المنامة 14 نيسان (بترا)- قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين بالسجن خمس سنوات لاثنين من كبار المسؤولين في جامعة دلمون المسحوب ترخيصها في قضية تزوير كشوف الدرجات الصادرة عن الجامعة.
وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة والمضبوطات المتعلقة بالواقعة، وإبعاد المتهم الثاني عن مملكة البحرين نهائياً عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك في ضوء البلاغ المرفوع من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى النيابة العامة عن وجود شبهة جنائية بالتلاعب في شهادات وكشوفات الطلبة في هذه الجامعة.
وجاء حكم الإدانة الصادر امس عن المحكمة تأكيداً لصحة الاتهامات التي تم تحديدها في ضوء ما قام به مجلس التعليم العالي من تشكيل فرق عمل لإجراء تدقيق على هذه الجامعة، والذي أسفر عن وجود شبهة تزوير في درجات الطلبة بتغيير الدرجات المرصودة من قبل أستاذ المادة بعد إدخالها في الحاسب الآلي، والتلاعب في الأوراق، وبعد رفع الأمر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في هذا الأمر وسماع الشهود من مختلف الجهات اتضح ان المتهمَين قاما بتعديل درجات الطلبة وتقديمها إلى التعليم العالي للتصديق عليها.
وأعرب وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس وأمانته العامة عن خالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات التي دعمت جهود المجلس في الحفاظ على مستوى وصدقية وسمعة التعليم العالي في مملكة البحرين، وفي مقدمتها النيابة العامة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، وفرق العمل بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
وجاء صدور هذا الحكم من القضاء البحريني المشهود بالنزاهة ليؤكد صحة وصدقية الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي وأمانته العامة ضد هذه الجامعة وتجاوزاتها التي أساءت إلى التعليم العالي الخاص في مملكة البحرين، مما حدا بالمجلس إلى سحب ترخيصها في النهاية حفاظاً على سمعة التعليم ومصالح الطلبة وأولياء أمورهم.
يذكر ان مجلس التعليم العالي سبق له في حزيران عام 2012 شكل فريق تدقيق لزيارة جامعة دلمون التي تعذرت بعدم وجود الموظفين القائمين على الشؤون المالية، ونظراً لتكرار مخالفاتها وعدم جديتها وتعاونها قرر المجلس تشكيل فريق فحص وتدقيق للجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والمنشآت والمختبرات في هذه الجامعة برئاسة الأمين العام للتعليم العالي، واكتشف الفريق حالات تزوير في كشوف درجات الطلبة، بغرض رفع معدلاتهم التراكمية لضمان استمرارهم في الدراسة بالجامعة، وضمان استمرار تدفق الأموال من خلال الرسوم الدراسية، فتم تحويل تلك الكشوف إلى النيابة العامة.
ونظراً لعدم التزام هذه الجامعة بلوائح التعليم العالي، وعدم قيامها بإزالة المخالفات العديدة، أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم 389 في 10 تشرين الاول 2013، والذي نص على سحب ترخيص جامعة دلمون.
--(بترا)
س ك

14/4/2014 - 10:40 ص