وحول ضياع حقوق الدولة في بعض الشركات قال المجالي ، اين يوجد ضياع لحقوق الدولة واين توجد امور يمكن معالجتها ،سواء بالنسبة لشركة الفوسفات او البوتاس، مثلا مساحة التنقيب او التعدين الذي بعد خمس سنوات يسقط حق الشركة ، وتعود للحكومة لتستطيع ان تستثمر فيها ،سواء مباشرة او من خلال الاستعانة بشركات وخبرات عالمية ،ووضع كل الحلول الممكنة ،وكلها لصالح المواطن والخزينة والوطن . واكد ان هناك جدية في التعامل مع قضايا الفساد ، ولذلك يمكن ان بعض النواب كانوا يتوقعون ان الحكومة ستقول كلام انشاء ، فيما ان كل النواب الذين تحدثوا بدون استثناء ايدوا بقوة كلام رئيس الوزراء ، نحن مستمرين في فتح او تسليط الاضواء على الفساد ،والموضوع يتعلق بالناس كما تعلمون، وهناك عدة قضايا تم تحويلها الى مجلس النواب وستحول الى المحاكم وسيجري متابعتها ليس فقط من المحاكم وانما ايضا من خلال مجلس النواب كسلطة رقابية ،ومن خلال الحكومة كسلطة تنفيذية. وردا على سؤال حول برنامج التحول الاقتصادي وما واكبه من تساؤلات قال المجالي انه موجود ايضا على جدول مجلس النواب قضايا اخرى مثل الكازينو وخالد شاهين وموارد وغيرها ، وفيها اسماء كبيرة كانوا يعتقدون انهم فوق القانون او ان لهم حصانة، لكن جلالة الملك قال انه لا احد فوق القانون ولا يوجد احد لديه حصانة وسيكون الجميع في اطار المساءلة ، دعنا نقول انه يوجد لدينا جدية بذلك ولدينا جديه ان نوصل للناس رسائل فيما يخص الاهتمام من خلال التعيينات التي تتم ، ان هناك رموزا للنزاهة يجمع عليها الناس تكون في مواقع مؤسسية كبيرة ،كما تحدثت عن التغييرات التي حدثت في الاسبوع الماضي، وبالتالي نحن سائرون بعملية الاصلاح فيما يختص بالمال العام واراضي الدولة وكل ما يتصل بها كل شيء قابل للبحث وقابل لمراجعته وتسليط الاضواء عليه، لكن من خلال المعلومة الصحيحة الدقيقة ،وان نكون عادلين مع الناس ،وان ننظر الى القضايا ايضا في ظروفها التي تمت فيها، وهذا ليس دفاعا عن احد وليس اتهاما لاحد . وحول موضوع الاساءة للصحفين قال ان هذا الموضوع قررنا ان نطويه، ورئيس مجلس الاعيان اصدر بيانا ملزم ، وبالتالي نريد في النهاية ان نتعامل بالكلمة الطيبة، وانا الان امام التفزيون اقول ان الشخص المعني يوسف باشا الدلابيح من اكثر الناس رقة وتهذيبا ،لكن ممكن انه يومها انفعل في بعض الكلمات، لا نريد ابدا ان نقف عندها حيث انها اخذت حيزا اكبر من حجمها ، والموضوع الاساس ان المادة 23 بالنسبة لنا غير مقبولة ولا يمكن قبولها بغض النظر ان قانون العقوبات يغطي اية اساءة موجودة، ليس عندنا فقط بل بكل دول العالم . والحقيقة ان المادة كانت تتحدث عن اغتيال الشخصية فموضوع اغتيال الشخصية والذي يريد ان يعمل في العمل العام سيكون عرضة للنقد . وفي هذا السياق كشف المجالي عن عقد لقاء مهم في 22 الشهر الحالي يحضره رئيس مجلس الاعيان والنواب ولجنة الحريات في مجلس النواب ولجنة التوجيه الوطني بالاضافة الى لجان الثقافة والحرية والاعلام في مجلس الاعيان ولجان الحريات في كل المجالس النقابية ورؤساء النقابات المهنية ،ودور اكبر لنقابة الصحفيين ولجنة الحريات فيها ،بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني وسنلتقي مع الاخوان في المواقع الكترونية ونبحث معهم هذا الامر. وحول المواقع الالكترونية قال انه اذا كنا سنضع تشريعا يكون تحت سقف وعنوان الحرية ،، بمعنى انني استطيع ان اصدر تشريعا غدا ، لكن لا اريد ان يصدر اي تشريع ،الا ان يكون موافق عليه من الجميع، وان نسمع بشكل خاص اراء زملاؤنا اصحاب المواقع الالكترونية، ورؤساء تحريرها والعاملين فيها لنتوصل من خلال هذا اللقاء الذي سيكون لقاء مطولا الى صيغة معينة لوضع قانون نظام ، تشريع ، تعليمات ، بمعنى اي شيء يتفق عليه الجميع ،نحن لا نفرض شيئا ، ليس عجزا ، انما الارادة الحقيقة هي ارادة الحرية عندما يتعلق الامر بالصحافة وليس ارادة التسلط وارادة القرار . _ _ ( بترا ) / ر ع / ف ع / م ع / أ ز
13/1/2012 - 11:45 م