عمان 17 كانون الثاني ( بترا ) - عقدت اللجنة التوجيهية للاشراف على إعداد "الاطار المتكامل الاقتصادي والاجتماعي الأردن 2025" اجتماعا في دار رئاسة الوزراء اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور عبدالله النسور. وناقشت اللجنة مسودة وثيقة "رؤية الأردن 2025" التي جاءت حصيلة للتوافقات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماعات المكثفة للجان القطاعية ال 17. وقال رئيس الوزراء "ها هو العمل قد شارف على الانجاز وفق رؤية جلالة الملك الذي كلف الحكومة بإعداد تصور مستقبلي للاقتصاد الوطني للسنوات العشرة القادمة"، لافتا الى ان هذه الرؤية اعتمدت على عشرات الدراسات حيث انها لم تبدأ من الصفر ولم تنطلق من فراغ بل اعتمدت على دراسات وجهود سابقة بذلت حيث استلهمت منها اراء وافكارا "وابتدات معترفة بجهد من سبقوها واظن ان هذا من شيمة العمل الصحيح الذي يبني على ما سبق". وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لكل من ساهم في الاعداد لانجاز المسودة الاولى من الوثيقه منوها بانها لا زالت قيد الدراسة والتحسين فهي مسودة اولى وليست نهائية. واكد رئيس الوزراء ان هذه الرؤية تعترف بادبياتها بانه من المغامرة ان يضع الانسان خطة لنفسه لعشر سنوات قادمة يكون لها اهدافا ووسائل ومشاريع محددة وتوزيعها على السنوات. وقال "هذه ليست خطة لانها تخلو من كل هذه المحتويات فهذه رؤية واطلالة على المستقبل مشيرا الى انه ما بين العام الحالي وعام 2025 ستظهر متغيرات كثيرة جدا داخليا وخارجيا ولا يستطيع أي بلد مهما كان ان يتنبأ بها او يسيطر عليها . وشدد رئيس الوزراء على ان الحكمة تقتضي ان يكون لدينا دوما رؤية للمستقبل مع مراعاة المتغيرات بقدر الامكان على ان تكون هناك وقفات للمراجعة والتقييم الدوري بعد ثلاث سنوات للوقوف على نقاط القوة ومكامن الضعف والمستجد المفاجىء الذي حدث ولم نتنبأ به وندخله في حساباتنا وبعدها بثلاث سنوات مراجعة اخرى وبعدها وقفة تقييميه بعد اربع سنوات يكون تقييم واطلالة عامة وشاملة للرؤية العشرية وبعدها التفكير برؤية جديدة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان لا يظن الناس ان هذه الرؤية هي الوحيدة التي تمتلكها الحكومة، فهي اعدت خطة ورؤية اقتصادية واجتماعية لاربع سنوات وقدمتها لمجلس الامة يوم تشكيل الحكومة بامر ملكي سام، كما ان لديها اطلالة سنوية او رؤية سنوية وهي موازنة الدولة. وتتضمن مسودة الوثيقة: تحليلا لواقع الحال في جميع القطاعات والمبادرات المستقبلية، والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة التحديات التي تواجه هذه القطاعات، والخروج بأهداف وطنية عامة واقعية قابلة للتحقق والقياس. واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف، ان اجتماع اللجنة اليوم ناقش مسودة الوثيقة في ضوء التعديلات التي تم ادخالها عليها والتي جاءت كحصيلة لمناقشة اللجنة للوثيقة خلال الاجتماع السابق. --(بترا) ع ق/ مع
17/1/2015 - 07:53 م