عمان 21 تشرين الاول (بترا)- من ماجدة عاشور- فازت القانونية الكويتية الدكتورة مشاعل الهاجري برئاسة الهيئة الادارية للشبكة القانونية للنساء العربيات، والقاضية الاردنية كفاح الدروبي بمنصب نائبة للرئيس، والقاضية المغربية بشرى العلوي امينة للسر.
وكانت الهيئة العامة للشبكة عقدت اجتماعات امس السبت تم خلالها إقرار البيانات الادارية والمالية لها وتعيين لجنة إشراف على الانتخابات تألفت من المحامية الجزائرية زبيدة عسول والقاضية المصرية حنان دحروج والمحامية الاردنية فاطمة دباس.
وقالت الرئيسة السابقة للشبكة القاضية احسان بركات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)انه تم خلال الاجتماعات فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الادارية للشبكة، مشيرة الى ان الهيئة المنتخبة الجديدة عقدت اجتماعها الاول .
وثمنت الدكتورة الهاجري الجهود الكبيرة التي حققتها الشبكة خلال السنوات السابقة بتنفيذها برامج ومشاريع ريادية نالت اهتماما وحضورا لدى المعنيين في الاردن، معربة عن الامل في ان تمتد تلك البرامج والمشاريع الى بلدان اخرى لتعزيز قدرات الصياغة التشريعية.
واضافت ان الشبكة عملت على تسهيل النهوض بالنساء العربيات العاملات في الحقل القانوني، ووفرت منبرا للنساء العربيات العاملات في المجال القانوني من أكاديميات وقاضيات ومحاميات ومستشارات وباحثات، لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة القضايا المشتركة، وتشكيل مجموعات مناصرة لقضايا المرأة برؤية شاملة لوضع المرأة العربية وخاصة القانونية منها في كل الدول العربية.
ونفذت الشبكة في الاعوام السابقة العديد من البرامج والمشاريع الريادية في الاردن: منها برنامج التعلم بالملازمة لطلبة كليات الحقوق في الجامعات، وبرنامج تعزيز قدرات الصياغة التشريعية، والذي اثمر عن تشكيل لجنة قانونية مؤهلة في مجال صياغة التشريعات، والرقابة على جودتها، اضافة الى اصدار دليلين الاول إرشادي حول أساليب الصياغة التشريعية وتقييم التشريعات، والاخر دليل تدريبي متخصص بالأسس السليمة للصياغة التشريعية.
كما نفذت برنامجا رياديا لتوعية وتمكين العاملين في المجالات القانونية والقضائية لمنع الاتجار بالبشر وتنفيذ مشــروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في الاردن والذي استهدف القضاة، والادعاء العام، والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الإنسان مشروع "إعداد حملة كسب تأييد حق المرأة في الميراث".
والشبكة منظمة إقليمية غير حكومية غير ربحية، مسجلة لدى وزارة الداخلية منذ عام 2005 ومقرها الرئيسي في الاردن، وتهدف إلى النهوض بالمرأة العربية العاملة في مجال المهن القانونية من خلال تيسير تبادل الخبرات والمعارف ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني العام وتعزيز القدرات الاحترافية للنساء القانونيات العربيات على الوجه الذي يمكنهن من المشاركة الفعالة في بناء مجتمعاتهن.
--(بترا)
م ع /اح/م ب





21/10/2012 - 02:19 م