عمان 24 أيار (بترا)- أكد المشاركون في فعاليات المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة صناعة الاردن بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركية تحت عنوان: الحوار بين القطاعين العام والخاص "تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضرورة الادراك والفهم العميق لحاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير الخدمات المقدمة لها. ودعوا اليوم الثلاثاء في اختتام المؤتمر" الذي افتتح امس الاثنين برعاية رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسورلتفعيل دور الغرف وقدرتها على ممارسة الضغط باتجاه تغيير السياسات بما يساعد في احداث التغيير المطلوب وتمكين هذه المنشآت وتحقيق بيئة اعمال محفزة. وشدد المشاركون على ان تكون الغرف الصناعية والتجارية ذات صوت قوي مؤثر لأعضائها وقادرة على تمثيل وخدمة اعضائها عموماً ومنشآته الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص لتعزيز دورها التنموي في ظل ما تواجهه المنطقة من ظروف استثنائية فرضت نفسها على الجميع وتستدعي تعاون الجميع لما فيه مصلحة اقتصادنا الوطني وقطاعاته المختلفة. وشارك في المؤتمر الذي استمر يومين نحو 500 مشارك من 27 دولة اضافة الى مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص. وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب إن اهمية المؤتمر تنبع من كونه يركز على الحوار بين القطاعين والخاص وتيسيره ومأسسته مع القطاع العام وتوضيح ماهية وطبيعة هذا الحوار وآليات تنفيذه لتحقيق رياده المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصولاً الى تمكينها. واضاف ان المؤتمر يسعى الى توظيف هذا الحوار أداة لتحسين بيئة الاعمال وتزويد القطاع الخاص والهيئات التمثيلية له ومنظمات الاعمال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بأفضل الممارسات لتمكينها. وبين ابو الراغب ان انعقاد المؤتمر يأتي بناء على مخرجات المؤتمر الاول الذي اقامته الغرفة في العام 2014 والذي يركز على الدور الهام للمؤسسات التمويلية ومزودي الخدمات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على التمويل وصولاً لبيئة اعمال محفزة ومواتية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. واشار الى ان جلسات المؤتمر استعرضت أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تبلغ نسبتها 90 بالمئة من مجموع المنشآت العاملة في المنطقة وتبلغ حوالي 23 مليون شركة. ودعا ابو الراغب لتذليل العقبات التي تقف عائقا امام نمو ونجاح تلك الشركات وما يتوجب على غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال فعله اضافة الى الدور الهام الذي يجب أن تقوم به في سد الفجوة بين الاطراف الشركاء وهم : الحكومات، وغرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال، ومزودي الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبين ان غرفة صناعة الاردن ستعمل على صياغة نتائج المؤتمر بوثيقة تحدد "آلية الحوار بين القطاعين العام والخاص" حيث سترسم هذه الوثيقة الاطار العام الذي يطمح اليه الجميع لماهية الحوار بين القطاعين وآليات التشاور في جميع ما يمس الشأن الاقتصادي والاجتماعي والاولويات التي ينبغي على منشآت القطاع الخاص العمل بها لإنجاحها. --(بترا) س ص/س أ/م ب
24/5/2016 - 06:15 م