اعادة مستكملة لملاحظة اضافة فقرتين في نهاية الخبر ملاحظة يرجى اعتبار خبرنا مفتوحا وهذه هي الاضافة الرابعة والاخيرة وتضمن محضر اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة الذي وقعه رئيسا الوزراء في ختام اجتماعات اللجنة مجملا لكافة المجالات التي بحثها الجانبان والانجازات التي تم تحقيقها في مجالات التعاون بين البلدين. وجاء في محضر الاجتماعات أنه وترسيخا لمسيرة العلاقات المصرية الأردنية المتميزة واستنادا للأواصر الأخوية التاريخية العميقة التي تربط الشعبين الشقيقين وبناء على الإنجازات التي تمت على مدار 25 دورة للجنة العليا المشتركة بين البلدين وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وآخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وانطلاقا من التنسيق والتشاور الدائم بينهما واستكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ونظيره المصري المهندس شريف اسماعيل على هامش اجتماعات القمة العربية في دورتها 27 والتي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 25 تموز الماضي والذي تم خلاله الاتفاق على ضرورة التوصل الى اليات عمل فعالة وغير تقليدية للارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستويات متقدمة ترقى الى مستوى العلاقات الاستراتيجية والسياسية بين البلدين الشقيقين قام عدد من الوزراء والمسؤولين من كلا الجانبين بتبادل الزيارات لكل من عمان والقاهرة والتي تم خلالها التوصل الى عدد من التفاهمات التي أدت الى تمهيد الطريق لحل الصعوبات التي تقف عائقا أمام الإرتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والصحة والدواء والعمل والسياحة وقطاعات أخرى حيوية، ومتابعة لما تم الاتفاق عليه بين مسؤولي البلدين وتأطيره فقد عقدت اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة اجتماعات دورتها ال 26 في القاهرة خلال الفترة من 29 وحتى 31 آب الجاري برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي ونظيره المصري المهندس شريف اسماعيل. واكد محضر الاجتماعات ان هذه الدورة من اعمال اللجنة العليا تميزت عن سابقاتها بالتوصل الى حلول عملية لمشاكل وقضايا متراكمة منذ ما يزيد على عقد من الزمن حيث تم التوصل الى اتفاق حول عدد من الامور الهامة والمفصلية في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين. فقد تم الاتفاق على اعفاء المنتجات المصنعة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية كونها منطقة اقتصادية خاصة وليست منطقة حرة شريطة تحقيقها لشرط المنشأ المطلوب في اطار الاتفاقية. كما تم الاتفاق على تسجيل الشركات والمصانع الاردنية المستوفية للشروط لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموعد اقصاه اسبوع من تاريخ تقديم الطلب للهيئة بالاضافة الى الالتزام بعد وضع اي قيود غير جمركية امام حركة التبادل التجاري بين البلدين ومعالجة الصعوبات التي تواجه حركة نقل الشاحنات بين البلدين بما يحقق سهولة وانسياب حركة نقل البضائع والسلع وتسهيل انجاز المعاملات الجمركية واجراءات الشحن شروط تحميل البضائع وخاصة المنتجات الزراعية بالاضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة واليات دعمها وتطويرها ورفع تنافسيتها في السوق المحلي والعالمي. ومن اجل حماية المنتج المحلي من مادة خام الفوسفات ورفع مستوى تنافسيته اتفق الجانبان على التفاهم المشترك في الاسواق الخارجية المستوردة لخامات الفوسفات ووضع سياسة بيع ذات مستويات منصفة للسلع بالمقارنة مع مثيلاتها المنتجة من مصادر اخرى وبما يخدم مصالح البلدين حيث اتفق على ان يتم التنسيق التام بين وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر (شركة فوسفات مصر) ووزارة قطاع الاعمال في مصر (شركة النصر للتعدين) ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية (شركة مناجم الفوسفات الاردنية). وقد تم التوصل الى اتفاق يضع حدا للمشاكل التي تواجه تصدير الدواء الاردني ومنتجات البحر الميت الى مصر حيث تضمن تسهيل اجراءات تسهيل الادوية الاردنية في مصر بنظام التسجيل السريع وخلال مدة اقصاها سنة من تاريخ تقديم الملف المستوفي لاجراءات التسجيل بدلا من سنتين. كما شمل الاتفاق استكمال عدد الادوية الاردنية المسجلة في مصر ليصل الى 60 صنفا دوائيا بغض النظر عن الصندوق اضافة الى اعطاء الاولوية في التسجيل للادوية الاردنية في حال نقص الدواء في مصر. وفيما يتعلق بتسجيل مواد التجميل والمستلزمات الطبية فقد تم الاتفاق على تسجيل المستحضرات التي تصنف كمستلزمات طبية اعتمادا على شهادة حرية بيعها من بلد المنشأ اضافة الى الاتفاق على الغاء سقف كميات الادوية المسموح بتصديرها الى مصر بدون اي قيود. اما في مجال العمل توافق الجانبان على الاجراءات التي تتخذها وزارة العمل الاردنية المرتبطة بالعمالة المصرية في سوق العمل الاردني في حال مخالفتها لبنود عقد العمل وتصريح العمل الصادر له. من ناحية اخرى تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لحل الامور العالقة في مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة. واتفق الجانبان على تخصيص 300 مقعد للملكية الأردنية و 300 مقعد لشركة مصر للطيران على خط العقبة القاهرة اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2017 وحتى 31 آب 2017 على أن يتم تقييم هذه التجربة خلال اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة في دورتها القادمة. ومن شأن هذه الخطوة تشجيع السياحة بين البلدين وتعزيز إقامة برامج سياحية مشتركة لزيارة الأماكن السياحية والأثرية في كلا البلدين. --(بترا) ع ق/ب ص/ح أ
31/8/2016 - 08:51 م