توصيات تتصل بتمكين الشباب
توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات المتصلة بتمكين الشباب، غطت أربع مراحل عمرية تتسم كل منها بصفات نفسية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة عن سواها، كما وضعت توصيات عامة تستهدف تطوير التشريعات والسياسات والممارسات من وجهة نظر الشباب، وتسعى لتحقيق العدالة في التمثيل والمشاركة بين الشباب والشابات بنسبة 50% في البرامج الهادفة لتنمية المهارات الشابة ودعمها على المستويات الفنية والأكاديمية والسياسية.
ومن التوصيات ذات الصلة بمرحلة التنشئة (12-15 سنة): ضمان تحقيق إلزامية التعليم الأساسي لأهدافها، والتركيز على جودة التعليم ونوعيته، وزيادة أعداد المدارس المخصصة للتعليم التقني والمهني، وإضافة مساقات ترسخ الهوية الوطنية الأردنية والتاريخ الأردني في المناهج الدراسية، وإضافة مساقات تعنى بالتربية المدنية والثقافة الديمقراطية وقيم التسامح والمواطنة والمشاركة السياسية في المناهج الدراسية والأنشطة اللامنهجية، وتدريب الهيئة التدريسية ورفع قدرات أعضائها بما بتناسب مع أهداف هذه المساقات ومتطلباتها.
ونصت التوصيات على أهمية التركيز على القيم السياسية والأخلاقية وقبول الرأي الآخر من خلال الأنشطة اللامنهجية، وتفعيل المجالس الطلابية لهذه الفئة العمرية وأن تساهم مؤسسات المجتمع المدني بالتدريب والتمكين بما يتماشى مع القوانين والأنظمة ذات الصلة، وتفعيل دور الإرشاد النفسي في المدارس، والعمل على رفع كفاءة خريجي تخصص الإرشاد والصحة النفسية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والخدمة المجتمعية في المدارس، كالمشاركة في الزراعة الحرجية في عيد الشجرة وفي مواسم قطاف الزيتون.
أما التوصيات المتعلقة بمرحلة الإعداد (16-18 سنة)، فتشمل: تشكيل مجالس بلدية من اليافعين، على أن يكون هناك ممثل عن كل مدرسة داخل المجلس البلدي وضمن النطاق الجغرافي للبلدية، وزيادة الوعي بالثقافة الرقمية وبثقافة الابتكار والريادة (كإنترنت الأشياء، والثورة الصناعية الخامسة، والذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات وتحليلها، وأساسيات الأمن السيبراني)، وإدراج مساقات تعنى بالثقافة السياسية والدستورية وتاريخ الديمقراطية الأردنية مع التركيز على الأوراق النقاشية لجلالة الملك، والتعريف بأبرز الشخصيات الوطنية التي ساهمت في بناء الدولة، وتضمين الخطط المنهجية لوزارة التربية والتعليم مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان والأخلاق الحميدة وقيم التعددية والتسامح وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، ومبادئ ومفاهيم علم النفس والفلسفة ومهارات الاتصال. ووضعت اللجنة مجموعة من التوصيات ذات ااصلة بمرحلة التمكين الشبابي (19-22 سنة)، ومنها أن تقوم الجامعات الحكومية والخاصة بتأسيس اتحادات أو مجالس طلبة منتخبة، والعمل على تفعيل المجالس المعطلة بما يستجيب للرؤية الملكية لتعزيز المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، وتخصيص ميزانية لاتحادات الطلبة ومجالسهم من ميزانية كل جامعة، يديرها مجلس الاتحاد، بهدف عقد أنشطة لامنهجية داخل الحرم الجامعي ووفقا للنظام المالي المتبع داخل كل جامعة، وإعادة هيكلة وتفعيل دور الأندية الطلابية وعمادة شؤون الطلبة بطريقة تستثمر الطاقات الشبابية، واستحداث أندية طلابية تعنى بالتمكين السياسي والمشاركة في الحياة العامة.
