عمان 19 كانون الثاني (بترا)-أكد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني (الموجودون) في الأردن اليوم الخميس ان نقل السفارة الأميركية للقدس سيفتح الباب لسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل. ورفضوا في اجتماع عقدوه اليوم بمقر المجلس في عمان برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس موقف الإدارة الأميركية الجديدة وعلى رأسها الرئيس دونالد ترمب من مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية ومن التهديدات بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وموقفها المعارض لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي، ودفاعها المستميت عن الاحتلال واستمرار سياساته العنصرية . وطالب المجتمعون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه في حال نقلت الإدارة الأميركية سفارتها إلى القدس بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي الذي انعقد في آذار 2015 بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ومقاطعة اقتصادها، وتفعيل سلاح المقاومة الشعبية، والتسريع في متابعة محكمة الجنايات الدولية بالملفات المقدمة لها (الاستيطان، الأسرى، العدوان على غزة). كما طالبوا بشكل خاص منظمة التعاون الإسلامي وكل المؤسسات والجهات واللجان التي أنشئت من أجل الدفاع عن القدس بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تنوي الإدارة الأميركية تنفيذه بنقل سفارتها إلى القدس، وزيادة دعمها المادي لأهل القدس لتثبيت صمودهم في مدينتهم المقدسة. وأكدوا ضرورة استخدام كافة أوراق الضغط السياسية والدبلوماسية والشعبية، والطلب من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالضغط على الإدارة الأميركية لعدم تنفيذ خطتها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. واكد الزعنون الموقف الفلسطيني بأن خطوة كهذه إنْ تمتْ ستكون لها تداعيات ليس على الاحتلال فحسب، بل على المنطقة والعالم أجمع، ونعتبرها "اعتداءً صارخاً على حقوقنا الوطنية في عاصمتنا القدس، وعدواناً فاضحاً على القانون الدولي، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوقنا الوطنية المشروعة". ودعا الزعنون إلى مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، مطالبا العالمين الإسلامي والعربي بتحمل المسؤولية وعدم إعطاء اي مبررات لعدم تحركهما لمنع تنفيذ هذه الخطوة المدمرة على المنطقة. وكان الزعنون في بداية الاجتماع وضع المجتمعين بنتائج اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الأخير في بيروت، الذي وصفه بالمهم من ناحية مشاركة كافة فصائل العمل الوطني، وبالنتائج التي صدرت عنه والتي أكدت على تنفيذ اتفاقات المصالحة بدءا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها كاملة في جميع أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتوحيد المؤسسات والإشراف على إجراء الانتخابات العامة بما فيها المجلس الوطني الذي يضم كل الفصائل وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، من خلال الانتخاب، حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات. وأضاف ان من بين نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية مطالبة الرئيس محمود عباس بالبدء فوراً بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشددا انه لا يمكن إجراء الانتخابات للمؤسسات الفلسطينية بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني في ظل استمرار الانقسام وغياب وحدة المؤسسات. ودعا الزعنون إلى متابعة الانجازات الدبلوماسية الفلسطينية الأخيرة خاصة قرارات منظمة اليونسكو حول القدس والمسجد الأقصى، الذي أكد على فلسطينيتهما ونفي أي صلة لليهود بهما، إضافة إلى متابعة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) بخصوص الاستيطان . واكد المجتمعون التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، والتمسك بحق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقه المشروعة. كما اكدوا تجسيد الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإدماج حركتي حماس والجهاد الإسلامي فيها، من خلال تنفيذ اتفاقات المصالحة بدءا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها كاملة في جميع أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك توحيد المؤسسات والإشراف على إجراء الانتخابات العامة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، فلا يمكن إجراء الانتخابات للمؤسسات الفلسطينية في ظل استمرار الانقسام. ورحب المجتمعون بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني في الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الذي عقد في بيروت يومي 10-11\1\2017، مؤكدين ضرورة استمرار عملها، وصولا لعقد دورة عادية للمجلس الوطني لتجديد مؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها، وانتخاب لجنتها التنفيذية، ومجلسها المركزي، وإقرار البرنامج السياسي للمرحلة القادمة لمواجهة التحديات، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وأكدوا ضرورة حماية وتطوير ومتابعة الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية التي تحققت بقيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين خاصة إجماع العالم على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الذي تجسد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) والذي طالب حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لاستيطانها، كمقدمة لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام. ورفض المجتمعون قرار مجلس النواب الأميركي الذي أدان قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالاستيطان، معتبرين ذلك انقلاباً على القانون الدولي، وتشجيعاً للاحتلال والاستيطان، مطالبين كافة الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية وبرلمانات العالم بما فيها الكونغرس الأميركي مساندة حقوق الشعب الفلسطيني والضغط على حكومة الاحتلال للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذها، بما فيها القرار الأخير الخاص بالاستيطان. --(بترا) هـ ح/رع/أس
19/1/2017 - 06:24 م