عمان 29 كانون الثاني (بترا)- انتخبت اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية) النائب المهندس عدنان السواعير رئيسا، والنائب عبد الجليل الزيود نائبا للرئيس، والنائب الدكتور ريم ابو دلبوح مقررا لها. وقال المهندس السواعير ان اللجنة المشتركة شكلت لجنة مصغرة لمناقشة قانون الاحداث مشيرا الى انه تم وضع جدول زمني لمناقشة القانون وعرضه على اللجنة المشتركة ليتم اقراره ورفعه الى مجلس النواب لمناقشته تحت القبة. الى ذلك استكملت اللجنة القانونية النيابية برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، وبحضور وزير العدل ورئيس ديوان التشريع والراي ونقيب المحامين. وقال العودات ان اللجنة اقرت عددا من مواد القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه بعد الاستئناس بآراء المختصين مضيفا ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لإقرار بقية مواد مشروع القانون. من جهتها تابعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان اجتماعاتها اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة مناقشة القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل) بحضور أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمالية وممثلين عن غرفة صناعة والتجارة والمجتمع المدني. واشار النائب السواعير الى ان اللجنة أقرت المواد (44) و ( 98 ) و ( 99 ) من القانون الأصلي المتعلقة بالعمل النقابي على أن تؤجل مناقشة المادة ( 100 ) إلى الاجتماع القادم لصياغته وتقديمه إلى اللجنة يوم الاثنين القادم مبينا ان مناقشة هذه المواد وإقرارها تهدف إلى إعطاء القوة للنقابات وتنظيمها بما يخدم القطاع العمالي. على صعيد متصل استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك الى وجهات نظر عدد من العاملين والمتخصصين في مجال تمويل المشاريع متناهية الصغر حول القانون المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة. ورأى رئيس اللجنة النائب ابو صعيليك ضرورة رد القانون لجملة من الاسباب، ابرزها ان البنك مسجل كشركة مساهمة خاصة ولا يخضع لقانون البنك المركزي لافتا في الوقت ذاته الى ان رد القانون لا يعني باي حال من الاحوال توقف عمل البنك ونشاطاته كونه مرخصا من قبل مراقب عام الشركات. بدوره قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدالله فريج ان البنك الوطني من المؤسسات التمويلية الوسيطة (الميكروية) ويخضع لقانون مراقب عام الشركات، وهي التي تنظم عمله ولا علاقة للحكومة في هذه المؤسسات مشيرا الى وجود تداخل وتضارب في مواد القانون المؤقت. واضاف ان هذه المؤسسات الوسيطة التي يزيد عددها عن ثماني مؤسسات، هي عبارة عن شركات مساهمة وخاضعة لقانون مراقب عام الشركات ولا يجوز تمييز واحدة عن الاخرى من خلال اصدار قانون بها. ودعا المجتمعون في نهاية الاجتماع الى ضرورة سن تشريع ينظم عمل كافة الجهات التي يتعلق عملها ونشاطها بتمويل المشاريع متناهية الصغر. --(بترا) ف ق/ف ج
29/1/2014 - 05:42 م