عمّان 21 أيلول (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان وضع مسودة مشروع قانون الانتخابات جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية، حيث قدمت الحكومة ثلاثة قوانين وفق تراتبية منطقية هي قانون الاحزاب والبلديات واللامركزية وأخيرا مشروع قانون الانتخاب. وأضاف خلال ندوة حوارية في مركز دراسات زمزم مساء اليوم الاثنين، ان شكل النظام الانتخابي الجديد انتهى إلى ما يسمى بالقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، أي تم توسعة الدائرة الانتخابية لتخفيف أثر المال السياسي وكي يكون المرشحون مختارين من قبل المحافظة كاملة، مشيرا إلى أن لجنة فنية شكلت وانتهت الى هذا المشروع. ونوه الكلالدة الى انه تم اعتماد ثلاثة معايير دولية متفق عليها في العالم باحتساب عدد المقاعد لكل محافظة هي المعيار الديمغرافي والجغرافي والتنموي، مبينا ان الدور المنوط في مجلس النواب بالصيغة الجديدة في مشروع القانون هو دور رقابي وتشريعي، سيما بعد اقرار قانون اللامركزية الذي أوجد المجالس المحلية المنتخبة للقيام بالدور الخدماتي. وأشار إلى أن الحكومة راعت العدالة وتحقيق المساواة في التصويت من خلال اعتماد مبدأ وزن صوت الناخب أو ما يعرف بقوة الصوت لا على أساس المساواة بالارقام. وقال الامين العام لمبادرة زمزم الدكتور ارحيل الغرايبة الذي أدار الحوار، ان قانون الانتخاب هو أبرز القوانين التي لها أثر في صياغة الحياة السياسية وصياغة مستقبل الأجيال القادمة، مشيرا الى ان الحكومة طرحت مشروع قانون جديد يقوم بفكرته الجوهرية حول القائمة النسبية المفتوحة، وهو يعد انجازا في لغة الكثير من المراقبين في الانتقال من صيغة قانون الصوت الواحد إلى صيغة القائمة. وجرى حوار موسع في ختام الندوة أجاب خلاله الوزير الكلالدة على أجوبة الحضور. (بترا)-- م د/
21/9/2015 - 09:09 م