جرش 3 نيسان ( بترا)- بسام وردات- اشتكى مواطنون من محافظة جرش من تفاقم ظاهرة التسول في مناطق المحافظة خاصة المدينة الأثرية.
وقالوا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المتسولين ينتشرون بكثافة قرب الإشارات الضوئية والأسواق، ما يعيق انسياب حركة السير، ويترك انطباعات سلبية لدى زوار المدينة الأثرية.
وقال حمز العتوم من سكان مدينة جرش إن عمل المتسولين على الإشارات الضوئية يبدأ منذ ساعات النهار الأولى ويستمر حتى الليل، لافتا إلى أن معظم الإشارات الضوئية، لاسيما منطقة باب عمان تشهد وجود العشرات منهم.
وأضاف أنه يضطر في أحيان كثيرة إلى إغلاق نوافذ سيارته؛ هربا من إلحاحهم الشديد، مشيرا إلى أن بعضهم يمسح زجاج سيارته دون إذنه، ثم يطلب منه مبلغا ماليا، وفي حال رفضه اعطاءه يبدأ بخدش دهان السيارة.
وأكد أن المشكلة تكمن في تسول نساء مع أطفالهن بشكل جماعي على الإشارات الضوئية، ما يربك حركة السير، مطالبا الجهات المعنية بمكافحة هذه المشكلة، التي باتت تؤرق زوار المحافظة، ولا سيما أن مدينة جرش تشكل قبلة للزوار والمصطافين.
واشتكى مواطنون أن بعض المتسولين على الإشارات الضوئية وفي الأسواق ومواقف نقل الركاب، يعتدون بألفاظ بذيئة على من يرفض إعطاءهم نقودا، مشيرين إلى أن بعضهم، خاصة الأطفال، يمارس التسول بطريقة غير مباشرة، إذ يلجأون إلى استعطاف المواطنين لشراء سلع لا يحتاجونها بأسعار زهيدة.
من جانبه، وصف مدير سياحة جرش، فراس الخطاطبة، المشكلة بأنها مقلقة وتحتاج إلى معالجة جذرية لإنهائها، ولا سيما أن المتسولين يكثرون على مدخل جرش الجنوبي، وهو المدخل الأبرز لقدوم الحركة السياحية المحلية والعالمية، داعيا إلى تضافر جميع الجهود لإنهاء هذه الظاهرة التي لا تليق بخصوصية المدينة الأثرية وأهميتها.
وعلى الصعيد ذاته، أكد رئيس بلدية جرش، أحمد العتوم، أن البلدية قلقة جدا من هذا الواقع وتجري مخاطباتها مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الموضوع، وإنهاء هذه الظاهرة، موضحا أن البلدية تبذل قصارى جهدها لتحسين مدخل المدينة وتبرز العناصر الجمالية فيه باعتباره المدخل السياحي الأول للقادمين إلى المدينة.
من جهتها، أكدت مديرة التنمية الاجتماعية في جرش، بثينة العجلوني، أن هناك حملات مشتركة ينفذها قسم مكافحة التسول في إقليم الشمال بالتعاون مع الأمن العام لإنهاء التسول والبيع العشوائي على الإشارات الضوئية.
وأوضحت أن كوادر المديرية تنفذ باستمرار حملات لمكافحة التسول، وتحيل المتسولين إلى القضاء والمحافظ لربطهم بكفالة مالية، وفي أحيان كثيرة يتم إيقافهم في حال تكرار التسول.
بينما قال مشرف وحدة مكافحة التسول لإقليم الشمال، مجد عبدالنبي، لـ "بترا" إن الوحدة تنفذ 6 حملات شهريا في جرش لمكافحة التسول، مشيرا إلى ضبط 70 متسولا ومتسولة الشهر الماضي، نحو 90 بالمئة منهم أحداثا.
وأكد عبد النبي أن وزارة التنمية تعمل جاهدة على الحد من ظاهرة التسول، إذ أنها كثفت من حملاتها المشتركة بالتعاون مع محافظة جرش والأمن العام، إلى جانب جهودها بتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره السلبية من خلال حملات توعوية تنفذها الوزارة.
وبين أن دراسات اجتماعية أجرتها وزارة التنمية على المتسولين المضبوطين، أثبتت أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال، ودوافعه ليس الفقر، مشيرا إلى أن التسول محرم شرعًا وفقًا لفتوى صدرت بهذا الخصوص من دائرة الافتاء.
وأكد أن المواطن شريك أساسٍ مع الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة التسول، من خلال عدم التعاطف مع ممتهني التسول، ومنح أمواله إلى جمعيات وصناديق زكاة توصلها إلى المحتاجين والفقراء.
وأوضح أن القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر اعتبر التسول المنظم من الجرائم التي يعاقب عليها، اذ أضيفت في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدل، وتصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفا، كما أن التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389.
