عمان 13 أيار(بترا)-اطلعت اللجنة المالية النيابية على تقرير وزارة المالية للثلث الاول من عام 2015 عن المؤشرات الاقتصادية و المالية العامة للموازنة فيما يخص النفقات و الايرادات و المنح و المديونية و نسبة النمو والتضخم و العجز و الاحتياطات . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب المهندس يوسف القرنة وحضور مقرر اللجنة النائب فاطمة ابو عبطه واعضاء اللجنة مع امين عام وزارة المالية و مديري الموازنة العامة والجمارك العامة. وقال النائب القرنة ان التقرير بين ان هناك انخفاضاً في الانفاق الجاري وتراجعاً في الانفاق الرأس مالي و تحسناً في الايرادات العامة و انخفاضاً في العجز التجاري و زيادة طفيفة في صافي المديونية العامة . واشار الى ان اللجنة ابدت ارتياحها الى هذه المؤشرات عدا الانفاق الرأسمالي الذي طالبت اللجنة الاسراع في وتيرته لما لذلك من مساهمة في الاقتصاد الوطني . وناقشت اللجنة حسب المهندس القرنة مساهمة الحكومة في رأسمال الملكية الاردنية و مدى انعكاس ذلك على اعادة هيكلة الشركة وعلى تحسين ادائها وربحيتها و الفائدة المتوخاة للحكومة جراء هذه المساهمة كما تابعت اللجنة النقاش بموضوع الصكوك الاسلامية و اين وصل موضوع طرحها . واتفقت اللجنة مع وزارة المالية على مناقشة و مراجعة دورية كل اربعة شهور لمؤشرات ميزانية عام (2015) ومدى انسجامها مع موافقة مجلس الامة على هذه الموازنة. وطالبت اللجنة الوزارة اعلامها عند الانتهاء من مسودة موازنة عام 2016 لمناقشتها و مراجعتها بدلا من الانتظار لنهاية العام لمناقشة الموازنة المقبلة . --(بترا) م ع/م ب
13/5/2015 - 04:36 م