المحكمة البريطانية العليا تبدأ النظر في دور البرلمان في مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن 5 كانون الأول (بترا) – تنظر المحكمة البريطانية العليا اعتبارا من اليوم الاثنين في الإستئناف الذي تقدمت به الحكومة ضد القرار الذي صدر عن محكمة لندن العليا مطلع تشرين الثاني الماضي والقاضي بإلزام الحكومة بمشاورة مجلس العموم (البرلمان) قبل بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي. وستنظر اعلى هيئة قضائية في البلاد لأربعة ايام في القرار الذي صدر عن محكمة لندن العليا ويمنع الحكومة البريطانية من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وهو الاجراء الذي سيطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد، بدون مشاورة النواب مسبقا. وقال المدعي العام الذي سيدافع عن موقف الحكومة امام المحكمة العليا، جيريمي رايت، في حجته المكتوبة التي سلمت الى المحكمة انه "بما ان تنظيم الاستفتاء تمت الموافقة عليه في تصويت في البرلمان"، فلا داعي لتصويت جديد. وقال وزير الخارجية بوريس جونسون أمس لبي بي سي "لم يسبق ان صوت مجلس العموم في اي مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي او مناقشات حول معاهدات الاتحاد الاوروبي" حول مشاركة المملكة المتحدة او موقفها، إلا أن معدي الطعون امام المحكمة العليا يرون أن الخروج من الاتحاد سيؤدي الى تقادم القوانين الاوروبية التي ادرجت في القانون البريطاني، مما يتطلب فعليا رأي السلطة التشريعية. --(بترا) ر ش/ض ز/س ق
5/12/2016 - 01:00 م