كما شملت التوصيات في ما يتصل بهذه الفئة: تعديل المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية، التي تنص على "يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية"، لتصبح: "يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية والسياسية". وكذلك تطوير نظام نقاط خدمة المجتمع بشكل دوري، لإدماج الأنشطة اللامنهجية المرتبطة بالمشاركة المدنية والسياسية ضمن آليات حساب نقاط خدمة المجتمع، وتفعيل البرامج التي تعنى بمكافحة الفكر المتطرف والعنف الجامعي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق المحلية والإقليمية والعالمية وضمن رؤية مستقبلية للأردن. أما المرحلة الرابعة (مرحلة المشاركة المجتمعية والاقتصادية والسياسية للفة العمرية 23-35 سنة)، فأوصت اللجنة بشأنها بإنشاء برنامج وطني لتمكين الشباب المترشحين للمجالس المنتخبة، وإشراك الشباب في مجالس أمناء الجامعات والهيئات الحكومية ومجالس الإدارات الحكومية والمجالس المنبثقة عنها، وإعفاء حديثي التخرج من غير المنضمين لسوق العمل من رسوم الانتساب للنقابات المهنية للسنة الأولى على الأقل، وزيادة التمويل الحكومي لمؤسسات المجتمع المدني التي تختص بتمكين الشباب سياسيا واقتصاديا، وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل من المانحين وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتعزيز انخراط الشباب في الأحزاب، وضمان الوصول العادل إلى مواردها كافة، خاصة المالية والتدريبية، وتطوير الخطاب الإعلامي الموجه للمجتمع ولفئة الشباب بالتحديد، لمواجهة الإشاعة والأخبار المضللة. وفي ما يتصل بالتوصيات العامة الموجهة للوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل الشبابي، فقد جاءت ضمن محاور، أولها الإطار التشريعي والمؤسسي الناظم لقطاع الشباب. ومن التوصيات الخاصة بوزارة التخطيط ضمن هذا المحور: تسهيل عملية استقطاب التمويل للمؤسسات التي تعنى بقطاع الشباب، وتشبيك هذه المؤسسات مع الممولين وضمن سياق الاستراتيجات الوطنية، وتسهيل الموافقات والإجراءات على المشاريع الجديدة وتقديم حزمة تحفيزات للمؤسسات الشبابية الناشئة، من خلال تسهيل الإجراءات والشروط التمويلية المتعلقة بسنوات الخبرة للمؤسسة والملاءة المالية، وتمكين وتدريب المؤسسات الشبابية الناشئة بآليات وأدوات تحصيل التمويل وأسس إعداد مقترحات المشاريع، وتخصيص حصة تمويلية محددة للمؤسسات والمنظمات التي تدار من الشباب وخاصة في المحافظات.
وفي ما يتصل بدور وزارة الشباب في تمكين الشباب، أوصت اللجنة بتشكيل مجلس تنسيق مؤسسي برئاسة الوزارة وعضوية وزارة التخطيط ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الثقافة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات المانحة، لتبادل المعلومات والخبرات والتخطيط والتنسيق المشترك لضمان ربط المشاريع التي تعنى بالشباب بالاستراتيجية الوطنية للشباب، وتحديث قانون رعاية الشباب وتفعيله، لتسهيل تنفيذ المبادرات والبرامج الشبابية، واستحداث مشاريع جديدة تعزز المشاركة السياسية للشباب، وتفعيل المراكز الشبابية والنوادي الرياضية، وتوطين المبادرات الشبابية فيها ودعمها، والعمل على تمكين الشباب في المراكز الشبابية عن طريق تعديل الأنظمة والتعليمات بما يتناسب مع ذلك، والعمل على تعزيز دور المراكز في التنمية الشاملة، وتوثيق المبادرات الشبابية وأسماء مؤسسيها حفظا لحقوق الملكية الفكرية. يتبع.....يتبع--(بترا)
ف ج03/10/2021 14:23:23