--(بترا) ب. و/ ن ح/ هـ ح 03/04/2022 15:50:56
وقالوا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المتسولين ينتشرون بكثافة قرب الإشارات الضوئية والأسواق، ما يعيق انسياب حركة السير، ويترك انطباعات سلبية لدى زوار المدينة الأثرية.
وقال حمز العتوم من سكان مدينة جرش إن عمل المتسولين على الإشارات الضوئية يبدأ منذ ساعات النهار الأولى ويستمر حتى الليل، لافتا إلى أن معظم الإشارات الضوئية، لاسيما منطقة باب عمان تشهد وجود العشرات منهم.
وأضاف أنه يضطر في أحيان كثيرة إلى إغلاق نوافذ سيارته؛ هربا من إلحاحهم الشديد، مشيرا إلى أن بعضهم يمسح زجاج سيارته دون إذنه، ثم يطلب منه مبلغا ماليا، وفي حال رفضه اعطاءه يبدأ بخدش دهان السيارة.
وأكد أن المشكلة تكمن في تسول نساء مع أطفالهن بشكل جماعي على الإشارات الضوئية، ما يربك حركة السير، مطالبا الجهات المعنية بمكافحة هذه المشكلة، التي باتت تؤرق زوار المحافظة، ولا سيما أن مدينة جرش تشكل قبلة للزوار والمصطافين.
واشتكى مواطنون أن بعض المتسولين على الإشارات الضوئية وفي الأسواق ومواقف نقل الركاب، يعتدون بألفاظ بذيئة على من يرفض إعطاءهم نقودا، مشيرين إلى أن بعضهم، خاصة الأطفال، يمارس التسول بطريقة غير مباشرة، إذ يلجأون إلى استعطاف المواطنين لشراء سلع لا يحتاجونها بأسعار زهيدة.
من جانبه، وصف مدير سياحة جرش، فراس الخطاطبة، المشكلة بأنها مقلقة وتحتاج إلى معالجة جذرية لإنهائها، ولا سيما أن المتسولين يكثرون على مدخل جرش الجنوبي، وهو المدخل الأبرز لقدوم الحركة السياحية المحلية والعالمية، داعيا إلى تضافر جميع الجهود لإنهاء هذه الظاهرة التي لا تليق بخصوصية المدينة الأثرية وأهميتها.
وعلى الصعيد ذاته، أكد رئيس بلدية جرش، أحمد العتوم، أن البلدية قلقة جدا من هذا الواقع وتجري مخاطباتها مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الموضوع، وإنهاء هذه الظاهرة، موضحا أن البلدية تبذل قصارى جهدها لتحسين مدخل المدينة وتبرز العناصر الجمالية فيه باعتباره المدخل السياحي الأول للقادمين إلى المدينة.
من جهتها، أكدت مديرة التنمية الاجتماعية في جرش، بثينة العجلوني، أن هناك حملات مشتركة ينفذها قسم مكافحة التسول في إقليم الشمال بالتعاون مع الأمن العام لإنهاء التسول والبيع العشوائي على الإشارات الضوئية.
وأوضحت أن كوادر المديرية تنفذ باستمرار حملات لمكافحة التسول، وتحيل المتسولين إلى القضاء والمحافظ لربطهم بكفالة مالية، وفي أحيان كثيرة يتم إيقافهم في حال تكرار التسول.
بينما قال مشرف وحدة مكافحة التسول لإقليم الشمال، مجد عبدالنبي، لـ "بترا" إن الوحدة تنفذ 6 حملات شهريا في جرش لمكافحة التسول، مشيرا إلى ضبط 70 متسولا ومتسولة الشهر الماضي، نحو 90 بالمئة منهم أحداثا.
وأكد عبد النبي أن وزارة التنمية تعمل جاهدة على الحد من ظاهرة التسول، إذ أنها كثفت من حملاتها المشتركة بالتعاون مع محافظة جرش والأمن العام، إلى جانب جهودها بتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره السلبية من خلال حملات توعوية تنفذها الوزارة.
وبين أن دراسات اجتماعية أجرتها وزارة التنمية على المتسولين المضبوطين، أثبتت أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال، ودوافعه ليس الفقر، مشيرا إلى أن التسول محرم شرعًا وفقًا لفتوى صدرت بهذا الخصوص من دائرة الافتاء.
وأكد أن المواطن شريك أساسٍ مع الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة التسول، من خلال عدم التعاطف مع ممتهني التسول، ومنح أمواله إلى جمعيات وصناديق زكاة توصلها إلى المحتاجين والفقراء.
وأوضح أن القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر اعتبر التسول المنظم من الجرائم التي يعاقب عليها، اذ أضيفت في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدل، وتصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفا، كما أن التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389.
--(بترا) ب. و/ ن ح/ هـ ح 03/04/2022 15:50:56
