وحول دور المرأة ومشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة، قالت أبو علبة "رغم إعلان الأحزاب القومية واليسارية، التي ينضم تحت لوائها حزب "حشد"، عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا وانتخابا، إلا أننا لسنا راضين مطلقا عن قانون الانتخابات الحالي، ونطالب بتعديله واعتماد القائمة الوطنية المغلقة، والتمثيل النسبي الشامل".
وزادت، " في ظل قانون الانتخاب الحالي، المصمم لكبار الرأسماليين والقوى الاجتماعية النافذة، فإننا ندرك تماما أن النتائج الإجمالية، ستكرر نفسها، لكن واجبنا الوطني يدفعنا للمشاركة في الانتخابات، وفق برنامج وطني ديمقراطي متقدم، يشتق منه خطاب سياسي وطني، من شأنه أن يجيب على الأسئلة الكبيرة المطروحة الآن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
الى ذلك قالت خضر "علينا أن لا نغفل جائحة فيروس كورونا المستجد، وأثرها على المشاركة في الانتخابات بشكل عام، وتشكل عائقا أمام النساء، نظرا لمحدودية قدرتها على الخروج إلى العامة لشرح برنامجها الانتخابي، في ظل هذه الظروف الصعبة".
وزادت خضر "اراهن على وعي المرأة، خصوصا في ظل إبداء عدد كبير من النساء على خوض عملية الترشح للانتخابات"، متوقعة أن يكون هناك عدد كبير من النساء اللواتي سيترشحن لخوض غمار الانتخابات البرلمانية، رغم الظروف الصعبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتي جميعها تشكل عوائق أمام المرأة.
من جهتها، قالت النمس إن "شؤون المرأة" تتطلع لأن تكون مشاركة النساء أقوى هذا العام، والابتعاد عن تسمية ترشحها "مترشحة كوتا"، الذي يحد من فرصة دخولها مجلس النواب على أساس تنافسي، بالإضافة إلى أنه يبطىء من الجهود الوطنية في رفع مستوى التمثيل الحقيقي والعادل، وتغيير الفهم المجتمعي إزاء مشاركة المرأة كصناعة قرار مباشر.
وأضافت أن المشهد السياسي الحالي يعد تحديا، كون قرار حل المجلس النيابي الحالي لم يحسم بعد، الأمر الذي من شأنه أن لا يحقق العدالة الانتخابية ما بين كافة المترشحين، وبالأخص النساء، رغم أن هناك عددا من النائبات الحاليات أعلن عدم الترشح، حيث تعد هذه مبادرة إيجابية تدعم تواجد المرأة بشكل أقوى وتعطي قيمة رمزية بدعم المرأة للمرأة.
وتابعت، ان الوضع الوبائي، جراء كورونا، يعد أيضا تحد يحرم المترشحات فرصة البقاء في الفضاء العام، من خلال الإبقاء على تواصلهن مع الناخبين والناخبات لرفع نسبة التصويت لديهن.
وقالت إن البعض يعتبر وسائل التواصل الاجتماعي هي البديل، إلا أن وجهات نظر مترشحات تؤكد أنها ليست الطريقة الأنسب لضمان الحصول على ثقة الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع، لافتة إلى أن المترشحات "ما زلن ينظرن إلى أن استراتيجية الاتصال المباشر هي الأكثر شيوعا مع استحالة تطبيقه احتراما لقانون الدفاع رقم 16".
وبينت النمس أن "شؤون المرأة" تنظر بشكل إيجابي لمترشحات، لديهن باع في الشأن العام سابقا على مدار أعوام مضت، لأن مفهوم المشاركة السياسية للمرأة يتضمن عنصر الثبات والاستمرار، بمعنى عدم الغياب والابتعاد عن الساحة السياسية، والذي من شأنه أن يعطي ثقة أكبر بكفاءة المرأة وقوة تمثيلها.
وتابعت، أن المحددات الاجتماعية ما تزال دارجة لجهة عدم تواجد المرأة وسماع رأيها لدى الصندوق الداخلي للعشائر، وإن وجدت فإنها تبرز بصورة مقعد "كوتا"، ناهيك عن السيطرة الذكورية في توجيه أصوات الناخبات والسيطرة على كيفية إدلاء الصوت.
وزادت النمس أن الجانب الاقتصادي، له دور حيوي ومباشر بحسم قرار المرأة في الترشح وخوض التجربة، قائلة إنه "يعد من الجوانب المقلقة لدى النساء طوال فترة العملية الانتخابية، كون بعضهن يعتمدن على موازنات الصناديق الداخلية أو دعم أسرهن المباشر".
وأعربت عن أملها بأن يكون للشباب دور فاعل في دعم المترشحين والمترشحات، خاصة من لديهم المعرفة بتطبيقات التواصل الاجتماعي وتوظيفها بشكل يدعم المرأة.
--(بترا)
م خ/رق/س ي22/09/2020 15:40:09