الكويت 19 حزيران (بترا) - قالت ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الكويتي ان الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية اخيرا وافضى الى حل برلمان الكويت جاء بناء على طعن بعدم دستورية مرسوم انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. واوضحت الادارة التي تعتبر جهة قانونية استشارية في بيان صحافي اليوم الاربعاء ردا على آراء انتقدتها بشأن مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ومبررات ضرورة استصداره وحملتها مسؤولية الحكم بعدم دستوريته، ان المحكمة الدستورية رأت في اصدار امير دولة الكويت مرسوم ضرورة من اجل تقليص اصوات الناخب الكويتي من 4 الى صوت واحد لكنها لم تر ضرورة باصداره مرسوما اخر بانشاء اللجنة العليا للانتخابات ولذلك قررت ابطال المرسوم وبالتالي ابطال الانتخابات التي جرت في شباط من العام الماضي 2012 لكون اللجنة اشرفت عليها. ونفت الادارة ان تكون قد ارتكبت اية خطا اجرائي افضى الى الحكم بحل البرلمان مؤكدة ان المحكمة الدستورية هي صاحبة الحق بتقدير حالة الضرورة بناء على ما يرفع اليها من الوزارات المختصة ووفقا لظروف الحالة وواقعها. ---(بترا) ف ش/دم/ابوعلبة
19/6/2013 - 07:11 م