وأشار إلى الاجراءات الحكومية والدعم الذي قدمته للقطاع الزراعي وحماية الانتاج المحلي، لافتا الى ان الحكومة دعمت القطاع بمبلغ 20 مليون دينار لدعم الزراعات الحديثة التي لا تستهلك الكثير من الماء اضافة الى دعم مربي الثروة الحيوانية، مؤكدا ان حماية الانتاج المحلي والسياسات الحكومية في المجال الزراعي اسهمت في الوصول الى نسبة 98 من الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل.
ولفت وزير الزراعة الى ان هيكلة الوزارة اسهمت في التركيز على التوسع العمودي في البحث الزراعي الذي تمت اعادته للوزارة، مؤكدا انه سيتم زيادة اعداد المرشدين الزراعيين فضلا عن انشاء مديرية للتنمية الريفية وتنمية المرأة التي تشكل عاملا مساعدا في تحسين دخل الاسرة في الارياف والبادية.
واشار المهندس الحنيفات الى انه سيتم انشاء معارض دائمة للمنتجات الزراعية في المحافظات والتركيز على السياحة الزراعية والبيع المباشر بين المزارع والمستهلك.
واكد انه تم تفعيل صندوق المخاطر الزراعية العام الماضي، لافتا الى اهمية التركيز على الشحن الجوي في عملية تصدير المنتجات الزراعية وانشاء منافذ تسويقية في الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار مدير عام مؤسسة التسويق الزراعي المهندس محمد الحياري إلى أن خطة المؤسسة الاقراضية للسنوات الثلاث المقبلة تتضمن تخصيص 143 مليون دينار ستوفر قروضا ميسرة للمزارعين من المتوقع أن يستفيد منها 20 الف مزارع منها 110 مليون دينار كمشاريع استثمارية و33 مليون دينار كمشاريع انتاجية تشغيلية.
وعرض ممثلو القطاع الخاص في المجلس الأعلى للزراعة لوجهات نظرهم حيال تجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مشيرين إلى أن من ابرز التحديات التي تواجه القطاع هي ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج الزراعي واسعار الكهرباء وتوفير المياه.
وطالبوا بالتحول التدريجي للاعتماد على العمالة المحلية بدلا من الوافدة مثلما طالبوا بقياس اثر العمالة الوافدة على كلف انتاج القطاع الزراعي، واكدوا اهمية معالجة النقص الحاد في اعداد الاطباء البيطريين وزيادة الرقابة على الادوية البيطرية، وان تكون صلاحية الرقابة عليها للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نظرا لوجود امراض مشتركة بين الانسان والحيوان.
كما اكدوا ضرورة زيادة الرقابة على المسالخ وانشاء مسلخ مركزي لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير.
وطالبوا بتحويل نظام استعمالات الاراضي الى قانون بهدف منع اي تجاوزات على الاراضي الزراعية.
كما اكدوا أهمية بذل جهود اكبر لفتح اسواق جديدة امام الصادرات الزراعية وتسهيل اجراءاته مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز الاعتماد على الشحن الجوي للصادرات الزراعية في ظل اغلاقات الحدود مع بعض الدول.
وكان المجلس قد شاهد خلال الاجتماع عرضا مرئيا، لخطة النهوض بالقطاع الزراعي لدعم الاقتصاد الوطني للسنوات (2018-2022) واستعرض المجلس مصفوفة متابعة قراراته في اجتماعه الثامن السابق والاجراءات التنفيذية التي تمت.
وارتكزت الخطة على 6 اهداف استراتيجية تمحورت حول بيئة داعمة ومحفزة للأعمال الزراعية وانتاج زراعي آمن ومستدام وإنتاج زراعي يلبي الطلب في الأسواق المحلية والتصديرية واستخدم مياه الري والارشاد الزراعي المتطور والاسهام في التنمية الريفية ومكافحة الفطر والبطالة وتمكين المرأة.
وتضمن الهدف الاستراتيجي الاول المتعلق بتوفير بيئة داعمة ومحفزة للأعمال الزراعية اهدافا ًمحورية منها التحول الالكتروني للخدمات الزراعية وتعظيم دور مؤسسة الاقراض الزراعي في تحفيز القطاع ورفع مستوى اداء البحوث الزراعية وتعزيز دور صندوق ادارة المخاطر الزراعية والشراكة مع القطاع الخاص.
وتضمن الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بإنتاج زراعي آمن ومستدام، اهدافا محورية منها زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز وزيادة جودة المنتجات الزراعية، فيما تضمن الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بإنتاج زراعي يلبي الطلب في الاسواق المحلية والتصديرية اهدافا محورية منها زيادة الصادرات الزراعية الى البلدان الاوروبية وتشجيع الصناعات الزراعية وتحفيز الزراعات التعاقدية وتحسين كفاءة اسواق الجملة.
وتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بالاستخدام الامثل لمياه الري اهدافا محورية منها زيادة انتاجية المتر المكعب من المياه وتطوير المصادر المائية، فيما جاء الهدف الاستراتيجي الخامس المتعلق بالإرشاد الزراعي المتطور.
--(بترا)
ع ق/س أ/ف ج08/08/2018 17:48:03