر الإمارات الدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين وفقا للمؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي وذلك وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2016. برلمانيا .. يعد حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية في العمل البرلماني، ورسالة واضحة حول أهمية وفعالية حضورها على ساحة العمل السياسي، حيث شكل حضورها خلال الفصل التشريعي الرابع عشر (22.2 بالمئة) إجمالي عد الأعضاء. وعلى المستوى الحكومي بدا الحضور النسائي واضحاً بعد تعيين 8 نساء في التشكيل الوزاري الأخير الذي أعلن عنه في تشرين الأول 2017 حيث شكلن ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي عدد الوزراء. . ودخلت المرأة الإماراتية بقوة المجال الدبلوماسي حيث أصبحت سفيرة ووزيرا مفوضا وسكرتيرا ثانيا وثالثا في سفارات الإمارات حول العالم، حيث يبلغ عدد الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي بديوان عام وزارة الخارجية و التعاون الدولي 175 مقابل 42 امرأة تعمل في السلك الدبلوماسي في بعثات الدولة في الخارج، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الوزارة في عام 2017 . ولا يقل حضور المرأة الإماراتية في مجال الاقتصاد والاعمال عن حضورها في القطاعات الأخرى، ففي عام 2015 وصل عدد المشاريع التجارية المملوكة لسيدات الأعمال المواطنات البالغ عددهن 12 ألفاً إلى 22 ألف مشروع، باستثمارات تزيد على 45 مليار درهم، وتشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21 بالمئة من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى. ثقافيا.. أسهمت المرأة الإماراتية إسهاماً فاعلاً في الحراك الثقافي والفكري داخل المجتمع عبر أمثلة رائدة في مجال الإبداع الأدبي والفني، فضلا عن دورها المؤثر داخل المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة، وها هي اليوم تتبوأ ارفع منصب ثقافي حكومي حيث تشغل معالي نورة الكعبي منصب وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع. -- (بترا) ب ط
28/3/2018 - 10:29 ص