وأكد تخفيض الضريبة على البنوك في القانون المؤقت، لم يسهم في تراجع قيمة ضريبة الدخل الاجمالية المدفوعة من البنوك، اذ ارتفعت الى 158 مليون دينار عن اعمالها لعام 2011 مقارنة مع 128 مليون دينار لعام2010. وحول اصدار سندات بالدولار في السوق المحلية ودوره في جذب العملة الاجنبية، قال السالم إن هذه الاصدارات لا تؤدي الى الاختلاف على مستوى الاحتياطي الاجنبي كونه ينقلها من حساب البنوك التجارية الى حساب البنك المركزي. وردا على سؤال حول تخفيض العجز عن طريق تخفيض الانفاق الجاري والرأسمالي ورأي البنوك في ذلك أكد السالم " هي أمينة كل حكومة لان العجز يشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدول وعلى الاقتصاد والمواطن على السواء. وجدد رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك التأكيد على أسلوب الإنفاق لاسيما كفاءة الانفاق الرأسمالي وربطه بالإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي. وتساءل السالم عن بنوك في الموازنة "تثير التساؤلات" مثل إنشاء حدائق عامة ومتنزهات وشق طرق، بالمقابل هناك تجاهل كبير لموضوع الطاقة الذي يكتسب أهمية كبيرة. ونوه الى ان ارتفاع الضريبة على البنوك قد يؤدي الى زيادة التحصيل الضريبي لكنه في المقابل يزيد الاعباء على المواطنين والشركات كون البنوك تعكس الضريبة على التكلفة وحسابات العائد على الاستثمار. واشار الى ان نسبة العائد على الاستثمار في القطاع البنك تعد من اكثر النسب تدنيا مقارنه في قطاعات اخرى، مثل التجارة والاسكان والاتصالات والتعدين. وبين ان نسبة العائد الى حقوق الملكية في البنوك تتراوح بين 8 الى 5ر8 بالمئة، بينما هي في قطاعات أخرى تتجاوز 20 بالمئة فيما ضريبة الدخل المفروضة عليها أقل من الضريبة المفروضة على البنوك. وقال إن العائد على حقوق المالكية في قطاع التعدين يصل إلى 24 بالمئة بينما ضريبة الدخل المفروضة عليه هي 16 بالمئة. وحول مصادر تخفيض العجز قال السالم، يجب معالجة مصدر العجر الذي يأتي من الطاقة بالتركيز على مشروعات الطاقة المتجددة، أما العجز الذي مصدره شبكة الامان الاجتماعي فإن حلها يكمن في زيادة الانتاجية والتشغيل وتوفير فرص عمل لاسيما لطالبي العمل في المحافظات. ودعا السالم الى الاهتمام في التخطيط المالي لمدة خمس سنوات مع التركيز على الميزات التنافسية للاقتصاد الاردني، وضمن برنامج من 3 الى 5 سنوات يضمن النمو المستهدف. وحول أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وضرورة تمويلها، قال السالم ان التمويل الصغير لا يخضع لرقابة البنك المركزي، لكنه أي المركزي، يعمل على تشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز وذلك من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة الاستثمار الخارجي لما وراء البحار الاميركية (اوبك) لتقديم ضمانات لقروض المشروعات تصل الى 75 بالمئة في المحافظات و60 بالمئة في العاصمة، منوها الى ان الطلب على هذه القروض منخفض واقتصر لأكثر من عام على 20 مشروعا. ولتلبية الطلب على القروض الصغيرة والمتوسطة، قال إن جميع البنوك أسست لها فروعا ومديريات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان تقديم هذا النوع من الخدمات المصرفية. وطلب النواب اعضاء اللجنة من جمعية البنوك إعداد دراسة حول الضرائب المفروضة على البنوك ليتم انصاف البنوك، حسب النواب، "لان النية تتجه الى رفع مقدار الضريبة على البنوك". واقترح السالم تنظيم ورشة عمل حول قانون ضريبة الدخل المؤقت بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية لأنه يهم الاقتصاد بشكل عام، وكذلك مناقشة قانون ضريبة المبيعات التي تشهد تهربا كبيرا. من جهة اخرى، اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس في وقت سابق اليوم الخميس مع ممثلي غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الاعمال وحماية المستهلك والنقابة العامة لتجارة المواد الغذائية والاتحاد الاردني لشركات التامين ونقابة اصحاب مكاتب التخليص واصحاب المخابز ومصدري الالبسة. وجرى خلال اللقاء بحث وجهة نظر هؤلاء في مشروع الموازنة العامة للدولة وسبل ضمان تحقيق النمو الاقتصادي على المستوى الكلي. وطرح المشاركون موضوع ضرورة توفير حوافز للشركات لتشجيعها على الاندماج لتقوية اعمالها، مؤكدين على ضرورة رعاية القطاع الصناعي ومد جسور التعاون وإدامة التواصل بين اللجنة المالية بالمجلس وغرف الصناعة والتجارة والجمعيات المهنية واقامة شراكة حقيقية والتفكير بالبحث عن بدائل أخرى للطاقة. ودعا المشاركون الى ضرورة ان التفريق بين استعمال الكهرباء لغايات الاستهلاك او الكهرباء لغايات الإنتاج الذي تعتبر مدخل في تكاليف الانتاج كون رفع اسعار الكهرباء الانتاجية ينعكس سلبا على تنافسية الصناعة ويلحق خسائرا بخزينة الدولة. --(بترا) ف ح/ م ع / ح أ
28/2/2013 - 08:36 م