عمان 29 نيسان (بترا) - قال مساعد مدير الأمن العام للبحث الجنائي اللواء الدكتور عبدالمهدي الضمور أن سلامة ملف الدعوى الجزائية يستهدف ضمان الخدمة الأمنية الفضلى والمميزة للمواطن والمقيم على تراب الوطن وضمان عدم ضياع حقوق المواطنين بأي شكل من الأشكال.
وأضاف في افتتاح ورشة عمل حول سلامة ملف الدعوى الجزائية ضمن مشروع تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام اليوم الثلاثاء أن الورشة التي تعد الأولى من نوعها تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الأمن العام بالتوجه نحو التدريب النوعي لبناء القدرات المؤسسية وصقل المهارات لضبط جودة العمل خاصة فيما يتعلق بسلامة ملف الدعوى.
وركز على أهمية سلامة ملف الدعوى ما بين التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي وما بينهما من إجراءات تؤثر في سير القضايا وتضع ظلالها على نتائجها مقدماً فيما إذا أسيء التصرف في أي مرحلة من مراحلها.
وقال مدير المشروع في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أمجد العداربة أن المشروع الذي يتم تنفيذه من قبل المكتب وإدراة البحث الجنائي خلال الأعوام 2014 إلى 2016 والممول من قبل بعثة الإتحاد الأوروبي في عمان يهدف إلى وضع السياسات وتعزيز سيادة القانون وتحديث نظم العدالة الجنائية باعتبارها الركائز الرئيسية للتنمية وصون حقوق الإنسان.
وقال العداربة أن المشروع يندرج ضمن نطاق البرنامج الإقليمي لمراقبة المخدرات والحد من الجريمة وإصلاح منظومة العدالة الجنائية في الدول العربية الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يطبقه المكتب في 18 دولة من دول المنطقة منذ عام 2011 بشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية.
وتحدث في الورشة النائب العام القاضي زياد الضمور ومدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي علي أبو زيد عن شرعية الإجراءات الشرطية، كما تحدث مدير المختبرات الجنائية العميد المهندس عودة الخلايلة عن التعامل الآمن مع مسرح الجريمة والإشكالات المتعلقة بالأدلة المادية، وتحدث رئيس قسم الطب الشرعي في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عماد العبداللات عن دور الطب الشرعي في القضايا الجزائية.
وتأتي الورشة ضمن مشروع تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام، إذ سيتم عقد ورشتين مشابهتين خلال شهر أيار المقبل بالتعاون مع مكتب النائب العام والمختبرات الجنائية والطب الشرعي.
-- (بترا)
هـ ح/هـ

29/4/2014 - 03:16 م