عمان 8 تموز (بترا)-بحثت اللجنة الوزارية الاردنية الهندية خلال اجتماعاتها التي اختتمت اخيرا في العاصمة الهندية نيودلهي آخر المستجدات بشأن زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والصعوبات التي تقف حيال ذلك، في ضوء الامكانيات الكبيرة المتوفرة لدى الجانبين في هذا المجال.
وترأس اجتماعات اللجنة الوزارية للجنة المشتركة عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة فيما ترأس اجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية للجنة الوزارية امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وبمشاركة واسعة من فعاليات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين في كلمة له خلال الاجتماعات أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطويرها نحو افاق أرحب واوسع، والاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تؤطر العلاقة بين البلدين، والبناء عليها، بما يعزز مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واشار بحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم السبت الى ان البلدين تعولان كثيرا على ما سينتج عن هذه الاجتماعات من نتائج ستنعكس
ايجاباً على البلدين الصديقين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وخلال أعمال اللجنة المشتركة طلب الجانب الاردني من الجانب الهندي منح معاملة منتجات الفوسفات الأردنية المعاملة التفضيلية التي يمنحها لمنتجات الفوسفات من عدد من الدول العربية كالمغرب وتونس والمتعلقة بالتخفيضات على الرسوم المفروضة على المستوردات، وهذه التخفيضات تفقد المنتج الأردني الميزة النسبية السعرية في السوق الهندي.
و تم تأكيد الطلب خلال اللقاء الذي جمع المهندس القضاة مع وزير التجارة الهندي على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تم خلاله بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث وعد الجانب الهندي بدراسة الطلب والرد في أقرب فرصة ممكنة.
وخلال لقائه الوزير القضاة مع وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الهندي أهمية الاستفادة من خبرات الجانب الهندي في ضوء الامكانات الكبيرة التي يتمتع بها الجانب الهندي في هذا المجال.
وعقد ممثلو القطاع الخاص في البلدين على هامش اللجنة المشتركة اجتماعا تم خلاله الاتفاق على تفعيل مجلس الأعمال الأردني الهندي المشترك، و قيام وفد من رجال الأعمال الأردنيين بزيارة الهند خلال شهر أيلول المقبل سيقوم قيام وفد من رجال الأعمال الهنود بزيارة المملكة خلال شهر تشرين الثاني من هذا العام لوضع خطة عمل من شأنها رفع حجم التبادل التجاري الى 5 مليار دينار بحلول العام 2020 وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماعه مع الرئيس الهندي خلال زيارة الأخير الى عمان في العام 2015.
واكدت اللجنة ضرورة تسهيل اجراءات الحصول على التأشيرة لدخول المملكة للرعايا من الجنسية الهندية وهذا يتوافق مع موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بتسهيل اجراءات الحصول على التأشيرة لدخول المملكة للجنسيتين الهندية والصينية، ورفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرة دخول للمملكة كخطوة اولى اتجاه الانفتاح على السوق الافريقية، والذي جاء انسجاما مع توجه الحكومة في تشجيع الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الاجنبية. يشار الى ان 200 من الرؤساء التنفيذيين من ضمن اهم 500 رئيس تنفيذي للشركات في العالم هم من الجنسية الهندية.
كما ناقشت اللجنة عددا من القضايا الاقتصادية والتجارية كالجمارك والمواصفات والمقاييس والاستثمار والنقل والصحة والدواء والصناعة والمدن الصناعية اضافة الى المجالات الأخرى كالزراعة والطاقة والتعدين والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والريادة والابتكار والثقافة والتعليم العالي والتربية والتعليم والسياحة والشؤون الأمنية والحماية المدنية والدفاع المدني
وفي نهاية أعمال اللجنة تم التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والتي من شانها الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الى مستويات ارحب واوسع.
--(بترا)
م ف/ف ق/حج

8/7/2017 - 03:21 م