وبشأن دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في تمكين الشباب، أوصت اللجنة بتدريب الشباب الحزبي على المهارات اللازمة لادارة الحملات الانتخابية وكسب التأييد والمناصرة، وعقد برامج متخصصة لتوعية الشباب الأردني بالأحزاب والعمل الحزبي بالتعاون مع الجامعات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وإقامة أنشطة داخل الجامعات للأحزاب للتعريف ببرامجها وآليات الانتساب لها، وإبراز دور النواب الشباب، وتسليط الضوء على مشاركتهم في البرلمان وتفاعلهم مع أدوات الرقابة البرلمانية (الأسئلة والاستجوابات)، وتنظيم وتطوير العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشباب والعمل السياسي والعام من خلال شراكات وبرامج تدريبية متخصصة.
وفي ما يتصل بالخطاب الديني والقيمي الموجه للشباب، أوصت اللجنة بتفعيل دور الأئمة والوعاظ والخطباء ورجال الدين المسيحي والكنائس في تعزيز قيم المواطنة والإنسانية وتقبل الآخر والوسطية والاعتدال وتعزيز قيم الانتماء ونبذ خطاب الكراهية والتصدي للفكر المتطرف.
وبشأن الحريات العامة التي تشكل الضمانة الأساسية للعمل السياسي، أوصت اللجنة لتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان بمراجعة جميع التشريعات والسياسات والممارسات الناظمة للحريات العامة (كقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الاجتماعات العامة، وقانون العقوبات، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقانون منع الجرائم)، وتعديلها بما يتناسب مع مبادئ الدستور الأردني وخاصة البند (1) من المادة (128) الذي ينص على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
وتوقفت اللجنة في تقريرها عند الخطاب والمحتوى الإعلامي، فأوصت بتخصيص برامج للشباب في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وصفحات خاصة بالشباب في الصحف الورقية والإعلام الإلكتروني، تناقش قضاياهم وتتناولها بمهنية، وكذلك تسليط الضوء إعلاميا على تجارب شبابية ناجحة في المجالات المختلفة.
وفي مجال التمكين الاقتصادي للشباب، أوصت اللجنة بأن توجه مؤسسات الدولة والوزارات ذات الصلة، اهتمامها لمشاريع التخرج المتميزة لخريجي الجامعات، وتحديدا في التخصصات الهندسية التكنولوجية، وأن ترعى مشاريعهم الريادية وتوفر البيئة المناسبة لتطويرها وخلق فرص عمل وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار. كما أوصت بأن تنشئ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حاضنات ومسرعات أعمال في جميع المحافظات، وبإنشاء منصة للربط والتشبيك بين رائدي الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بهدف تنسيق الجهود والترويج للمشاريع الرائدة محلّيًّا ودوليًّا، وتعزيز دعم المشاريع الريادية من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم الريادة، وذلك بالشراكة بين البنك المركزي ووزارة التخطيط، على أن تُعطى الأولوية للمشاريع الريادية التي تُعنى بالزراعة، والطاقة البديلة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
ومن التوصيات في هذا المجال أيضًا: تقديم الدعم المالي لمشاريع منظمات المجتمع المدني المحلية التي تُعنى بالبرامج والمشاريع المتعلقة بالشباب، وإجراء الحكومات دراسات جدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلائم الشباب بما فيها العمل من المنزل (رخص المهن المنزلية) والمشاريع الريادية، وتوفير الدعم المادي للشباب لإنشاء المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وإعفاء مشاريعهم لمدة سنتين من الضرائب والرسوم، وتقديم حوافز للشركات الأكثر تشغيلًا ودعمًا للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ولمشاريعهم الريادية والإنتاجية.
وأوصت اللجنة أيضًا بتفعيل دور مؤسسة التدريب المهني في تأهيل وبناء قدرات الشباب الراغبين من خلال استحداث مجموعة من البرامج ضمن حاجة سوق العمل.
وفي مجال الثقافة والفن والرياضة والتمكين السياسي، وانطلاقًا من أن الثقافة والفنون (بخاصة المسرح) من أهم الوسائل التي يمكن توظيفها لرفع وعي الشباب بالقضايا السياسية وحفزهم على المشاركة في الحياة العامة بشكل عام وفي القضايا المجتمعية والسياسية على وجه التحديد، أوصت اللجنة بتفعيل العمل المسرحي في المدارس والجامعات وتضمينه محتوى سياسيًّا واجتماعيًّا، وإيلاء مديريات الثقافة في المحافظات اهتمامًا لمحور الثقافة السياسية، ووضع ذلك ضمن برامج قابلة للتطبيق والقياس، وإتاحة المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والبلديات والمؤسسات العامة، للشباب.
يتبع.....يتبع--(بترا)
ف ج03/10/2021 14:25:45