عمان15 شباط (بترا)- اكدت اللجنة النيابية المشتركة (لجنة التربية والثقافة والشباب واللجنة المالية والاقتصادية) دعمها لخيار الحوار كسبيل وحيد لإنهاء أزمة المعلمين وجددت مطالبتها بتعليق الإضراب والعودة لقاعات التدريس. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الاربعاء ان ازمة المعلمين "لا تزال تراوح مكانها، ويبدو أن الفجوة بين موقف طرفي الأزمة مرشحة للاتساع، مثلما تبدو الطريق ممهدة تماما نحو تطوير الأزمة بما لا يخدمُ الوطن في هذه الظروف". واشارت اننا "شهدنا يومَ الثلاثاء رأيين جديدين لطرفي القضية: اعتصامٍ حاشد للمعلمين، ووعد من الحكومة بالنظر في العلاوة عند تغيّر الظروف". واضافت اللجنة في بيانها "حين صدعت هذه اللجنة لقرار مجلس النواب بالدخول في حوار لحل الأزمة، كان ذلك من صميم واجبات المجلس، وكنا في كل لقاءاتنا ننهض للوطن لا لغيره، فالحكومة أردنية والمعلمون أردنيون، وسنبقى نعمل لإنهاء الأزمة كما بدأنا، لا نسعى للشعبيات، ولا تثنينا التلميحات والتصريحات، لأننا نؤمن بإرادة مجلسنا الحرة ونفهم واجباتِنا جيدا، ونعلم يقيناً أنَّ للحكومةِ مبرراتِها المنطقية، ولكننا نراهنُ كثيراً على أن تعيد تقدير الموقف، وان تعي جيداً أننا لسنا بصدد قضية مالية وحسب، بل قضية مالية ذات ظروف غير طبيعية، ولا نؤمنُ في كلّ الأحوال بإضفاء منطق التحدي وليّ الذراع على هذه القضية، ونأملُ من الحكومة أن تجدَ مخْرجاً مالياً بمناقلاتِ بعضِ بنودِ الموازنة أو بالإجراءِ الذي ترغب، وبالعودة لمقترح المعلمين الذي نقلناهُ لدولة الرئيس". واكدت ان اللجنة المشتركة "ستبقى تخضع لما يقرره المجلس الكريم، وتبعاً لذلك، سنبقى ندعمُ خيار الحوار كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وندعو مجدداً أعزتَنا المعلمين لتعليق إضرابهم والعودة للدروس والقاعات فوراً، فقد أوصلوا صوتَهم ورسالتَهم، وعليهم أن يدركوا أنَّ هذا المجلس لن يخذلَهم ما داموا مطالبين بحقوقهم في الإطار الوطني، وبالسبلِ التي كفلها الدستور". واوضحت اللجنة المشتركة أنها "تطرح على مجلسكم الكريم الاستمرار في الحوار واستخدام كافة الأدوات البرلمانية للوصول لحل هذه الأزمة بأقصى سرعة لمصلحة الوطن". وتبنى البيان النواب رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب النائب الدكتور نضال القطامين ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب ايمن المجالي. --(بترا) اح/هـ ط
15/2/2012 - 03:57 م