اللجنة العربية لحقوق الانسان تناقش تقريرا اردنيا

2012/04/01 | 18:33:47

القاهرة الاول من نيسان( بترا) - بدأت في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاحد اعمال اللجنة العربية لحقوق الانسان (لجنة الميثاق ) لمناقشة تقرير اردني حول حقوق الانسان في الاردن وذلك بحضور وفد برئاسة سفير الاردن لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور بشر الخصاونة وعضوية ثماني شخصيات تمثل مختلف الدوائر الاردنية التي شاركت في اعداد التقرير ويستمر يومين. واشاد رئيس اللجنة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور عبد الرحيم العوضي بتعاون الاردن مع اللجنة مثمنا الخطوة التي قام بها الاردن كأول بلد عربي يقدم للجنة تقريرا حول حالة حقوق الانسان به وكاول بلد عربي يوقع على الميثاق العربي لحقوق الانسان ويصادق عليه. واعرب عن ثقته بان الاجتماع سيشهد مع الوفد الاردني حوارا تفاعليا يقود الى مجموعة من التوصيات ولاسيما ان الاردن سلم تقريره للجنة منذ عدة اشهر حيث قامت بدراسته بشكل مفصل. ودعا العوضي الدول العربية التي لم تصادق على الميثاق الى المبادرة بالمصادقة عليه علما بأن عدد الدول التي صادقت على الميثاق حتى الان 11 دولة. وقال الدكتور الخصاونه ان التقرير الاردني الذي ساهم في اعداده عدد من الوزارات والجهات الرسمية يستعرض التدابير والاجراءات التي اتخذتها المملكة ازاء الالتزام بأحكام وبنود الميثاق العربي لحقوق الانسان مؤكدا احترام الاردن لالتزاماته القانونية والاتفاقات والمواثيق الدولية والاقليمية التي هو طرف فيها واحترامه لمنظومة حقوق الانسان والعمل على تعزيزها . واشار الى ان مسيرة الاصلاح الشامل في الاردن وفي جميع مناحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد بدأت منذ مدة طويلة ثم تسارعت وتيرتها على المسارين السياسي والاقتصادي في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي وتكثفت مسيرة الاصلاح واخذت زخما كبيرا منذ ان تولى جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999وذلك في اطار رؤية اصلاحية شاملة تستهدف الانتقال بالمملكة نقله نوعية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ولفت الخصاونة الى تسارع وتيرة الاصلاحات في المملكة ولا سيما في شقها السياسي ومنها تشكيل لجنة حوار وطني شاملة التمثيل لمختلف الوان الطيف السياسي الاردني وتشكيل اللجنة الملكية لمراجعة الدستور والى التوصيات التي خرجت بها اللجنتان والمتعلقة بالتعديلات الدستورية. وقال ان هذه التعديلات تشكل ارضية ثابتة ومعقولة لدفع مسيرة الاصلاحات قدما وصولا الى جملة امور يصبو اليها جلاله الملك عبد الله الثاني من تمكين للاحزاب السياسية لضمان تمثيلها الواسع في البرلمان وبشكل يسمح لجلالته وكما اعلن مرارا بان يقوم باختيار وتعيين رؤساء الوزارات من حزب الاغلبية او الائتلافات الحزبية التي تحصل على الاغلبية في مجلس النواب. واشار الى الترابط ما بين البيئتين السياسية والاقتصادية وقال ان الاصلاحات السياسية لا تنمو الا في سياق بيئة اقتصادية ومالية صحية وهو الامر الذي يعيه الاردن تماما حيث تترافق الاصلاحات السياسية مع الاصلاحات الاقتصادية التي تدعم عملية التنمية الا ان ازمة الغذاء العالمية وارتفاع اسعار الطاقة التي يستورد الاردن من الخارج ستة وتسعين بالمئة من احتياجاته منها قد القت بضلالها على الاصلاحات الاقتصادية. يذكر ان التوقيع على الميثاق العربي لحقوق الانسان قد تم في قمة تونس 2004 ودخل حيز التنفيذ 2008 بعد ان اودعت سبع دول عربية وثائق تصديقها على الميثاق لدى الجامعة العربية . --(بترا) ح ر /ض ز/ س ط
1/4/2012 - 03:28 م