القاهرة 9 تموز (بترا)- أكد لمجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية انحيازه الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح الشعب المصري. وقال المجلس في بيان اصدره مساء اليوم الاثنين انه ومنذ تحمله للمسؤولية انحاز ولا يزال لارادة الشعب ولم يلجأ الى اي اجراءات استثنائية، وانه اعلى قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها . واشار الى قراره بحل مجلس الشعب المصري في حزيران الماضي فقال انه جاء وفقا لصلاحيته بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب كما ان الاعلان الدستوري الذي اصدره في حزيران الماضي فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد. وتابع اننا على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية. وجاء البيان بعد يومين من الاجتماعات المتواصلة لمناقشة قرار الرئيس المصري محمد مرسي دعوة مجلس الشعب المصري المنحل الى الانعقاد وممارسة مهامه. --(بترا) ح ر/م ع/
9/7/2012 - 09:22 م