عمان 24 أيار (بترا)- ناقشت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، واقع العاملات في القطاع الزراعي والتحديات التي تواجههنّ.
وأكدت بني مصطفى خلال الاجتماع، الذي حضره وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، وممثلات عن جمعية "صداقة" المعنية بشؤون المرأة، وعدد من أعضاء اللجنة، اليوم الثلاثاء بدار رئاسة الوزراء، أهمية دعم العاملات في القطاع الزراعي، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي للمملكة.
وأشارت إلى المطالب الأساسية للعاملات في القطاع الزراعي، والتي تتضمَّن توفير منظومة للحماية الاجتماعية من خلال إشراكهنّ في خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتوفير بيئة عمل لائقة تلغي التمييز في الأجور بين العمالة الأردنية وغير الأردنية في هذا القطاع، بالإضافة إلى إيجاد وسائل نقل آمنة تضمن وصولهنّ إلى مواقع عملهنَّ وبالعكس.
وتطرَّقت بني مصطفى خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى نظام عمال الزراعة الذي أقرَّ العام الماضي، وتضمن عدداً من المواد التي تنظم وتضمن حقوق العاملات والعاملين في القطاع الزراعي، مؤكدةً أن تفعيل هذا النظام يتطلب العمل المشترك بين جميع أطراف العملية الإنتاجية سواء المزارعين أو أصحاب المزارع.
وأكدت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تسعى إلى وضع جميع التحديات التي تواجه عمل المرأة في مختلف القطاعات أمام أعين المؤسسات الداعمة لعملها، وذلك بغية توجيه الدعم لحل المشاكل التي تعاني منها النساء.
وعرضت عضو مؤسسة "صداقة" سهر العالول خلال الاجتماع، الدراسة التي أعدَّتها الباحثة سارة الخطيب حول المرأة العاملة في الزراعة، والتي تركز على التحديات التي تتعرض لها في عملها من حيث العمل اللائق، وعبء التنقل، وتدني الأجور، إضافة إلى التوصيات التي تضمنتها الدراسة للعاملات في هذا القطاع.
واستمعت اللجنة إلى شرح قدَّمته ممثِّلة عن العاملات في القطاع الزراعي من منطقة وادي الريَّان رغدة المحسن، عرضت خلاله أبرز التحديات التي تواجهها العاملات في هذا القطاع، من حيث تدني الأجور، وقلة توفر وسائل النقل الآمنة، وعدم اشتراكهن في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وتحدث عدد من أعضاء اللجنة الوزارية لتمكين المرأة حول ضرورة أن تدعم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني العاملات في القطاع الزراعي من خلال إيجاد وسائل نقل آمنة لهن، إضافة إلى توفير مشاريع عمل إنتاجية لهن، واخضاعهن للاشتراك في الضمان الاجتماعي.
--(بترا)
هـ أ / ن ح/م ك24/05/2022 17:51:06