عمان 12 آب (بترا)- توصلت اللجنة الوزارية الاردنية اللبنانية الى 8 وثائق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري الى مستويات افضل. وركزت الوثائق على إزالة القيود والمعوقات التي تحول دون نمو التبادل التجاري بين البلدين، والتوصل إلى آليات عملية بشأنها واستغلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية الموقعة بين البلدين بتاريخ 31/10/2002 التي لم تدخل حيز النفاذ حتى تاريخه . وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي إن العَلاقات والروابط المتميزة التي تربط بين الاردن ولبنان والتي لها تاريخ عميق، تُحَتم علينا استثمارها في سبيل تحقيق المَزيد منَ المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني واللبناني بما يعود عليهما بالخير والفائدَة عَبرَ تعزيز وتطوير العَلاقات الاقتصادية والتجارية وَوَضع التَصورات المستقبَلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستَوَى الثنائي والعربي والدولي . واضافت علي خلال ترؤسها الجانب الاردني لاجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة العليا الاردنية اللبنانية المشتركة اليوم الاربعاء ان مجمل التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى (252) مليون دولار في العام 2014, وفي العام 2013 (297) مليون دولار أي بنسبة تراجع بلغت 15% تعود للأسباب غير المستقرة التي تحيط بمنطقتنا والتي لا تخفى عليكم وخلال الخمسة الأشهر الأول من هذا العام بلغ التبادل التجاري بين بلدينا (90) مليون دولار، بحجم صادرات بلغت(53) مليون دولار وحجم مستوردات بلغت (36) مليون دولار. وقال المهندسة علي في كلمتها خلال الاجتماعات التي تراسها عن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ان هذه الأرقام تضع أمامنا مَسؤولية مشترَكة لدى القطاعين العام والخاص في البلدين لضمان عدم تراجعها والعَمل بجد نحو زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني واللبناني، إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارَة الحرة العربية الكبرى والتجارة الحرة الثنائية بعد دخولها حيز النفاذ. واكدت الوزيرة أهمية إعطاء القطاع الخاص في البلدين الفرصة الكاملة في المشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادية المختلفة، ليتمكن من أداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين، باعتباره هو المحرك الأساسي لتطوير الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. وقالت الوزيرة ان الاردن يواجه تحديات كبيرة أهمها قلة الموارد والإمكانات وعظم التحديات الإقليمية المحيطة والتي مازالت تلقي بظلال سلبية على الاقتصاد الوطني واستنزاف مواردنا وكان آخرها الأزمة السورية التي نتج عنها استضافة الأردن لأكثر من مليون لاجيء سوري يقيم معظمهم في مخيمات أقيمت خصيصا في المناطق الشمالية من المملكة مما شكل ضغطا كبيرا على البني التحتية كالمياه والصحة والتعليم والموارد الأساسية والموازنة العامة. و تقدر تكلفة استضافة اللاجئين من الأشقاء السوريين بأكثر من ملياري دولار وستكون الآثار أكبر إذا استمرت الأزمة السورية للعامين المقبلين. وقالت ان وبالرغم من كل هذه التحديات فإن الأردن يوفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار بالبناء على عوامل الأمن والاستقرار والإصلاح السياسي والديمقراطية والموقع الجغرافي وتميز موارده البشرية وتوفر المناطق التنموية والتشريعات العصرية والتي تتيح انتقال الأموال ومتانة الجهاز المصرفي مما يوفر مجالات حيوية عديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها وخاصة في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتعدين وغيرها. وقالت م. علي لقد أدت السياسات والبرامج الاقتصادية التي طبقها الأردن بقيادة جلالة الملك حفظه الله ومتابعته المباشرة إلى تحقيق نتائج ايجابية وان ما زالت دون الطموح لكنها مؤشر على إننا نسير بالاتجاه الصحيح حيث نمت الصادرات الأردنية بشكل ايجابي رغم التحديات المحيطة به، حيث بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال عام 2014 (5.9) مليار بارتفاع بلغ 0.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. واشارت الى ان ذلك ساهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة. كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بمقدار (1,2) مليار دينار لتصبح بحدود (18,8) مليار دينار في نهاية العام 2014، وذلك بما يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو للاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 10% سنوياً ولغاية 2016. وقالت م. علي ان الاردن وبموازاة ذلك ينفذ اعدة برامج لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وضمان التوزيع العادل للموارد حيث يجري تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المولدة لفرص العمل للحد من الفقر والبطالة وتنمية المحافظات في المملكة. الى جانب خطط إنشاء المدن الصناعية والمناطق التنموية في محافظات المملكة. وقالت أن ما تم بحثه خلال اجتماعات اللجان الفنية من مجالات التبادل التجاري والاستثمار والصناعة والمواصفات ومجالات النقل والطاقة إلى جانب التعاون في مجالات التربية والتعليم والسياحة والتنمية الاجتماعية والاعلام وغيرها من المجالات، سيكون له أبلغ الأثر في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا عبر اعتماد سبل عملية وفعالة لتعزيز هذه العلاقات بالإضافة إلى ما تم التوصل إليه خلال أعمال اجتماعاتنا هذه إلى الصيغ النهائية لعدد من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم والاتفاقيات والتي وصل عددها الى (8) وثائق . وقالت :" نتطلع أن تؤدي نتائج أعمال هذه اللجنة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وحفز القطاع الخاص لدى الجانبين لأخذ المبادَرة في إنشاء المشاريع الصناعية والخدمية المشتركة، لا سيما ان الاستثمارات اللبنانية في سوق عمان المالي في المرتبه الأولى بحجم استثمارات تفوق المليار دولار وللجانب الأردني استثمارات مهمة في لبنان في مجال الصناعة والمصارف والعقارات. من جانبه اكد الوزير اللبناني اهتمام بلاده بتطوير التعاون الاقتصادي مع الاردن في مختلف المجالات بخاصة زيادة حجم التجارية البينية وتبادل الخبرات واقامة المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين. وتطرق الوزير الى ابرز المجالات التي يفترض تعزيز التعاون الاقتصادي وتتمثل في تسبيط الاجراءات الخاصة بعمليات التبادل التجاري وتعزيز تجارة الخدمات وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2000 وكذلك اهمية تشكيل اللجان التجارية الفنية. كما اكد رغبة بلاده للاستفادة من الخبرة الاردنية في عدة مجالات بخاصة حماية الانتاج الوطني وونظام الانذار المبكر ومكافحة الاغراق. وعرض ممثلو القطاع الخاص الاردني اهم الموضوعات التي لا بد من العمل على اساسها لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين. --(بترا) م ف/س ق
12/8/2015 - 01:40 م