بدورها قالت خضر، إن المرأة بدأت فعليا بالوصول إلى قبة البرلمان، عن طريق التنافس لا الكوتا، حيث لا يكاد يخلو مجلس نواب من ذلك.
وأضافت أن 5 نساء في المجالس النيابية السابقة حصلن على مقاعد برلمانية، دون اللجوء إلى "كوتا"، مشيرة إلى أن مجلس النواب الحالي، الثامن عشر، يضم 20 من السيدات النائبات، منهن 5 فزن بتلك المقاعد من خلال التنافس، بعيدا عن أية "كوتا".
وتابعت خضر "بدأنا نشهد خريطة وطريقا جديدة، يشير إلى إمكانية وصول المرأة إلى قبة البرلمان، بعيدا عن "كوتا"، لافتة إلى أن الكوتا أو المقاعد المخصصة في قانون الانتخاب الحالي "لا تقف عند النساء فقط، فهناك فئات لها أيضا مقاعد نيابية مخصصة".
وبينت أن القانون الحالي، لا يشجع، لأن القوائم المغلقة، قد تمنح فرصا أفضل للنساء، داعية في الوقت نفسه المقترعين إلى وضع المرأة ضمن أجنداتهم واعتبارها منافسة، وليس فقط بأنها تفوز ضمن الكوتا.
من جهتها اعربت النمس عن تطلع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لزيادة فرصة رفع نسبة فوز المرأة بالتنافس، قائلة: إن اللجنة تدعم وجود النساء بشكل قائم على التنافس مع تأييد وجود "كوتا"، لأنها تعد من الممارسات الإيجابية التي تعطي فرصة أكبر لرفع تمثيل المرأة في المجلس النواب.
وأوضحت أن تعديل قانون الانتخاب لعام 2016، خفض عدد المقاعد إلى 130 مقعدا بدلا من 150 مقعدا، وابقى النسبة كما هي في تمثيل المرأة بعدد 15 مقعدا للمرأة، موزعين على محافظات المملكة ودوائر البدو الثلاث، وهو أمر إيجابي.
ولفتت النمس إلى أن المواثيق الدولية والالتزامات الدولية، خاصة اعلان بيجين 1995، باعتباره قدم نصا يرشد الدول في بيان الحد الأدنى من مشاركة المرأة السياسية، حيث تحددت من خلاله نسب تمثيل المرأة بالحد الأدنى بـ30 بالمئة، لكن للأسف "ما تزال النسبة في الأردن دون ذلك، فضلا عن أن المرأة الأردنية قد دخلت للمرة الأولى مجلس النواب في العام 1993، بعد تجربة 12 امرأة لم تفز في العام 1989.
وقالت إن إقرار المشرع الأردني في العام 2001، مقاعد مخصصة "كوتا" في مجلس النواب، يعد دفعة قوية للمرأة في الدخول إلى قبة البرلمان، حيث حصلت المرأة وقتها على 6 مقاعد نيابية، والآن وبعد مرور 19 عاما، وصلت تلك المقاعد إلى أكثر من ضعف ذلك الرقم.
وأكدت النمس أن موضوع إلغاء "كوتا" أمر غير مجد بالواقع الحالي، بل تعتبره "شؤون المرأة" مطلبا وطنيا يحقق العدالة بين كل فئات المجتمع، فضلا عن أنها ممارسة تعزز التعددية والديمقراطية.
وأوضحت أنه لا يجوز إلغاء "كوتا" النساء، إلا بوضع بدائل تضمن حصول المرأة على 15 مقعدا نيابيا، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج لخطط وبرامج نموذجية، قد تحتاج لعقد من الزمان، لضمان هذا العدد من التمثيل.
يتبع ... يتبع--(بترا)
م خ/رق/س ي22/09/2020 15:27:19