عمان 21 كانون الاول (بترا)- ترأس رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم بحضور رئيس اللجنة النائب احمد الصفدي واعضاء اللجنة وعدد من النواب ورئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعدد من الوزراء والمعنيين.
واعرب رئيس مجلس النواب عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء اللجنة المالية على الجهد الكبير الذي بذلوه لانجاز هذا الاستحقاق الدستوري، لافتا الى ان اللجنة التقت مع كافة مؤسسات الدولة وناقشت موازناتها قبيل اعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون موازنة المؤسسات المستقلة المتوقع انجازه يوم الاحد المقبل .
وقال سنحاول ان يعرض التقرير على جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل والاتفاق على الية ادارة الحوار والاستماع لملاحظات النواب بشان مشروع قانون الموازنة، لافتا الى انه تحدث مع مجموعة كبيرة من الكتل النيابية وسيتم الاتفاق على الوقت الممنوح للنائب وللكتلة ونأمل الخروج بخطابات سياسية برلمانية كتلوية تترك اثرا في الموازنة .
واضاف، ندرك ان هناك اسئلة كثيرة تطرح بشان مشروع قانون الموازنة ولكننا في نفس الوقت ندرك جيدا اننا قادرون على تنظيم الاولويات .
وقال الطراونة، نتفق على التشخيص فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية واهمية ان نتشارك كمؤسسات دولة في تحمل المسؤولية ولكن قد نختلف في طرق معالجتها، مؤكدا اهمية التوسع في المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها وفق مبدأ التأجير التمويلي حتى لا تتحمل الموازنة نفقات كبيرة .
من جهته اكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد الصفدي ان النواب والحكومة في مركب واحد ونتكاتف جميعا لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات .
ولفت الى ان اللجنة ناقشت اليوم مع رئيس الوزراء الية دعم الخبز وبعض السلع الاساسية، مشيرا الى ان اللجنة لديها رأي بتقديم الدعم لمستحقيه بدلا من السلعة وان يتم تقديمه لجميع منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية العاملين والمتقاعدين وكذلك الموظفين المدنيين العاملين والمتقاعدين.
واكد اهمية محاسبة الفاسدين ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا.
ولفت الى ان اللجنة ستختتم لقاءاتها ومناقشاتها لمشروع قانون الموازنة بلقاء تعقده يوم الاحد مع المجالس المحلية المنتخبين ( اللامركزية ) لترفع بعده تقريرها الى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة .
واكد رئيس الوزراء ان مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع موازنات الوحدات الحكومية الموجود حاليا لدى مجلس النواب يتابع وضع البرامج التي تعزز المالية العامة ومعالجة الاختلالات .
واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بان الموازنة التي سيتم مناقشتها العام المقبل (موازنة 2019 ) لن تكون صعبة اذا ما احسنا ادارة الملف الاقتصادي في الوقت الحالي .
وقال ارجو من الجميع ان يقدر اننا نمر بلحظات ومراحل حساسة جدا ونريد وقفة اردنية صادقة لحماية الوطن .
واكد ان الحكومة وهي تمضي في برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي تدرك بان الشعبوية لا تعني ترحيل المشاكل الى الدرجة التي يصعب التعامل معها وتكون اضرارها اكثر بكثير على المواطنين وممتلكاتهم وانما تعني اتخاذ القرارات التي سيقدر المواطنون اثرها بعد انجازها بكل امانة ومسؤولية .
ولفت الى ان الحكومة حريصة على التشاركية الحقيقية مع مجلس النواب في التصدي للهموم والمشاكل التي تواجه الوطن .
واكد الملقي ان الاصلاح لن يتم بمعزل عن الاصلاح الاقتصادي الذي يهدف الى تحفيز النمو الاقتصادي الذي يسهم في انتعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل .
ولفت الى ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة ادى الى تحقيق النتائج المطلوبة بدرجة كبيرة والشواهد على ذلك كثيرة ومنها ثبات نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي .
واشار الى ان الكثير من الاجراءات التي تم اتخاذها عبر السنوات الماضية لتحفيز الاقتصاد لم تودي الى النتائج المرجوة، لافتا الى ان قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي اقره مجلس النواب عام 1994 بنسبة 16 بالمائة كضريبة مبيعات على السلع والقطاعات المشمولة تم افراغه من مضمونه نتيجة الاعفاءات غير المدروسة مما ادى الى تدني نسبة الضريبة الى الناتج المحلي الاجمالي .
ولفت الى ان الحكومة عكفت خلال العام 2016 و 2017 بدراسة اثر هذه الاعفاءات وتبين انها لم تؤدي الى تخفيض الاسعار وانما ادت الى حدوث اختلالات .
وبشأن الخبز اشار رئيس الوزراء الى نسبة كبيرة من الدعم المقدم لهذه المادة لا يذهب لمستحقيه وان نحو ثلث السكان يتمتعون بدعم من المواطن الاردني .
وقال نعلم ان هناك هدرا في مادة الخبز وهناك فساد كبير في التعامل مع مادة الطحين .
واشار الى ان الدعم المقدم لمادة الخبز يصل الى 140 مليون دينار او 200 مليون دولار يتم صرفها بالعملة الصعبة التي يتم سحبها من احتياطيات البنك المركزي .
وقال ان الحكومة خصصت مبلغ 171 مليون دينار في الموازنة لدعم الطبقة الفقيرة، مؤكدا التزام الحكومة بتطبيق الالية التي يعتمدها مجلس النواب لتوزيعها على الفئات المستحقة .
واعلن رئيس الوزراء ان الحكومة ستخصص ومن بند النفقات الطارئة 25 مليون دينار منها 10 ملايين دينار للمؤسستين المدنية والعسكرية للمحافظة على استقرار الاسعار و 10 ملايين دينار اضافية للمعونة الوطنية لادخال اسر جديدة في مظلة الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية ومبلغ 5 ملايين دينار للتغذية المدرسية في المناطق الفقيرة.
وبشأن شمول المواطنين فوق سن الستين عاما بمظلة التأمين الصحي اكد رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء ناقش هذا الامر يوم امس بناء على طلبه وكلف وزير المالية لاجراء دراسة حول الكلف المترتبة عليه مؤكدا ان الحكومة التزمت وكما وعدت مجلس النواب في وقت سابق بتأمين من هم فوق الثمانين عاما ثم قامت بتأمين من هم فوق السبعين عاما والان تدرس شمول من هم فوق الستين .
واكد رئيس الوزراء ان معظم المؤسسات المستقلة تحقق ربحا او على الاقل لا تحمل الموازنة اي اعباء او ديون باستثناء شركة الكهرباء وسلطة المياه .
وناقشت اللجنة مع رئيس الوزراء بصفته وزيرا للدفاع مشروع موازنة الدفاع .
وتحدث النواب اعضاء اللجنة المالية وعدد من النواب حيث اكدوا ادراكهم لحجم الاعباء والضغوطات على الاردن وصعوبة الاوضاع الاقتصادية التي تواجه الاردن .
وثمنوا مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز منعة الاردن من الناحيتين السياسية والاقتصادية .
واكدوا اهمية مراعاة الطبقة الفقيرة والمتوسطة وتشجيع استقطاب الاستثمارات التي توفر فرص العمل .
كما اكدوا اهمية محاربة جميع اشكال الفساد المالي والاداري ومعالجة الفاقد الفني والسرقات في المياه والكهرباء .
--(بترا)
ع ق/رع/أس

21/12/2017 - 05:41 م