عمان 6 ايار (بترا)- رائف الشياب-اوصى المشاركون في المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف الذي عقد في عمان اخيرا بمشاركة نحو خمس دول عربية ، بإنشاء بنك عربي للتنمية العقارية يتخصص بتمويل المشاريع العقارية والتنموية والمقاولات التي تنفذ في الوطن العربي وتوحيد المرجعيات والقوانين الاقتصادية المنظمة للاستثمار العقاري. كما اوصى المشاركون خلال الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر، والذي جاء بتنظيم من اتحاد المقاولين العرب، بضرورة اعتماد التخطيط الاستراتيجي الشمولي في تنظيم المدن والفصل الإداري والتشريعي في التخطيط العمراني في كل دولة وضرورة توطيد أواصر التعاون والمشاركة فيما بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع العقاري والاسكاني والمقاولات علي مستوي دول الوطن العربي. وبين المشاركون ان قطاع العقاري العربي يعاني من التهميش والتجنب من قبل القطاع العام عند اتخاذ القرارات الخاصة بتلك القطاعات، الامر الذي قد يحقق بأثار جانبية علي نوعية وحجم الاستثمارات مما يلقي بظلاله علي الاقتصاديات القومية. وجاء بالتوصيات، ضرورة الاهتمام بالتعليم، حيث ان مؤسسات التعليم يقع على عاتقها بالدرجة الاولى اخراج كوادر مهنية مدربة وفنية لتامين حاجة السوق الانشائي، وكذلك ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات والظروف الحالية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي عند تطوير وتحديث النظم التخطيطية الاستراتيجية. كما تضمنت التوصيات وضع خريطة استثمارية لكل دولة عربية تشمل على الراغبين في الاستثمار الاطلاع على المشاريع المطروحة ذات الجدوى الاقتصادية وكذلك إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الاستثماري العقاري في الوطن العربي والعمل علي تذليل العقبات التي تواجه مستثمري القطاع.. حيث اشار المشاركون بالمؤتمر الي ان التشريعات تحاك من قبل الحكومات العربية واقصاء القطاع الخاص في صياغة هذه القوانين مما يتسبب في اعاقة حركة التنمية امام هذا القطاع. واشتملت التوصيات ايضا على ضرورة اعادة السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العربية فيما يصب بمصلحة الاستثمار الانشائي وفتح برامج تمويلية بشكل يحرك العجلة الاقتصادية من قبل المطور العقاري والمستهلك. كما اكد المؤتمر من خلال توصياته علي ضرورة تفعيل دور التحكيم التجاري في الوطن العربي حتي لا يضطر المقاولين للاستحكام في سويسرا بدلا من لجوئهم للتحكيم العربي. --(بترا) رش/ف ق/حج
6/5/2017 - 03:49 م