رام الله 30 تموز (بترا) - صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس على قانون التغذية القسرية للأسرى بالقراءتين الثانية والثالثة بغالبية 46 صوتا مقابل 40. وبحسب القانون الذي أطلق عليه "منع أضرار الإضراب عن الطعام" فإنه يمكن للسلطات إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا تعرضت حياتهم للخطر، بحسب ما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة. واشارت الاذاعة الى مبادرة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان اقتراح هذا القانون، بادعاء "أن الأسرى معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد، يهددون فيها إسرائيل"، مشيرة الى انه تم التصويت على اقتراح القانون بعد مناقشات طويلة استمرت نحو 24 ساعة، بهدف إنجازه قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست. ويمكن القانون سلطات الاحتلال ممارسة عملية الإطعام القسري في حال صرّح الطبيب بأنه "دون ذلك فإن حياة الأسير قد تتعرض للخطر خلال وقت قصير أو يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج". وكان النائب عن التجمع في القائمة المشتركة باسل غطاس قدم أكثر من 60 تحفظا على القانون، وأشار في وقت سابق إلى أنه سيتم استخدام كل الوسائل البرلمانية المتاحة لتأجيل البحث في القانون. وخلال المداولات الأخيرة بشأن اقتراح القانون وصف النائب غطاس القانون بـ"الكارثة" واعتبره "وصمة عار وأن الدولة فقدت كل التعقل وبات النظام فيها فاشيا'. وأضاف، انه يتوجب على الجميع أن يدركوا أن الأطباء بموجب القانون سيتحولون إلى شياطين يعذبون أناسا مكبلين بالمقاعد من خلال إدخال أنبوب من الأنف إلى المعدة عن طريق المريء لتمرير سائل لزج. وفي السياق ذاته، أصدرت القائمة العربية المشتركة بيانا هاجمت فيه الحكومة الإسرائيلية بعد إقرار القانون، وقالت "هذا قانون لتعذيب الأسرى الفلسطينيين وتقويض نضالهم المشروع ضد الاعتقال الإداري". وأضافت "ان القانون يسمح بالتدخل بشكل فظيع في جسد الإنسان والحكومة أقرته رغم موقف نقابة الأطباء التي حذرت من مضاعفات وخطورة إطعام الأسرى بالقوة". من جهته رأى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، "أن المصادقة على إقرار القانون بحق الأسرى المضربين يعد تشريعا للقتل العمد". --(بترا) م ف/أغ/ خ ش/اح/ب ط
30/7/2015 - 11:44 ص