عمان الاول من تشرين الاول (بترا)- عقدت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية اليوم الثلاثاء لقاءها التشاوري السادس عشر مع اعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الدكتور عبد الله النسور والأعضاء العين الدكتور رجائي المعشر ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والمراقب العام الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن المحامي عبد المجيد الذنيبات والأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة ومدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين محمود ارديسات.
وفي بداية اللقاء الذي عقد في قاعة المرحوم عاكف الفايز في مجلس النواب بينت اللجنة ان لقاءها مع النواب اليوم يأتي بهدف التواصل والتشاور والاستماع لأفكارهم وآرائهم لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لغايات الخروج بميثاق وطني للنزاهة وخطة تنفيذية محددة بإطار زمني، وأنّ اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات منذ تشكيلها بإرادة ملكية سامية قبل 9 أشهر مع المؤسسات الرقابية والتنظيمية ووضعت مسودة ميثاق النزاهة الوطنية ومسودة الخطة التنفيذية وقامت بعد ذلك بعقد سلسلة لقاءات مع الفعاليات الشعبية والرسمية في المحافظات ومؤسسات المجتمع المختلفة للتشاور حول مسودتي الميثاق والخطة التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنها ستأخذ بملاحظات ومداخلات النواب وتضمنّها في الميثاق والخطة التنفيذية اللذين سيتم الاعلان عنهما في المؤتمر الوطني العام لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، موضحة أن مجلس النواب يُعتبر المحور الرئيس في تطبيق مخرجات عمل اللجنة ومتابعة تنفيذها.
وعرضت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية مسودة ميثاق النزاهة الوطنية ومحاور مسودة المذكرة التوضيحية للميثاق بالإضافة الى محاور مسودة المذكرة التوضيحية لإجراءات الخطة التنفيذية.
واوضحت انه ليس من اختصاص عمل اللجنة فتح ملفات الفساد ودراستها بل أن وظيفتها تنحصر بوضع منظومة للنزاهة يتم خلالها التفاهم على مفهوم تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة سواء أكان ذلك في القطاع العام أم القطاع الخاص حيث أن الرسالة الملكية التي تم بموجبها تشكيل اللجنة كانت واضحه وحددت اهداف عمل اللجنة في ضمان ادارة المال العام ووضع الضوابط التي تمنع اي هدر فيه وتعزيز اجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام في كل المجالات المختلفة وتمكين اجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل القطاع العام بالإضافة الى تطوير الاطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وبينت اللجنة أنه ولتحقيق هذه الأهداف فقد وجه جلالة الملك عبد الله الثاني اللجنة بان تقوم بصياغة ميثاق يتضمن المبادئ الاساسية والمعايير الاخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص بما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون بالإضافة الى ان تقوم اللجنة بإعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
كما لفتت اللجنة الى ان جلالة الملك كان قد وجّهها في لقائه الأخير بها في شهر آب الماضي بانه عند الانتهاء من وضع الميثاق والخطة التنفيذية وموافقة جميع الجهات عليه وبعد انعقاد المؤتمر الوطني الذي سيناقش هذا الميثاق والخطة التنفيذية أن تكون هناك لجنة متابعه تقدم تقارير سنوية عن ما تم تنفيذه من الاجراءات الواردة في الخطة التنفيذية لتحقيق الاهداف المرسومة.
من جهتهم أشاد النواب الذين حضروا اللقاء بتشكيل جلالة الملك عبد الله الثاني لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ودور جلالته في قيادة مسيرة الاصلاح الشامل، وقدموا العديد من المقترحات القيّمة والمتعلقة بالنزاهة والتي كان ابرزها الاهتمام والتركيز على المواطنة واحترام حقوق الانسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع مكتسبات التنمية والتأكيد على ضرورة تكاملية الأدوار في القطاعين العام والخاص وايجاد شراكة حقيقية بينهما مؤكدين ضرورة العمل على تجسير الفجوة بين المواطن والدولة.
واقترح بعض النواب تشكيل هيئة للنزاهة لمتابعة وضمان تنفيذ مخرجات عمل وتوصيات اللجنة وأن يبدأ عمل اللجنة من حيث انتهت اللجان السابقة، فيما تمنّى آخرون أن تصل اللجنة الى مفردات ومخرجات يتم تطبيقها ولا توضع على الرف بحسب تعبيرهم.
وشدد النواب على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمحاربة كافة أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية وطالب البعض بأن يتم تشكيل لجنة تحقيق بالقضايا التي اثارها الرأي العام ودار حولها شبهات فساد، على ان تكون هذه اللجنة منتخبة أو يتم تشكيلها من مجالس منتخبة أصلاً من أجل الخروج بتوصيات حول وبيان الحقائق حولها.
واشار الحضور الى الدور الكبير الذي يقوم به مجلس النواب كسلطة تشريعية في سن واقرار التشريعات التي من شأنها تعزيز منظومة النزاهة الوطنية بالإضافة الى الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس باعتباره المظلة الرقابية التي تراقب عمل الحكومة لضمان سلامة تطبيق القوانين والاجراءات.
كما تضمنت مداخلات النواب التأكيد على تطبيق المرتكزات العامة للنزاهة الوطنية من ضمان سيادة القانون والفصل بين السلطات وتكامل الأدوار بعيدا عن التداخل والتعارض، وتلازم السلطة والمسؤولية، والحوكمة الرشيدة، وقواعد السلوك المهني والأخلاقي، والعدالة والمساواة ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، والشفافية، وحق الحصول على المعلومة، ومنع الكسب غير المشروع، والحرص على الصالح العام وتغليب مصلحة الوطن والمواطن وغيرها من المرتكزات الواردة في مسودتي الميثاق والخطة التنفيذية.
هذا وستعقد اللجنة لقاءها التشاوري السابع عشر والأخير يوم الخميس المقبل مع أعضاء مجلس الأعيان ليصار بعد ذلك الى عقد المؤتمر الوطني العام برعاية ملكية سامية.
--(بترا)
ع ق/ف ق/ف ج


1/10/2013 - 04:36 م